حکم کار کردن زن بدون اجازه شوهر

به گزارش زنهار؛ آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به انتخاب یا دست کشیدن از شغلی خاص، ازجمله مواردی است که قانون اساسی کشور به آن تأکید کرده است.

آیا حق اشتغال برای زن در قانون پیش‌بینی شده است؟

در ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی تصرف زن در اموالش موکول به اجازه از شوهر نشده‌ است.

همچنین طبق اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه افراد چه مرد و زن می‌توانند به شغل و حرفه‌ای که علاقمند هستند اشتغال داشته باشند. نکته مهم آن است که این شغل نباید مغایر اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران باشد.

دولت باید شرایط مساوی و امکان اشتغال به کار را برای همه اعم از زن و مرد فراهم کند. بنابراین تفاوتی بین زن و مرد در امکان انتخاب شغل وجود ندارد.

محدودیت برای اشتغال زن

خانواده که متشکل از زن، مرد و فرزندان است اهمیت بسزایی دارد هر کدام از زن و مرد حقوق و تکالیفی در قبال همدیگر دارند.

طبق قوانین ایران ریاست خانواده برعهده شوهر است. مرد حق تعیین محل سکونت را دارد و زن حق خروج از منزل بدون رضایت شوهر را ندارد، مرد می‌تواند از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زن یا شوهر است جلوگیری کند.

چه اموری منافی مصالح خانوادگی است؟

هر چیزی که موجب خلل در بنیان خانواده باشد منافی مصالح خانوادگی است. مثلا مشاغلی که باعث بهم خوردن نظم خانواده از نظر تربیتی و اقتصادی می‌شود یا تربیت و فرزندان یا آرامش خانواده را متزلزل کند.

موارد منافی مصالح خانوادگی را باید بسته به شرایط اوضاع و احوال تعیین کرد. اشتغال به شغلی که به واسطه وقت زیادی که از زن می‌گیرد یا مانع ایفای وظایف زن نسبت به مرد ( تمکین ) و تربیت فرزندان شود اصل مشاغل منافی مصالح خانوادگی محسوب می‌شود.

هم‌چنین اگر شغل زن مخالف حیثیت خود زن یا مرد باشد، شوهر می‌تواند مانع اشتغال او شود برای تشخیص مخالفت و طناب تعارض با حیثیت باید به عرف رجوع کرد باتوجه به شرایط اوضاع و احوال این مساله را تعیین کرد.

مثلا ممکن است شغلی را که همسر یک هنرپیشه به آن اشتغال دارد و مخالف حیثیت نیست اگر همسر یک روحانی برگزیند مخالف با حیثیت وی تشخیص داده شود.

شوهر چگونه می‌تواند مانع اشتغال زن به شغلی که مخالف منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زن است شود؟

شوهر باید در دادگاه اقامه دعوا کند. دلایل خود مبنی بر مخالفت شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن را به دادگاه ارائه کند. در صورت کافی بودن دلایل، دادگاه حکم به نفع مرد صادر می‌کند.

با ارائه حکم دادگاه به کارفرمای زن، وی موظف به اجرای حکم دادگاه است.