«مخبر» ناجی بازار سرمایه می شود؟

به گزارش زنهار از بازار، بازار سرمایه در پایان هفته، روز متفاوتی را تجربه کرد که بخشی از این ‌مساله تحت تاثیر مصوبات ابلاغی دولت بود و بخشی هم تحت تاثیر وضعیت تکنیکال و نوسانات رو به بالا بعد از افت چند روزه بود. هرچند دولت و برخی بازارسازها ترجیح می دهند تغییر روند بازار را بیشتر به عامل نخست نسبت بدهند.

در واقع این استنباط بعد از آن ایجاد شد که محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی سیاست‌های جدید دولت درباره نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها، نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها پالایشگاه‌ها و صنایع و ایجاد تناسب و زمـان‌بـندی عرضه اوراق دولتی و اوراق مالی اسلامی نقدی و تعیین نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ ارز سامانه نیما و در نهایت کاهش نرخ سود بین بانکی و حداکثر تا ۲۰ درصد را ابلاغ کرد و منجر به بارقه هایی از امید برای کف سازی و آغاز روند صعودی بورس از همین محدوده شد.

در حال حاضر بسیاری از فعالان بازار سرمایه نسبت به تاثیرگذار بودن هر ۵ مصوبه ای که دولت به وزرا و سایر روسای دستگاه ها اعلام کرده اند اذعان دارند، زیرا در شرایط کنونی مهمترین دغدغه ای بازار سرمایه سودسازی بنگاه های اقتصادی است که متاثر از نرخ خوراک، قیمت گذاری دستوری، مالیات و ... است.

در شرایط کنونی مصوبه تغییر نرخ سوخت و خوراک این امیدواری را به واحدهای صنعتی و پتروشیمی داده است که در آینده حاشیه سود آنها تحت تاثیر قیمت بالای خوراک یا انرژِی قرار نمی گیرد و همین مساله باعث می شود سهامداران سهام این شرکت ها را عرضه نکنند

رضا روحی کارشناس بازار سرمایه با در نظر گرفتن این مسائل با اشاره به اینکه تعدیل نرخ خوراک پتروشیمی ها و نرخ سوخت در سودسازی واحدهای تولیدی انرژی بر اهمیت ویژه ای دارد، گفت: در شرایط کنونی مصوبه تغییر نرخ سوخت و خوراک این امیدواری را به واحدهای صنعتی و پتروشیمی داده است که در آینده حاشیه سود آنها تحت تاثیر قیمت بالای خوراک یا انرژِی قرار نمی گیرد و همین مساله باعث می شود سهامداران سهام این شرکت ها را عرضه نکند.

روحی با بیان اینکه تعیین نرخ تسعیر ارز متناسب با قیمت دلار نیمایی به افزایش سودسازی بنگاه هایی که درآمد ارزی دارند، می شود، اظهار کرد: در شرایط کنونی بانک ها منابع ارزی بالایی دارند که محاسبه نرخ های آن با نرخ ارز نیمایی به رشد درآمد آنها کمک می کند و از آنجایی که جزو گروه های تاثیر گذار در بازار سرمایه هستند افزایش تقاضا برای این نمادها روی تمام بازار سرمایه تاثیر می گذارند.

افت شاخص کل بورس از محدوده یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد هیچ توجیه اقتصادی برای افت بازار سرمایه نداشت و این مساله تحت تاثیر سیاست های کلان اقتصادی بود که با وضع مالیات، نرخ خوراک و سوخت سودسازی بنگاه ها را برای سال آینده تحت تاثیر قرار داده بود

نوسانات بدون توجیه اقتصادی

کامران ندری استاد اقتصاد با اشاره به نوساناتی که در هفته های اخیر در بازار سرمایه به وجود آمده است، گفت: در هفته های اخیر و بعد از افت شاخص کل بورس از محدوده یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد هیچ توجیه اقتصادی برای افت بازار سرمایه وجود نداشت و این مساله تحت تاثیر سیاست های کلان اقتصادی بود که با وضع مالیات، نرخ خوراک و سوخت سودسازی بنگاه ها را برای سال آینده تحت تاثیر قرار داده بود، هرچند دولت برنامه خود را تنها روی تامین بودجه متمرکز کرده است، اما این سیاست ها به ضرر سهامداران خُرد تمام می شود و تعدیل نرخ های اعلامی قبل به طور قطع اثر مثبتی بر بازار سرمایه دارد، هرچند در عمل باید اثرگذاری مصوبات در وضعیت درآمدی شرکت ها دیده شود تا سهامداران به ماندن در بازار ترغیب شوند.

ندری افزود: به طور قطع عوامل کلان اقتصادی همچون سطح تورم، وضعیت عرضه و تقاضا، هزینه تولید و ... هم روی فعالیت بنگاه های اقتصادی تاثیر می گذارد و نمی توان گفت با چند مصوبه می تواند بازار سهام را به شرایط ایده عالی برساند، اما بی تاثیر هم نخواهد بود. در واقع مشکل اصلی امروز بازار سهام این است که همتراز با بازار بدهی رشد نکرده و مصوبات دولت روی جابه جایی نقدینگی بین بازار سهام و بازار بدهی موثر است و همین مساله باعث وجود نوسانات در بازار می شود در حالی که اگر رشد متعادلی در این دو بخش اتفاق می افت نوسانات دیگر به این شدت نبود و رشد متعادل تری در بازار رخ می داد.

او با اشاره به تاثیر نرخ سود بین بانکی در خروج نقدینگی از بازار سهام، گفت: به طور قطع دولت ها در شرایط تورمی نرخ سود بین بانکی را افزایش می دهند تا در راستای حبس نقدینگی عمل کنند و همین مساله در بازار نزولی بورس منجر به خروج بیشتر نقدینگی از بازار می شود و به افت سهام دامن می زند، حال سیاست گذاری دولت برای کنترل نرخ سود در شرایط بد بازار به حفظ نقدینگی در بورس کمک می کند.

وقتی دولت با کسری بودجه مواجه می شود و از طرف دیگر سررسید بخشی از اوراقی که در سال های گذشته منتشر شده می رسد مجبور می شود که اوراق منتشر کند و این مساله به دلیل اینکه روی جریان نقدینگی در بازار سهام تاثیر گذار است منجر به افت بازار سرمایه می شود

سیاست های بودجه ای دولت در بازار

وحید شقاقی شهری اقتصاددان با اشاره به تاثیر سیاست های بودجه ای دولت در بازار سرمایه گفت: وقتی دولت با کسری بودجه مواجه می شود و از طرف دیگر سررسید بخشی از اوراقی که در سال های گذشته منتشر شده می رسد مجبور می شود که اوراق منتشر کند و این مساله به دلیل اینکه روی جریان نقدینگی در بازار سهام تاثیر گذار است منجر به افت بازار سرمایه می شود و مادامی که این اتفاق در جریان است منجر به افت شاخص بورس هم می شود، از این رو تنظیم گری دولت در زمینه انتشار اوراق می تواند تبعات حرکت نقدینگی از بازار سرمایه را کاهش دهد.

شقاقی شهری با بیان اینکه اگر در همان ابتدای سال در بودجه مشخص شود دولت در چه دوره ای اوراق منتشر می کند تاثیر آن در بازار سهام کاهش خواهد یافت، گفت: در شرایط کنونی بازار سرمایه تحت تاثیر فشار روانی قرار دارد به همین دلیل با هر خبری روند نزولی جدیدی را آغاز می کند، به همین دلیل دولت باید از بروز شوک های خبری به بازار خودداری کند و به دنبال اجرای سیاست های اقتصادی باشد که بتواند ثبات لازم را در بازار ایجاد کند.

او با تاکید بر اینکه در سال های گذشته برخی از نمادها به شدت رشد پیدا کرده اند به همین دلیل مصوبات مثبت یا منفی تاثیری در روند معاملات آنها نخواهد داشت، گفت: با این حال در شرایط کنونی نمادهای ارزنده ای هم در بازار هستند که تحت تاثیر جو بازار و سیاست های قیمت گذاری دولت وارد فاز معاملات منفی شده اند از این رو انتظار می رود اصلاح سیاست های دستوری دولت روی معاملات آتی این شرکت ها تاثیر گذار باشد و کمک کند تا بازار سرمایه از روند نزولی خارج شود.