مجازات شرب خمر در ایران چیست؟

به گزارش زنهار،  شرب خمر از اصطلاحات به‌کار‌رفته در فقه و حقوق جزا‌ست که به معنی مصرف مشروبات الکلی یا به‌طور عامیانه شراب‌خواری است. اگر بخواهیم از نظر لغوی کلمه شرب خمر را بررسی کنیم، شرب به معنی نوشیدن و خمر به معنی هر نوع مایعی است که سکر‌آور یا مستی‌آور باشد و به‌نوعی فرد با مصرف آن قوه عقلانی خود را از دست داده و باعث اختلال در کنترل رفتاری و تصمیم‌گیری او شود.

شرب خمر در قوانین جزایی ایران عبارت است از: خوردن مسکر یا همان مایع مست‌کننده که موجب حد بوده اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند و خالص یا نا‌خالص باشد. با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی هر نوع مایعی را که مست‌کننده باشد، خمر تلقی کرده و برای آن مجازات حد را تعیین کرده‌اند، به آن معناست که تفاوتی بین شراب انگور، خرما، کشمش، جو، گندم، ارزن و… وجود ندارد و به موجب قانون، مجازات آن ۸۰ ضربه شلاق است که در ادامه راه‌های اثبات آن را شرح می‌دهیم.

نکته مهمی که باید در مورد شرب خمر در نظر داشت، این است که شرب و نوشیدن همواره مورد تأیید قانون‌گذار است ولی تزریق و تدخین مشروبات الکلی نیز موجب مجازات است، بنابراین صرفا نوشیدن و خوردن مسکرات، شرب خمر محسوب نمی‌شود. در قوانین جدید مجازات اسلامی که به‌تازگی در سال ۹۲ به تصویب رسیده است، در بخش حدود، مواد ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶ و مواد دیگر در بخش تعزیرات به مجازات جرم شرب خمر پرداخته شده است.

در ماده ۲۶۴ قانون جزا، مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین چه کم باشد و چه زیاد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ای که آن را از مسکر‌بودن خارج نکند، موجب حد یا همان مجازات است. در تبصره همین ماده خوردن آبجو را نیز اگر مستی هم نیاورد، موجب مجازات می‌داند و در ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی مصرف مسکرات را ۸۰ ضربه شلاق تعیین کرده است و این مجازات فرقی بین زن و مرد ندارد و یکسان اعمال می‌شود. در ماده ۷۰۱ اشاره می‌کند که استعمال مشروبات در اماکن و معابر عمومی علاوه بر ۸۰ ضربه شلاق، مرتکب به حبس از دو تا شش ماه نیز محکوم می‌شود.

مجازات شرب خمر برای بار اول چیست؟

قانون برای کسانی که اقدام به ساخت مشروبات الکلی کرده و آن را در بین سایرین پخش می‌کنند، مجازات‌های مربوط به خود این جرائم را در نظر گرفته و علاوه بر حد شرعی، آنها را مستحق زندان و جرایم نقدی نیز می‌داند. شرب خمر در ملأ عام نیز طبق ماده ۷۰۱ مجازات شرب خمر را علاوه بر حد (شلاق) مستحق زندان و جرایم نقدی دانسته است؛ اما مجازات اصلی شرب خمر طبق ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی حد مصرف مشروبات الکلی ۸۰ ضربه شلاق یا همان تازیانه است. با این حساب طبق قانون اگر بخواهیم مجازات شرب خمر برای بار اول را بازگو کنیم، ۸۰ ضربه شلاق حکمی است که قاضی بنا بر تشخیص می‌تواند آن را صادر یا با کمی تخفیف در نظر بگیرد.

مجازات شرب‌ خمر برای بار دوم چیست؟

به موجب ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصرف مسکرات و هر نوع ماده مستی‌آور موجب مجازات است؛ یعنی مرتکب به ۸۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود. سوء‌پیشینه برای جرم شرب خمر تا دو سال در سجل کیفری شخص باقی می‌ماند.

البته تا قبل از اینکه دادگاه مبادرت به صدور رأی کند، می‌توان با انجام مواردی جهت تخفیف مجازات‌ یا گرفتن برائت مرتکب اقدام کرد.

مجازات شرب خمر برای بار سوم چیست؟

طبق ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی، حد مصرف مسکر ۸۰ ضربه شلاق است و تفاوتی در مجازات مصرف مشروبات الکلی در مرتبه اول، دوم و سوم وجود ندارد و همان ۸۰ ضربه شلاق است. در ماده ۲۶۶ آمده است: غیر‌مسلمان در صورت تظاهر به مصرف مسکر محکوم به حد می‌شود؛ بنابراین چنانچه کافر شراب را در آشکارا بنوشد، مجازات دارد و اگر پنهانی بنوشد، مجازاتی ندارد. شرب ‌خمر در مرتبه چهارم محکومیت قطعی، حکم اعدام دارد.

مجازات شرب خمر برای بار چهارم

اگر شخصی سه بار مرتکب مجازات شرب خمر شود و هر ‌بار حکم محکومیت او قطعی شود و حد(شلاق) بر او جاری شود، در بار چهارم مجازات او اعدام است؛ زیرا به موجب ماده ۱۳۶: هر‌گاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر‌ بار حد آن جرم بر او جاری گردد، مجازات او در مرتبه چهارم اعدام است.

تکرار جرم شرب‌خمر: هرگاه کسی چند ‌بار مسکر مصرف کند و حد بر او جاری نشود، اما چنانچه کسی چند بار شرب خمر نماید و هر ‌بار حد بر او جاری گردد، در مرتبه چهارم کشته خواهد شد؛ البته هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد (کافر) گردد حد از او ساقط می‌گردد و دیگر مجازات نمی‌شود.

مجازات شرب خمر برای افراد زیر سن قانونی

قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ برای سن بلوغ پسر و دختر تعریف متفاوتی ارائه کرده است. اطفالی که از لحاظ شرعی بالغ هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری است) اما زیر ۱۸ سال‌ داشته باشند، حد و قصاص برای آنها اجرا نمی‌شود. به عبارت دیگر شرب خمر در افراد زیر ۱۸ سال مجازاتی ازجمله شلاق ندارد. معمولا در کمال عقل و رشد اطفال زیر ۱۸ سالی که مرتکب جرم شده‌اند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی‌شود؛ یعنی اصلا به این مجازات محکوم نمی‌شوند. همچنین اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند. بر اساس مصوبه جدید قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های تعزیری برای افراد زیر ۱۸ سال با مجازات‌های تعزیری افراد بالای ۱۸ سال متفاوت است.

تخفیف مجازات شرب خمر

سؤالی که برای بسیاری از افراد در‌ مورد شرب خمر و مجازات آن وجود دارد، تخفیف در مجازات شرب خمر است. حالا این سؤال مطرح است که آیا تخفیفی در مجازات‌های مربوط به شرب خمر قابل اجرا است؟ پاسخ این سؤال را می‌توان به‌صورت عناوین سقوط مجازات در قانون جزا یافت که به شرح زیر است.

توبه: توبه‌کردن در شرب خمر می‌تواند تخفیف در مجازات را به همراه داشته باشد. البته باید گفت هر توبه‌ای شامل تخفیف در مجازات حد نمی‌شود و شرایط خاص خود را دارد. توبه در جرائمی که دارای مجازات حدی است (مانند شرب خمر) اگر قبل از اثبات صورت گیرد، باعث تخفیف در مجازات می‌شود. جرائم حدی جرائمی هستند که در اسلام برای آنها مجازت تعیین شده است. تفاوت دیگر مجازات حد با تعزیری، در نحوه اجرای آن است. به عنوان مثال اگر کسی که تازیانه (شلاق) را می‌زند، به قسمتی از بدن مرتکب بخورد (مثلا هنگام تازیانه‌زدن چشم مرتکب هم صدمه ببیند) تازیانه‌زننده مسئول نیست. ولی در اجرای حکم شلاق در مجازات تعزیری هنگام تازیانه‌زدن اگر شلاق به‌جای دیگری از بدن مرتکب اصابت کرد و او صدمه دید، شخصی که تازیانه می‌زند مسئول است و حتی ممکن است ملزم شود به او دیه هم پرداخت کند.

راه اثبات شرب خمر

شرب‌خمر به سه طریق اثبات می‌شود:

اقرار: یعنی خود شخص مصرف‌کننده در کمال صحت عقل و بلوغ و اختیار ادعا کند که مسکر یا همان مایع مست‌کننده مصرف کرده است و اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در دادگاه باشد و اقرار در کلانتری و نزد مأمور انتظامی اعتباری ندارد.

شهادت: شرب خمر تنها با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود که باید شهود عادل، بالغ، حلال‌زاده و باایمان باشند.

علم قاضی: علم قاضی که یکی از دلایل اثبات جرم است که به جرم خاصی اختصاصی ندارد و به این معنی است که قاضی باید با توجه به قرائن و شواهد موجود مطلع بشود که شخصی مصرف‌کننده مسکرات بوده یا خیر تا بتواند حکم به محکومیت او صادر کند.

اثبات شرب خمر با تست الکل

ادله اثبات جرم شرب خمر در فقه اسلامی و قانون مجازات ایران، دو مرتبه اقرار و با وجود دو شاهد آن‌هم با شرایط خاصی که در متن بالا به آن اشاره شد، ثابت می‌شود و اصولا تست الکل به تنهایی نمی‌تواند حد شرب خمر را اثبات کند. درصورتی‌که در قانون مجازات اسلامی جدید، علم قاضی به‌عنوان یکی از طرق اثبات جرم ازجمله حدود ذکر شده اما علم قاضی باید بر مبنای یقین حاصل شده باشد و با توجه به اینکه نتایج این دستگاه‌ها یقین‌آور نیست و اصولا مجازات‌های حدی را با شبهه و شک نمی‌توان اجرا کرد، بنابراین به صرف تست الکل نمی‌توان فرد را به مجازات شرب خمر محکوم کرد.

آیا مستی مانع مسئولیت کیفری است؟

در ماده ۲۱۸ بیان می‌کند که در جرائم حدی (از قبیل شرب خمر) اگر مجرم ادعای عدم قصد و عدم علم کند یا اینکه ادعا کند این عمل او با شکنجه و تهدیدشدن توسط دیگری انجام شده است، در این صورت بدون سوگند و بینه (شهود)، ادعای او پذیرفته می‌شود. در ماده ۲۱۷ بیان شده است که در جرائم موجب حد مانند شرب خمر، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم (یعنی بداند که مشروبات الکلی مصرف می‌کند و نه مایع دیگر)، از شرایط و قصد مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی آگاه باشد (یعنی شخص بداند مرتکب عمل حرامی و جرم شده است) و در ماده ۱۵۵ و تبصره آن بیان می‌کند که جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست؛ مگر اینکه تحصیل علم عادتا برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعا عذر محسوب می‌شود. و در تبصره آمده است که جهل به نوع یا میزان مجازات، مانع از مجازات نیست.

دادگاه نمی‌تواند نوع و میزان آن را تغییر دهد: در ماده ۲۱۹ ذکر شده است که دادگاه نمی‌تواند نوع، میزان و کیفیت حدود شرعی را تغییر دهد یا مجازات را کم یا ساقط یا تبدیل نماید. از طریق عفو و توبه این مجازات‌ها قابل سقوط، تبدیل یا تقلیل است.

تبصره ۲: هرگاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد، اگرچه نداند که خوردن آن موجب حد می‌شود.

شرب‌ خمر در ماه رمضان

همان‌طور‌ که می‌دانید شرب خمر یعنی خوردن هر نوع مایع مست‌کننده‌ای که موجب عدم تعادل و کنترل فرد و حتی‌ مصرف بیش‌از‌حد آن موجب خواب‌آلودگی شدید در حد بیهوشی می‌شود. در هر صورت خوردن شراب‌ یا هر مایعی که موجب مستی شود، حرام است و این حرام‌بودن در ماه مبارک رمضان چند‌برابر می‌شود. اگر فردی بدون توجه به حرمت ماه رمضان خمر بنوشد، قطعا مورد برخورد جدی قانون‌گذار قرار می‌گیرد و اگر کسی برخلاف قوانین جمهوری اسلامی که مبتنی بر فقه اسلامی است عمل کند، مورد مجازات قرار خواهد گرفت.