فوری، مبلغ واریزی به حساب مددجویان بهزیستی و کمیته امداد افزایش یافت+جزئیات

به گزارش زنهار، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ارزیابی عملکرد سیاست‌های حمایتی قانون برنامه ششم توسعه پرداخته است. نتایج این بررسی نشان داد که نه تنها بخش عمده‌ای از این اهداف تحقق نیافته بلکه حتی برخی از آنها نسبت به سال‌های ابتدایی برنامه روند نزولی را طی کرده‌اند. در این میان عدم ثبات متغیرهای اقتصادکلان عامل کلیدی در جهت عدم تحقق این اهداف بوده است.

مواد ۷۸ الی ۸۳ قانون برنامه ششم توسعه، بخش عمده‌ای از تکالیف نهادهای حمایتی را در این قانون تصریح کرده است. ارتقای سطح پوشش نیازمندان جامعه و افزایش سطح حمایت‌های نقدی از مددجویان، ساماندهی و رسیدگی به آسیب‌دیدگان اجتماعی و گسترش بیمه‌های اجتماعی از مهمترین اهداف مصرحه در احکام قانونی فوق است. در این راستا، شاخص‌های متنوعی در متن قانون تعیین شده و اهداف کمّی برای سال پایانی دوره اجرای این قانون یعنی سال ۱۴۰۰ تصریح شده است. با این حال نه تنها بخش عمده‌ای از این اهداف تحقق نیافته بلکه حتی برخی از آنها نسبت به سال‌های ابتدایی برنامه روند نزولی را طی کرده‌اند.

در سال ۱۳۹۵، مبلغ مستمری کمتر از ۹ درصد حداقل دستمزد بوده است اما در سال ۱۳۹۶ این نسبت حدود ۳۵ درصد شده و در سال‌های بعد به طور تدریجی کاهش یافته است. اما آنچه که بهبود یا کاهش سطح رفاه خانوار (به ویژه مددجویان) را بهتر منعکس می‌کند، سهم این حمایت از کل هزینه ماهیانه خانوار است. در پایان دوره اجرایی قانون برنامه ششم توسعه، این سهم نه تنها نتواست به هدف کمی تعیین شده یعنی ۴۹/۳ درصد دست یابد؛ بلکه روند کاهشی نیز داشته است.به نظر می‌رسد تحولات اقتصاد کلان یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت در دستیابی به این اهداف باشد. شاخص قیمت مصرف‌کننده در بازه پنج‌ساله ۱۳۹۶ تا ،۱۴۰۰ بیش از ۳۳۷ درصد افزایش و درآمد ملی سرانه در همین بازه ۵/۴ درصد کاهش یافته که به معنی کاهش رفاه نسبی و افزایش هزینه‌های خانوارهاست. طبیعی است در چنین شرایطی به رغم فعالیت بیشتر نهادهای حمایتی، معیشت خانوارهای کم‌درآمد تنگ‌تر شده و دسترسی به مسکن، شغل و درآمد مناسب دشوارتر می‌شود. درواقع فعالیت نهادهای حمایتی مغلوب متغیرهای کلان اقتصادی خواهد شد.

طبق مطالعات اظهار شده دو نهاد حمایتی، در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ مجموعا بیش از ۱.۳۶ میلیون شغل برای مددجویان ایجاد شده است. اما از سوی دیگر شواهد نشان می‌دهد در این بازه، جمعیت شاغلان در سه دهک اول کاهش یافته است. در سال ۱۳۹۵ براساس داده‌های هزینه و درآمد خانوار، ۵۱/۸ درصد سرپرست خانوارهای سه دهک اول شاغل بوده‌اند که این نسبت پس از پنج سال به ۴۸/۶ درصد کاهش یافته است. ازطرفی حدود ۴ درصد سرپرستان این خانوارها بیکار بوده‌اند که در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳ درصد رسیده است. در نتیجه مجموعا درآمد افزوده شده است. در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۸ درصد از سرپرستان خانوارهای کم‌درآمد، غیرشاغل و دارای درآمد بوده‌اند که این نسبت پس از پنج سال به حدود ۴۳ درصد رسیده است یعنی در این بازه بخشی از خانوارهای کم‌درآمد، کاملا از بازار کار خارج شده و از سایر درآمدها مانند مستمری، یارانه یا درآمد بازنشستگی استفاده کرده‌اند.