دفاع همه‌جانبه از پلمب مراکز تجاری به سبب کشف حجاب!
جوان روزنامه حامی دولت ابراهیم رئیسی در یادداشتی به دفاع تمام قد از پلمب مراکز تجاری به سبب کشف حجاب مشتریان پرداخت.
به گزارش زنهار ، شبهات مختلفی در حوزه حجاب و عفاف و سیاستگذاری‌های مختلف در این زمینه توسط رسانه‌ها و افراد گوناگون در سطح فضای افکار عمومی کشور ترویج می‌شود که باید به این شبهات پاسخ دقیقی داده‌شود.
یکی از مسائلی که بعد از آغاز برخورد با برخی از مراکزی که کشف حجاب را ترویج می‌کنند یا در آن مراکز کشف حجاب اتفاق می‌افتاد، از سوی برخی جریانات مطرح شد، غیرقانونی بودن این اقدامات است. این افراد بیان می‌کنند که دستگاه‌های مجری کشور اجازه قانونی برخورد با مراکزی را که در آنها کشف حجاب صورت گرفته، ندارند و این اقدامات غیرقانونی است.
در حالی این تفسیر به اسم مباحثی حقوقی نوشته و منتشر می‌شود که از منظر حقوقی چندان دقیق و وافی به حقیقت نیست؛ در واقع قانونگذار این موارد را پیش‌بینی کرده و اقدامات دستگاه‌های مجری کشور هم مبتنی بر این قوانین انجام می‌شود. البته کلی‌گویی در این مطالب و بدون اشاره و استنادات قانونی سستی استدلال این افراد را عیان می‌کند.
مشخصاً در مورد برخورد یا پلمب مراکزی که در آن کشف حجاب صورت می‌گیرد. ما ماده ۱۱۴ را در قانون آیین دادرسی کیفری داریم که براساس این ماده، دستگاه مجری می‌تواند از ادامه فعالیت تمامی یا بخشی از فعالیت یک مرکز خدماتی یا تجاری یا هر مرکز ارائه‌دهنده خدمت که اعمال مجرمانه در آن انجام می‌شود، جلوگیری کند.
در ماده ۱۱۴ بیان شده که «جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.»
بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی هم کشف حجاب و بدحجابی جرم تلقی شده‌است. در این ماده قانونی بیان‌شده که «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به‌حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. تبصره – زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
بنابراین وقتی در یک مرکز تجاری کشف حجاب انجام می‌شود، به‌رغم اینکه نیاز به اقدامات ترویجی و فرهنگی است، چون اقدام مجرمانه صورت گرفته، طبق ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری دستگاه مجری باید از این اقدام مجرمانه و انجام آن جلوگیری کند. بنابراین پلمب این مراکز مستند به مواد قانونی است.
