قانون جوانی جمعیت ورود غیرتخصصی به سلامت جامعه بود
یک متخصص ژنتیک پزشکی با انتقاد از اجرای آزمایشی قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفت: به اعتقاد من قانون جوانی جمعیت یک ورود غیرتخصصی به موضوع سلامت جامعه بود یعنی کسانی ورود پیدا کردند که اصلا تخصصشان این نبود. شاید دلسوز بودند اما دلسوزی که تخصص ندارد به جای سود و منفعت باعث ضرر به مردم می‌شود.
به گزارش زنهار؛ مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی سال ۱۳۹۹ طرحی با نام «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده » را تصویب کرد که بر ترویج ازدواج و فرزندآوری تاکید دارد. جدا از ارائه تسهیلات مالی مانند تسهیلات معیشتی و رفاهی، حذف غربالگری، ممنوعیت سقط جنین درمانی، ممنوعیت توزیع و فروش وسایل رایگان پیشگیری از بارداری مواردی است که در این قانون بر آن تاکید شده است و باعث شده این قانون مخالفان زیادی پیدا کند و پزشکان، جامعه پزشکی، فعالان حقوق زن و... کمپین‌هایی را تشکیل دهند تا مخالفت خود با اجرای این طرح اعلام کنند چرا که آنها معتقدند باید جلوی اجرای این طرح گرفته شود اما انتقادات گسترده اثری نداشت و این قانون سال گذشته اجرا شد و قرار است 7 سال به صورت آزمایشی اجرا شود.
محمدامین طباطبایی فر، متخصص ژنتیک پزشکی با اشاره به نتایج اجرای آزمایشی قانون جوانی جمعیت در سال گذشته گفت: به اعتقاد من قانون جوانی جمعیت یک ورود غیرتخصصی به موضوع سلامت جامعه بود یعنی کسانی ورود پیدا کردند که اصلا تخصصشان این نبود. شاید دلسوز بودند اما دلسوزی که تخصص ندارد به جای سود و منفعت باعث ضرر به مردم می‌شود.
او ادامه داد: مواد 51، 53 و 56 این قانون برای جامعه سلامت مشکل ایجاد کرده است. در ماده 51 این قانون وسایل پیشگیری از بارداری محدود شده است که همین موضوع باعث 2 مشکل اساسی می‌شود. اول اینکه شاید زوجی به دلیل مسائل اقتصادی یا هر دلیل دیگری بچه نخواهند بنابراین اگر وسایل پیشگیری از بارداری در دسترس نباشد شاهد بارداری ناخواسته خواهند بود دوم اینکه در دسترس نبودن این وسایل باعث شیوع بیماری‌های مقاربتی که از طریق آمیزش جنسی منتقل می‌شوند از جمله ایدز، زگیل تناسلی و... خواهد شد درواقع بهداشت جامعه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. نکته قابل توجه دیگر این است که شیوع همین بیماری‌های مقاربتی باعث ایجاد ناباروری و انتقال به جنین می‌شود.
طباطبایی فر درخصوص مشکلات ماده 53 این قانون عنوان کرد: این ماده سفره غربالگری را برمی‌چیند. افتخار جمهوری اسلامی همیشه این بوده است که توانسته شبکه بهداشت را در سراسر کشور گسترش دهد. تمام اطلاعات بهداشتی روستاها و شهرها در سامانه سیب ثبت شده و هر خانمی که باردار می‌شد کارکنان بهداشتی خدمات غربالگری، طول بارداری و پس از زایمان به مادر ارائه می‌دادند پیرو همین خدمات ما توانستیم چندسال گذشته جایزه اول دنیا را در جلوگیری از بیماری‌های غیرواگیر بگیریم اما متاسفانه آنطور که باید رسانه‌ای نشد.
او افزود: الان این ماده تمام دستاوردها را روی هوا می‌برد و غربالگری را حذف می‌کند. طبق این ماده فقط زمانی که مادر یا پزشک متخصص زنان بخواهند غربالگری انجام می‌شود یعنی غربالگری را به سطح دو بردند حال سوال اینجاست که یک خانواده روستایی که اطلاعات زیادی ندارد چگونه می‌تواند این درخواست را دهد؟! تازه این ماده تهدید هم کرده که نباید از سوی پزشک اطلاع رسانی صورت گیرد این یعنی زیر سوال رفتن اخلاق پزشکی چون ما قسم خوردیم که باید به منفعت بیمار فکر کنیم درحالی که در این قانون آمده اگر پزشک بیمار را ترغیب به غربالگری کند پروانه پزشکی‌اش لغو خواهد شد در این شرایط پزشک گیر می‌کند به قانون عمل کند یا منفعب بیمار.
این متخصص ژنتیک پزشکی در انتقاد از ماده 56 قانون مزبور عنوان کرد: این ماده سقط درمانی را که به خوبی انجام می‌شد و هیچ مشکلی نداشت را نیز به چالش می کشد. قبلا یک کمیته با حضور 3 پزشک متخصص درباره سقط درمانی نظر می‌داد اما الان طبق آیین نامه برآمده از این قانون که متاسفانه وزارت بهداشت نیز امضا کرده مادر ابتدا باید از پزشکی قانونی نامه بگیرد و سپس قاضی هم باید نظر دهد سوال من این است که پزشکی قانونی چه جایگاهی دارد که تصمیم بگیرد جنین باید سقط شود یا خیر این تصمیم برعهده پزشک متخصص زنان است.
