بانکها سود سالانه شرکتها را پرداخت می‌کنند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: سپرده های بانکی ۶۳ شرکت تولید کالا و خدمات به اندازه مجموع سرمایه بیش از نیمی از شرکت های فعال در بازار بورس تهران است.
به گزارش زنهار از خانه ملت، مصطفی طاهری، با بیان اینکه برترین شرکت های کشور بخش قابل توجهی از سود سالیانه خود را از سپرده های بانکی به دست می آورند، نوشت: سپرده های بانکی ۶۳ شرکت تولید کالا و خدمات به اندازه مجموع سرمایه بیش از نیمی از شرکت های فعال در بازار بورس تهران است.
متن یادداشت به شرح ذیل است؛
بر اساس صورت های مالی منتشر شده، ۶۳ شرکت تولید کالا و خدمات که در رتبه‌بندی بهترین شرکت های ایران در سال های اخیر قرار دارند، چیزی حدود ۹۲ هزار میلیاردتومان سپرده بانکی در قالب سپرده‌گذاری کوتاه و بلندمدت بانکی دارند.
این میزان از سپرده بانکی به اندازه مجموع سرمایه بیش از نیمی از شرکت های فعال در بازار بورس تهران است. رکود پول در حساب های بانکی اگر از سوی اشخاص حقیقی باشد که شروع کسب‌وکار برای آنها مشکل بوده، چندان تعجبی ندارد اما وقتی برترین شرکتها و بنگاههای کشور که باید انواع و اقسامی از سرمایه‌گذاری‌های جدید، راه‌اندازی خط تولید و... را در دستورکار خود قرار دهند، چشم انتظار سود سپرده‌های بانکی خود نشسته اند، باعث شگفتی است.
براساس نرخ میانگین سود سپرده‌ها میتوان برآورد کرد که شرکتهای مورد بررسی در یک سال اخیر بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان سود سپرده از سیستم بانکی دریافت کرده‌اند. ابهام اینجاست که این رقم بالغ بر ۱۵درصد از مجموع سود این شرکتها بوده است. فکرش را کنید که برترین شرکتهای کشور بخش قابل توجهی از سود سالیانه خود را از سود سپرده‌های بانکی به دست میآورند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای اولین‌بار معافیت مالیاتی شرکتهای حقوقی از سود سپرده‌های بانکی لغو شده است، که قطعا تاثیرات گسترده بر ادامه وضع سپرده‌های این شرکتها دارد.
بسیاری بر این باورند که سپرده‌گذاری پول در بانکها درنهایت منجر به پرداخت اعتبارات از سوی بانکها شده و مجددا پول به عرصه تولید و تامین مالی برمیگردد، اما این موضوع نه‌تنها با کارکرد جدید نظام بانکی در خلق پول که اصلا بر پایه سپرده‌ها نبوده، در تضاد است بلکه با آمارهای تامین مالی از سوی سیستم بانکی نیز همخوانی ندارد.
براساس آمارهای بانک مرکزی عمده اعتبارات بانکی در جهت سرمایه در گردش بنگاهها پرداخت شده و خبری از خط تولید جدید، سرمایه‌گذاری جدید، خرید تکنولوژی، افزایش ظرفیت انسانی و... در کار نیست. برآوردها نشان می‌دهد از کل سپرده‌های بانکی کشور حدود ۴۰درصد آن برای اشخاص حقوقی است.
