واگذاری جنگل ها؛ از شایعه تا واقعیت
با وجودی که برخی حامیان محیط‌زیست نسبت به مصوبه اخیر مجلس درباره مدیریت عرصه‌های جنگلی انتقاد دارند و معتقدند این مصوبه به نوعی، واگذاری جنگل‌ها به بخش خصوصی است، اما بررسی‌های همشهری از جزئیات این طرح، خلاف آن را نشان می‌دهد.
به گزارش زنهار، معاون امورجنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور جزئیات مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی که بخشی از آن به مدیریت عرصه‌های جنگلی اشاره دارد را تشریح کرد و به برخی ابهامات در این زمینه پاسخ داد.
نقی شعبانیان توضیح داد: در بند سوم ماده ۴۳ این طرح آمده است که به‌منظور حفاظت و بهره‌برداری صیانتی خارج از جنگل‌های خارج از طرح‌های جنگلداری، به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اجازه داده می‌شود که فعالیت‌هایی از قبیل جنگل‌کاری، حفاظت از جنگل‌ها، جلوگیری از قاچاق چوب و برداشت‌های غیرصیانتی را در قبال بهره‌برداری از درختان شکسته، افتاده، ریشه‌کن، خشک سرپا و آفت‌زده غیرقابل احیا، در قالب قرارداد و به صورت رقابتی به اشخاص غیردولتی واگذار کند. به عبارت دیگر، در این ماده به سازمان منابع طبیعی اجازه داده شده است که بخشی از فعالیت‌های اجرایی مربوط به عرصه‌های جنگلی را به شرکت‌های خصوصی واگذار کند و در قبال آن، مجوز بهره‌برداری از درختان شکسته و افتاده را به این شرکت‌ها بدهد. در بند سوم ماده ۴۳ طرح «تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین و حمایت از کالای ایرانی» هیچ تکلیف الزام‌آوری برای سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تعیین نشده و در این طرح صرفا این اجازه به سازمان منابع طبیعی داده شده است که درباره انجام برخی امور اجرایی در عرصه‌هایی که خارج از طرح‌های جنگلداری واقع شده‌اند، با بخش خصوصی همکاری کند.
جنگل‌های هیرکانی مشمول ماده ۴۳ نمی‌شود
معاون امورجنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تاکید بر اینکه در صورت نهایی شدن این طرح‌ها، جنگل‌های هیرکانی مشمول ماده ۴۳ مصوبه جدید مجلس نمی‌شوند، گفت: برنامه سازمان منابع طبیعی برای جنگل‌های هیرکانی، اجرای طرح‌های مدیریت پایدار برای ۱۰۴ حوضه آبخیز این جنگل‌هاست که هم‌اکنون در مرحله تهیه طرح‌های تفصیلی جداگانه برای هر حوضه آبخیز قرار دارد. در صورت تصویب طرح‌های مدیریت پایدار برای هرکدام از حوضه‌های آبخیز عرصه‌های جنگلی شمال کشور نیز دیگر بند سوم ماده ۴۳ مصوبه جدید مجلس برای آن حوضه صدق نخواهد کرد. چراکه در این بند، عنوان شده است که سازمان منابع طبیعی اجازه دارد این ماده را در عرصه‌هایی اجرا کند که طرح جنگلداری نداشته باشند، حال آن که ما به دنبال آن هستیم که برای تمام عرصه‌های جنگلی شمال کشور طرح‌های جنگلداری نوین را تدوین و اجرایی کنیم.
شعبانیان افزود: مصوبه مورد بحث، هنوز به تائید شورای نگهبان نرسیده است اما حتی در صورت قانونی شدن این طرح، بازهم اجرای بند سوم این ماده برای سازمان منابع طبیعی یک تکلیف نیست، بلکه یک پیشنهاد است که اگر قرار بر اجرای آن باشد، حتما جزئیات این طرح در بخش‌های تخصصی سازمان نظیر معاونت امور جنگل و شورای عالی جنگل بررسی خواهد شد و دستورالعملی کارشناسی را برای اجرای این ماده تدوین خواهیم کرد.
مجوز برداشت برای تمام درختان شکسته صادر نمی‌شود
شعبانبان گفت: همان‌طور که در تدوین طرح‌های مدیریت پایدار جنگل‌های هیرکانی بنا نداریم که برای برداشت تمام درختان شکسته و افتاده مجوز صادر کنیم، حتما در تدوین دستورالعمل احتمالی مصوبه جدید مجلس نیز چنین مجوزی صادر نخواهیم کرد. چراکه معتقدیم برخی درختان شکسته و افتاده و به‌خصوص درختان خشک سرپا، می‌توانند از نظر اکولوژیکی ارزشی بیشتر از یک درخت سرپای زنده در حیات جنگل و جانداران آن داشته باشند. همچنین احتمال دارد سازمان منابع طبیعی به این نتیجه برسد که اجرای آنچه در بند سوم ماده ۴۳ پیشنهاد شده است، به صلاح نیست، بنابراین ما یا اساسا این پیشنهاد را اجرایی نمی‌کنیم یا به نحوی آن را اجرا خواهیم کرد که پیرو یک دستورالعمل تخصصی باشد و آسیبی به جنگل‌های کشور نزند.
۲۳ مرداد ۱۴۰۲، در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۴۳ «طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین و حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در بخشی از آن، نکاتی در خصوص واگذاری برخی امور اجرایی در جنگل‌های خارج از طرح‌های جنگلداری به اشخاص غیردولتی مطرح شده و شک و شبهه‌هایی را درخصوص واگذاری مدیریت عرصه‌های جنگلی به بخض خصوصی ایجاد کرده بود.
