آیا مرد باید هزینه‌های درمان زن را پرداحت کند؟
انسان در طول حیاتش در معرض انواع و اقسام بیماری‌ها قرار دارد. بعضی بیماری‌ها سریع بهبود پیدا می‌کند اما برخی دیگر نیاز به درمان‌های طولانی مدت و بعضا نیازمند صرف هزینه‌های سنگین برای درمان است. اما اگر زنی پس از ازدواج با بیماری مواجه شود قانون چگونه از او حمایت خواهد کرد؟
به گزارش زنهار؛ شاید برای برخی از ما صحبت از پرداخت هزینه درمان و حمایت از زن یا شوهر در هنگام بیماری امری بدیهی باشد که نیازمند بحث نیست. اما افراد زیادی هستند که به محض درگیری با بیماری رها می‌شوند و از هیچ‌گونه حمایت مالی و عاطفی برخوردار نیستند. در اینجا قانون وارد عمل می‌شود از فرد حمایت می‌کند. دراین مطلب از مجله دلتا به موضوع پرداخت هزینه های درمان زن می‌پردازیم.
هزینه درمان زن جزء نفقه است
واضح است که طبق قوانین و همچنین فقه و شرع، هزینه زندگی زن برعهده شوهر است و هزینه درمان هم بخشی از هزینه زندگی است. طبق قوانین ایران و به تصریح ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی «نفقه زن در عقد دائم برعهده شوهر است» و البته هزینه‌های درمانی جزو نفقه حساب می‌شود.
لازم به تذکر است که نفقه در ازدواج موقت حق زن نیست و نمی‌تواند نسبت به آن ادعایی داشته باشد مگر آن‌که شرط ضمن عقد باشد یا عقد بر پایه آن بنا شده باشد.
قانون‌گذار در ماده ۱۱۰۷ نفقه را تعریف می‌کند: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، بواسطه نقصان یا مرض.
دایره مسئولیت مرد در پرداخت هزینه‌های درمان زن تا کجاست؟
در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی صراحتا هزینه درمان زن بر عهده شوهر است اما دایره این مسئولیت تا کجاست؟
تا پیش از آبان ماه سال ۱۳۸۱ و اصلاح برخی از مواد قانون مدنی در ماده ۱۱۰۷ اشاره‌ای به هزینه درمان زن در نفقه نشده بود اما از این تاریخ به بعد هزینه درمان نیز جزو نفقه زن قرار گرفت و قانون‌گذار صراحتا به آن اشاره کرده است.
هر چند برخی فقها اصلا هزینه درمان را جزو نفقه نمی‌دانند و برخی دیگر تأمین هزینه‌های درمان بیماری‌های صعب‌العلاج را جزو مسئولیت‌های مرد نمی‌داند اما گروهی دیگر هزینه‌های درمان زن را تا آن‌جا که مرد به خرج نیفتد را جزو وظایف مرد می‌دانند.
پرداخت هزینه های درمان
اگر بپذیریم که هزینه درمان هم مطابق صراحت ماده ۱۱۰۷ از اجزای نفقه است در صورتی‌که شوهر از پرداخت آن استنکاف کند، از دو طریق قابل پیگیری خواهد بود.
ضمانت اجرای حقوقی
قانون‌گذار در ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی به ضمانت اجرای حقوقی پرداخت نشدن نفقه زن اشاره کرده است: «زن می‌تواند درصورت خودداری شوهر از پرداخت نفقه، به محکمه رجوع کند دراین‌صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم خواهد کرد» و طبق ماده ۱۱۲۹ همان قانون: « درصورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و نبود امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به پرداخت نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم نیز شوهر را مجبور به طلاق می‌کند.»
ضمانت اجرای کیفری
ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده جدید مصوب سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی نیز بیان می‌دارد: «هر فرد که با داشتن استطاعت مالی، نفقه همسر را در صورت تمکین او نپردازد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.»
