درگیری زن روستایی با یک روحانی / جزییات کامل
ویدیوی درگیری فردی معمم در یکی از روستاهای شهرستان لنگرود با همسر برادر خود بر سر تردد او از زمین سهم‌الارث یا اختلافات دیگر در فضای مجازی چنان دیده شده که خبرگزاری‌های رسمی و رسانه‌ها هم موضوع را پی‌گیری کرده‌اند.
در گذشته‌های نه چندان دور و قطعا در همین روستا خود روحانیون مرجع حل اختلافات بودند. این که یک طرف قضیه یک معمم باشد و پلیس و دادگاه ورود کنند از تبعات حضور گسترده روحانیون در مناصب و مشاغل مختلف است که به جایگاه آنان آسیب رسانده است.
به گزارش زنهار به نقل از عصر ایران: دهیار روستا (آقای بهروز فرزانه) اطلاعات دقیق و جزء به جزء داده تا جایی که هم نام آن خانم را ذکر کرده و هم اسم همسر او را که قاعدتا فوت کرده و از روی نام او می‌توان نام آن روحانی را هم حدس زد و شغل او را را هم به دقت گفته و بهترین فرد برای شهادت و اظهار نظر است. اما این نوشته تحلیلی است و نام افراد در آن اثرگذار نیست.
حسب اظهارات فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود ریشۀ اختلاف، مِلکی است و بر سر تقسیم سهم‌الارث. او البته نام روستا را اطاقور ذکرکرده و نمی‌دانیم ششلو که در اظهارات دیگران آمده تابع آن است یا جای دیگری است.
در بارۀ این زد و خورد ابتدا در دادسرای عمومی و انقلاب استان گیلان پرونده تشکیل شده ولی با توجه به آن که متهم به ضرب‌و‌جرح، روحانی است به دادگاه ویژه روحانیت ارجاع شده است. این توضیحات برای آن نیست که گزارش حادثه‌ای تنظیم کنم بلکه مراد، اشاراتی دیگر است که با جامعه و سیاست و جایگاه روحانیون پیوند دارد:
1. قطعا اگر فرد مذکور روحانی یا معمم نبود خبر هیچ‌گاه چنین بازتابی نمی‌یافت. بلکه یک دعوای معمولی یا خانوادگی تلقی می‌شد. شخص ضارب که البته در ابتدا کمی هم مضروب واقع شده اما نه تنها ملبس به لباس روحانیت است که حسب گفته دهیار، پیش‌نماز ادارات و شاغل در عقیدتی - سیاسی است و شاید علت این که گفته شده یک نهاد نظامی هم پی‌گیر است همین باشد.
2. اگر فیلم در فضای مجازی انتشار نمی‌یافت چه بسا اثبات این که آقای معمم ابتدا وارد زمین شده و خانم از او خواسته تردد نکند دشوار بود و قضیه سیاسی می‌شد و در کنار برخی اتفاقات سال گذشته قرار می‌گرفت. قطعا بدون این انعکاس، شاهد واکنش در سطوح مختلف از فرمانده انتظامی تا دادستان نمی‌بودیم. احتمالا هدف فیلم گیرنده رفع این اتهام و مستند سازی بوده تا هم در رسیدگی به دعاوی مورد استناد قرار گیرد و هم شاید برای آن خانم پرونده اهانت تشکیل نشود و یک وقت قضیه به خطبه‌های امام جمعه در رشت نکشد و آقای فلاحتی به خاطر صحنه‌ای که روسری از سر خانم می‌افتد از او اعلام بیزاری نکند.
3. در گذشته‌های نه چندان دور و قطعا در همین روستا خود روحانیون مرجع حل اختلافات بودند. این که یک طرف قضیه یک معمم باشد و پلیس و دادگاه به دعوای او با بستگان خودش ورود کنند از تبعات حضور گسترده روحانیون در مناصب و مشاغل مختلف است که به جایگاه آنان آسیب رسانده است. هر چند نکته جالب در فیلم رفتار خانم دیگر است که عمامۀ حاج آقا را که حین دعوا افتاده در سبد می‌گذارد.
اگرچه نمی‌دانیم پیشینه ماجرا چیست اما قطعا خود فرد معمم هم احترام لباس را نگاه نداشته است. دوستی که در یکی از مدارس حوزوی تحصیل می‌کرد می گفت وقتی قرار بود ملبس شویم به ما می‌گفتند برخی رفتارهای معمول دیگران نباید از شما سر بزند. مثلا لیسیدن بستنی قیفی امر قبیحی نیست اما در کوی و خیابان در شأن یک پوشندۀ لباس روحانیت نیست. یا باید آرام و با طمانینه راه بروید. ندوید. آب دهان رابیرون نیندازید ( اگرچه این یکی از هر که سر زند زشت است) و مواردی از این دست تا به تصویر کلی آسیب نرسانید. این آقای روحانی ولو محق بوده باشد توجهی به این امور نداشته است.
4. اگر یک روحانی سنتی بود و ارتباطی با نهادهای حکومتی نداشت چه بسا این قدر اعتماد به نفس نداشت. اما به نظر می‌رسد اشتغال در عقیدتی سیاسی یک نهاد نظامی و پیش نمازی ادارات لنگرود به او این جسارت را بخشیده است.
در قضیه حجاب نوشتیم دخالت پلیس ترس از پلیس را جای گزین ترس از خدا کرده است و این یعنی سکولار کردن جامعه. اگر اعتماد به نفس فرد معمم از اشتغالات اداری و ارتباطات او ناشی شود که به خود جرأت دهد زنی را در برابر دیگران کتک بزند او هم در همین مسیر گام برمی دارد.
5. می‌توان حدس زد حین تماشای فیلم شمار کسانی که دوست دارند در این نزاع زن، برنده باشد بیشتر است. ( گویا در فیلم دوم رفتار مرد زننده‌تر است و ما به انتشار فیلم اول بسنده کردیم و به عمد فیلم دوم را ندیدم تا در لحن این متن اثر نگذارد). با این همه در عربی ضرب‌المثلی است که غنیمت و غرامت با هم‌اند. در این فقره برخورداری از امکانات دولتی ولو در حد محدودی که قاعدتا به این شخص معطوف است این تصور را ایجاد می‌کند که هزینه آن را نیز بپردازد!
6. درباره ارجاع به دادگاه ویژه روحانیت هم این پرسش قابل طرح است که مگر اختلاف، ملکی یا خانوادگی نیست؟ یک وقت امام جماعت مسجدی از اعتماد افراد به لباس خود سوء استفاده کرده بله؛ به دادگاه ارجاع می‌دهند چون از حُسن اعتماد به جایگاه و لباس سوء استفاده کرده است. اما در این فقره اما لباس چه نقشی دارد؟ مگر آن که بخش کتک‌کاری را دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی کند چون منتشر شده و بقیه را به مراجع دیگر بسپارد.
در قانون اساسی ذکری از دادگاه ویژه روحانیت نیامده و نام آن دادگاه چهره‌های مشهوری چون عبدالله نوری و محسن کدیور و حسن یوسفی اشکوری را تداعی می‌کند.
البته نباید تصور شود که ارجاع پرونده روحانیون به این دادگاه همیشه به سود آنهاست. چون در انتخاب وکیل محدودیت دارند و یا تجدید نظر ندارد یا متفاوت است و موارد دیگر. مثلا اگر مورد شکایت از یک قاضیِ روحانی باشد شاکی می‌تواند از او هم به دادگاه انتظامی قضات شکایت کند، هم به دادسرای کارکنان دولت و هم به دادگاه ویژه روحانیت. از این منظر اتفاقا برخی روحانیون هم چوب را خورده‌اند هم پیاز را. هم تصور شده ملاحظاتی اعمال خواهد شد و هم احساس کرده‌اند آزادی عمل ندارند.
با هر یک از این نگاه ها اما باز ارجاع پرونده یک روحانی روستایی به دادگاه ویژه روحانیت با چرایی تشکیل این نوع محکمه شاید سازگار نباشد.
7. اگر فرد مذکور لباس روحانیت بر تن نداشت این همه حساسیت برنمی‌انگیخت. احتمالا تصور می کرده لباس او زن بودن شخص معترض مانع خواهد شد و کوتاه می‌آیند اما این اتفاق نمی‌افتد. چرا؟ چون از این واقعیت غافل بود که رفتار او ضبط و بعد منتشر می شود و دیگران هم قدرت پیدا کرده‌اند.
از این منظر هم لباسان باید بیشتر درنگ کنند. روزنامه جمهوری اسلامی که بیش از هر رسانه دیگر دغدغۀ جایگاه و احترام روحانیون را دارد بارها شمار نمایندگان روحانی انتخابات آزاد و غیر استصوابی مجلس اول را با ادوار بعد مقایسه کرده است. چون به شکل محسوسی افت کرده و از افزون بر 150 نفر به زیر 20 نفردر مجلس انقلابی کنونی رسیده است. درست است که این فیلم زد و خوردی در یک روستاست ولی از منظر جامعه شناسی و سیاسی قابل توجه است.
8. در نظر داشته باشیم لنگرود یکی از مذهبی ترین شهرهای استان گیلان است که غلظت گرایش‌های مذهبی در آن مانند استان‌هایی چون کرمان و اصفهان و سمنان نیست. وقتی در مذهبی‌ترین شهر و روستا این اتفاق افتاده شاید بتوان حدس زد جای دیگر وضع بدتری رقم می خورد. هر چند باز باید تاکید داشت دعوا بر سر لباس و شغل آن فرد نیست و مثل خیلی جاهای دیگر بر سر ملک است. دوستی در قوه قضاییه می گفت هر مرگ و تقسیم ارثی در این مملکن مستعد گشایش چند پرونده قضایی است!
9. در صحنه‌ای از فیلم هم روسری از سر زن می‌افتد و هم عمامه از سر مرد. اقتضای درگیری فیزیکی است و هیچ یک البته عمد ندارد و به دست دیگری هم نیست. اما اگر کارگردانی همین صحنه را در یک فیلم داستانی یا مستند بگنجاند چه بسا مشمول سانسور شود!
10. فقر از سر و روی روستا در همان کادر محدود که می‌بینیم می‌بارد. آن هم روستایی در گیلان سر‌سبز و زیبا و بهشت‌آسا. واقعا با ایران‌مان داریم چه می کنیم؟به حفاظی که پیرمرد واژگون می کند نگاه کنید. 50 سال پیش هم این گونه حفاظ می‌گذاشتند. هنوز هم!
مطلقا دوست ندارم ساخت و سازهای شهری به نام توسعه به روستا راه یابد اما چرا چهره روستاهای ما هنوز این قدر فقیرانه است؟ درست است که سهم شهری‌هادر انقلاب 57 بیشتر بود و بعد روستایی‌ها پیوستند -و در برخی روستاها تا ماه ها بعد از پیروزی انقلاب عکس شاه هم هنوز بود - اما سهم روستاییان در فداکاری‌های 8 سال جنگ از شهر فزونی گرفت و شاید به همین خاطر باشد که بخش قابل توجهی از صاحب‌منصبان بعدی ریشه روستایی دارند. با این وصف جای تعجب است این همه غفلت از روستا و فراموشی ریشه و پیشینه و اگر گفته شود به خاطر بی‌آبی روستاها را ترک می‌کنند این که دیگر نباید شامل شمال بشود. هر چند بیکاری در گیلان هم بیداد می‌کند و پشت این سبزی ظاهری فقری پنهان خفته است.
تا می‌گویی به روستاها برسید راه می‌کشند و قیر می‌ریزند و جذب آب باران هم دچار مشکل می‌شود و سیل راه می‌افتد یا معماری روستایی را بر هم می‌زنند. منظور این است که همان حس و حالی را پیدا کنیم که از تماشای روستاهای کشورهای توسعه یافته به آدم دست می‌دهد.
اعتماد مردم را با گشایش سیاسی و بها ندادن به ظاهراسازان پرمدعا بازگردانید. سیاست خارجی را درست کنید تا گردشگر به این مملکت بیاید. گردشگر که بیاید از جاذبه‌های روستاهای ما پول تولید می‌شود و شاید آن روحانی روستایی هم به جای آن‌که به اداره و پادگان برود و حقوق بگیر ارتش و اداره باشد یا به زمین دیگران تردد کند در همان خانۀ آبا و اجدادی بنشیند و هم کار اقتصادی کند و هم کار معنوی.
