شرکت ملی نفت به دنبال اثبات ادعای خود
شرکت ملی نفت در واکنش به زیر سوال بردن افزایش ۴۰درصدی صادرات نفت، از مستند بودن افزایش صادرات نفت کشور و اطلاع نهادهای نظارتی از آن خبر داد.
به گزارش زنهار، شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد ارائه گزارشهای آماری در خصوص افزایش صادرات نفت ایران از زبان رئیسجمهور محترم جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای اسناد و مدارک محکم دال بر افزایش فروش و دریافت تمامی مطالبات ناشی از فروش نفت بوده است که مستندات آن در مدیریت امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران موجود است؛ لیکن به دلیل وجود خط قرمزهای سیاسی و موقعیت خاص کشور در شرایط تحریم امکان رسانهای کردن میزان و شیوه دستیابی به این نتایج برای مجموعه وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران وجود ندارد.
دراینباره بار دیگر با تأکید بر محدودیتهای رسانهای انتشار این دستاوردها، به آمار منتشرشده و مستندات رسانههای غربی اشاره میشود که با وجود عداوت دیرینه، بر افزایش حجمی میزان صادرات نفت کشورمان صحه گذاشتهاند؛ ازجمله گزارشهای منتشرشده از سوی ردیابی نفتکشها و خبرگزاری رویترز در ماه ژانویه، به وضوح بر این نکته تأکید داشتهاند که تعداد نفتکشهایی که نفت ایران را به چین انتقال میدهند، در چند ماه اخیر بیشتر شده است.
در روزهای اخیر همچنین خبرگزاری بلومبرگ از افزایش ۵۳ درصدی صادرات نفت ایران و ونزوئلا به چین طی سال گذشته میلادی خبر داده و نوشته است که چند ماهی است پالایشگاههای کوچک چینی حجم نفت بیشتری را از این دو کشور خریداری میکنند. بر اساس آمارهای شرکت اطلاعات کالا کپلر نیز چین در سال گذشته میلادی رویهمرفته ۳۲۴ میلیون بشکه نفت (معادل حدود ۸۸۷ هزار بشکه در روز) از ایران و ونزوئلا خریداری کرده که ۵۳ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۰ است. تخمین شرکت کپلر این است که ایران در سال ۲۰۲۱ دو برابر سال ۲۰۲۰ نفت صادر کرده و چین بزرگترین خریدار نفت ایران در این دوره بوده است.
مقتضی است که مقاصد فروش نفت ایران بسیار بیشتر از کشور چین بوده و هماکنون بخش قابل ملاحظهای از دیگر کشورها نیز به فهرست مقاصد صادراتی نفت ایران اضافه شدهاند.
در عین حال ارائه آمار از سوی خبرگزاریهای خارجی، به معنای تأیید این آمار از سوی شرکت ملی نفت ایران نمیباشد، بلکه تنها به عنوان نمونهای برای تأیید ادعای افزایش صادرات نفت ایران از رسانههای خارجی مطرح شده که معمولا سعی دارند تا از تمامی اظهارات مطرحشده در نظام جمهوری اسلامی به عنوان دستاویزی برای مقاصد خود استفاده کنند و بر همین اساس بار دیگر تأکید میشود که مرجع آماری صادرات نفت وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران و گزارشهای آماری منتشرشده از سوی بانک مرکزی است که با تکیه بر آمار اتخاذشده از این دو مرجع قانونی صورت میگیرد.
بر اساس مستندات آماری همچنین بانک مرکزی در نماگر اقتصادی ۶ ماه نخست امسال گزارشی مبنی بر افزایش حدود ۱۰ میلیارد دلاری درآمدهای نفتی ایران در نیمه اول ۱۴۰۰ (در مقایسه با مدت مشابه سال قبل) منتشر کرده است که با تکیه بر آمار و مستندات ارائهشده از سوی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت جمهوری اسلامی بوده است؛ به این ترتیب که طی ۶ماهه اول سال ۱۳۹۹ میزان درآمدهای نفتی ایران ۸میلیارد و ۵۵۸ میلیون دلار بوده و این رقم در ۶ ماهه اول ۱۴۰۰ به ۱۸میلیارد و ۶۷۷ میلیون دلار رسیده است که حکایت از افزایشی ۱۱۸ درصدی یا به تعبیری ۲.۲ برابری دارد.
در مورد سؤال دیگری درباره نوع ارز محاسباتی باید گفت وقتی افزایش صادرات حجمی مطرح باشد بههیچوجه نیازی به ارائه ملاکی در خصوص نحوه قیمتگذاری وجود ندارد. با این وجود چنانچه افزایش رقم درآمدهای مدنظر باشد، این موضوع علاوه بر نوع ارز، تابع قوانین دیگری بوده و به نوعی فراتر از نوع نرخ ارز محاسباتی خواهد بود؛ به طوری که با افزایش میزان فروش یا حتی بهای نفت میزان درآمدها دستخوش تغییر میشود و ارائه سؤالی در خصوص نرخ ارز مورد محاسبه، در به چالش کشیدن میزان درآمدهای نفتی، بسیار بعید و دور از ذهن است.
درنهایت برای رفع ابهام ملت شریف ایران در خصوص عوامل مؤثر بر افزایش صادرات نفت ایران و درآمدهای ناشی از آن توضیحاتی در خصوص کلیات شیوه معامله در بازارهای جهانی نفت ارائه میشود که امید است در اقناع مخاطب مؤثر واقع شود.
پیش از هر چیز لازم است توجه داشت که امروزه در بازارهای بینالمللی انرژی تنها از یک روش و یا یک مدل بازاریابی استفاده نمیشود. بازاریابی برای فروش نفت در جهان اشکال متفاوتی به خود گرفته و بر همین اساس در چند ماه اخیر شرکت ملی نفت ایران تمرکز ویژهای بر شیوههای نوین بازاریابی داشته که در افزایش سهم صادرات نفتی ایران مؤثر بوده است. به عنوان نمونه میتوان از احیای برخی بازارهای ازدسترفته طی دوران تحریم یاد کرد که به دلایل متعدد امکان افشای نام آنها در شرایط فعلی وجود ندارد.
موضوع دیگری که در فروش نفت و بازگشت منابع حاصل از آن مؤثر بوده استفاده از تمام ظرفیتها، ازجمله ظرفیت بخش خصوصی است که با وجود تعاملات محدود و خارج از روال دولتی، نقش مؤثری در فروش نفت ایران داشته و دارند.
از سوی دیگر، فروش بخش مهمی از ذخایر نفت روی آب ایران و ثبت رکورد صادرات پس از تحریمها که آمار آن در مدیریت بینالملل شرکت ملی نفت ایران موجود بوده و مورد تحلیل نهادهای نظارتی و مورد تأیید گزارشهای بانک مرکزی قرار گرفته است، گویای صحت و درستی اظهارات مطرحشده از سوی رئیسجمهور محترم و مقام عالی وزارت نفت است.