مجلس به بانک‌های متخلف هشدار داد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هیچ بخش‌نامه‌ای نه از سوی وزارت اقتصاد و نه از سوی بانک مرکزی درباره اینکه بانک‌ها حق دارند که در ماه‌های پایانی از ارائه تسهیلات به مردم امتناع کنند، نداریم.
به گزارش زنهار از خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی درباره سرپیچی بانک‌ها در پرداخت وام‌های خُرد، گفت: در این حوزه، در مرحله نخست باید موضوع ضمانت‌ها تعیین تکلیف می‌شد زیرا نظام بانکی در حوزه ضمانت‌ها رفتار سلیقه‌ای با مشتریان داشت، بنابراین این موضوع با جدیت در دستورکار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و مذاکراتی با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی انجام گرفت و خوشبختانه رویه اصلاح رویکرد ضمانت‌ها براساس اعتبارسنجی محقق شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از طریق پیگیری‌های کمیسیون اقتصادی بخشی از معضلات تسهیلات خرد رفع شد و ان شاءالله مشکلات باقی مانده نیز حل می‌شود، افزود: اعتبارسنجی در روند تامین وام‌های خرد، به معنای اعطای اعتبار به افرادی است که به شکلی حقوق‌بگیر هستند یا در حوزه دولت یا خارج از دولت که امکان ارائه تعهدات خارج از رویکرد شخصی آن‌ها وجود دارد؛ در این روش بانک‌ها مکلف به پرداخت وام‌های خرد به افراد مذکور بدون رویه سابق شدند.
وی درباره پرداخت وام‌های خرد به سایر افراد نیز توضیح داد: سیستم اعتبارسنجی جایگزین روش سلیقه‌ای ضمانت‌نامه در بانک خواهد شد و بانک‌ها مکلف‌اند براساس رفتار اقتصادی افراد مانند میزان گردش مالی، وضعیت آن‌ها در حوزه عدم ایفای تعهدات، میزان چک‌های برگشتی و... در قالب سیستم اعتبارسنجی اقدام کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره میزان وام‌های قرض الحسنه و عادی، گفت: میزان وام‌های قرض الحسنه در قوانین و مقررات به ویژه در قانون بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود و سقف تکلیفی بانک‌ها مشخص می‌شود که معمولا سالانه روند آن ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره سرپیچی بانک‌ها در پرداخت وام‌های خرد، تصریح کرد: تقاضا باید با میزان منابعی که نظام بانکی برای این وام‌ها تعریف کرده، همخوانی داشته باشد؛ مواردی که منابع در حوزه بانکی تعریف شده اما تخصیص نیافته قابل پیگیری است.
انتقاد از خودداری بانک‌ها برای اعطای وام خُرد در ماه‌های پایانی
پورابراهیمی درباره خودداری بانک‌ها برای اعطای وام خُرد در ماه‌های پایانی، تصریح کرد: هیچ بخش‌نامه‌ای نه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نه از سوی بانک مرکزی درباره اینکه بانک‌ها حق دارند که در ماه‌های پایانی از ارائه تسهیلات به مردم امتناع کنند، نداریم بنابراین حتما این موارد را در حوزه بررسی نظارتی قرار می‌دهیم.
وی با بیان اینکه به دلیل گزارش‌ها و نگرانی‌های مردم، همزمان ۲ تحقیق و تفحص از عملکرد نظام بانکی در بانک‌های بخش خصوصی و بانک‌های دولتی در دستورکار قرار گرفته، افزود: اعتراضات مردم در باره وام‌های خرد را با جدیت پیگیری می‌کنیم تا با روان‌سازی پرداخت تسهیلات خُرد از زندگی مردم گره گشایی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اگر سرپیچی در این حوزه اتفاق بیافتد، کمیسیون اقتصادی ورود کرده و با بانک‌های متخلف برخورد می‌کند.
