ابهام در تعداد حقوق بگیران دولت

به گزارش زنهار، میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا آمار دقیق و شفافیت درباره اینکه دولت به چه تعداد حقوق و دستمزد می‌پردازد وجود دارد تصریح کرد: خیر؛ شفافیت وجود ندارد، تعداد کسانی که مستخدم دولت اند و کسانی که رابطه استخدامی به صورت رسمی، پیمانی یا قرارداد کار معین دارند مشخص است، اما درباره بقیه انواع به کارگیری‌ها در قالب‌هایی مانند طرحی، حجمی، شرکتی و استیجاری، آمار دقیقی نداریم.

وی با تبیین ریشه اختلافات موجود در دریافتی کارکنان دولت، استثنا شدن دستگاه‌ها، پایبند نبودن به قانون، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و محدودیت‌های قانونی را از علل این مشکل برشمرد و افزود: نظام آفرینش حقوق، تابع درصد است نه عدد ثابت و این درصد، گاهی اوقات فاصله‌ها را به مرور زمان میان گروه‌های طبقاتی که در نظام جبران خدمات است از هم بیشتر می‌کند.

لطیفی تاکید کرد: ماده ۱۷ قانون خدمات کشوری که بحث نیروهای شرکتی را مطرح می‌کند صراحت دارد که دولت باید برخی از امور قابل واگذاری خود را به صورت مناقصه واگذار کند یعنی به کمترین قیمت، اگر روی شرکتی که این کار را انجام می‌دهد نظارت نباشد، فشار مستقیم به نیروی کار وارد می‌شود.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: قرار بود دولت و دستگاه‌های ذیربط بر این شرکت‌ها نظارت کنند، اما کمبود نظارت، سبب تشدید فاصله دریافتی حقوق کارکنان شده است.

وی همچنین با اشاره به سابقه قانون گذاری مربوط به تعیین پرداختی به حقوق بگیران دولت افزود: از سال ۱۳۰۱ که نخستین قانون استخدامی کشوری نوشته شد تا سال ۱۳۴۵، سپس در سال ۱۳۷۲ و پس از آن در سال ۱۳۸۸، شاه بیت این که به سراغ قانون جدید رفتند، مستثنی شدن‌ها و فاصله افتادن هاست و تبعیض‌ها به وجود آمد.

لطیفی اضافه کرد: قانون نظام هماهنگ پرداخت در سال ۱۳۷۱ را هم داریم که هدفش این بود که مشاغل مشابه با سابقه و مدرک مشابه باید پرداخت مشابه داشته باشند.

وی ادامه داد: در سال‌های ۸۲ و ۸۳ همین مسأله مطرح شد که فاصله‌ها در پرداخت‌ها زیاد شده است.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: نظام حقوق و دستمزد، بخشی از مسأله و نظام طراحی شغل و ساختارها و تفکیک مشاغل، مسأله دیگر است.

لطیفی تاکید کرد: طبق قانون، دولت باید متولی مشاغل حاکمیتی شود و مشاغل تصدی گری را واگذار کند، اساساً شرکت‌ها بحث تصدی گری دارند، زمانی که مشاغل تصدی گری را در کنار مشاغل حاکمیتی قرار دادیم به مرور زمان، مشاغل تصدی گری می‌خواهد متفاوت شود.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور از ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد کارکنان ستادی همه دستگاه‌ها در سامانه کارمند ایران (پاکنا) خبر داد.

میثم لطیفی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که کدام دستگاه‌ها اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان شان را در سامانه پاکنا بارگذاری نکردند گفت: در حوزه ستادی تقریبا همه دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه، دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی این کار را انجام دادند.

وی افزود: البته برخی دستگاه‌ها مانند نهادهای امنیتی و نیروهای مسلح در این خصوص مستثنا هستند که سامانه جدا دارند.

لطیفی همچنین گفت: وزارت نفت هم ثبت اطلاعات کارکنانش را در سامانه پاکنا آغاز کرده است.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور افزود: تقریباً همه دستگاه‌های مشمول، اطلاعات کارکنان ستادی خود را وارد کردند.

وی با بیان اینکه به یک لایحه جامع حقوق و دستمزد نیاز داریم تا بتواند نقایص قوانین قبلی را برطرف کند تصریح کرد: این مشکلات ساختاری وجود دارد، اکنون در سامانه «پاکنا» عددی که از کارکنان دولت داریم حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است.

لطیفی اضافه کرد: اکنون از مجموع حدود چهار هزار و ۷۰۰ دستگاه اصلی و فرعی داخل کشور؛ این دستگاه‌ها را به بیش از ۱۲۰۰ دستگاه رساندیم. بخشی از این دستگاه‌ها، شهرداری‌ها هستند که ابهام دارند؛ آن‌ها بخش عمومی هستند و به معنای خاص، دولتی نیستند. در حال برطرف کردن مشکلات حقوقی و قانونی هستیم تا این سامانه و اطلاعات آن را تکمیل کنیم.