افزایش اختیارات بانک‌های استانی از سال آینده
به گفته وزیر اقتصاد و دارایی، اختیارات بانک‌های استانی از سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد.
به گزارش زنهار، احسان خاندوزی با حضور مجازی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه برگزار شد، از پیگیری برای افزایش اختیارات بانک‌های استانی خصوصا در زمینه پرداخت تسهیلات خبر داد و افزود: این موضوع هفته گذشته به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید.
وی با بیان اینکه این مصوبه به زودی ابلاغ خواهد شد، عنوان کرد: از سال آینده شاهد افزایش اختیارات بانک‌ها خواهیم بود.
وزیر اقتصاد و دارایی از تاکید دولت بر لزوم تمرکززدایی یاد کرد که افزایش اختیارات بانک‌ها گامی در این راستا است.
وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه با بیان اینکه دولت هم اکنون با کمبود منابع مواجه است و این شرایط پیش روی استان‌ها هم قرار دارد، عنوان کرد: این شرایط باعث شده دولت در برخی زمینه‌ها مانند پیشبرد پروژه‌های عمرانی، اشتغالزایی و ... نتواند به نحو مطلوب عمل کند.
وی راهکار برون رفت از این شرایط را حرکت به سمت درآمدزایی به شیوه‌های جدید و فاصله گرفتن از اتکای صِرف به اعتبارات دولتی دانست و یادآور شد: یک راهکار این است که استان‌ها بتوانند هرچه می‌توانند از فروش اموال و دارایی‌های مازاد خود درآمد کسب کنند که در نهایت هم درآمد حاصل از آن صَرف پروژه‌های خود استان خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: به علاوه استان‌ها باید بتوانند پروژه‌هایی که در حال اجرا است را برای پای کار آمدن بخش خصوصی جذاب کنند.
وزیر اقتصاد و دارایی یکی دیگر از راهکارهای ایجاد درآمد را رشد درآمدهای مالیاتی دانست که به دغدغه فعالان اقتصادی هم تبدیل شده و ادامه داد: بنا نیست این موضوع سبب فشار به فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی فعلی بشود.
وی اضافه کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی قرار است از محل کاهش فرارهای مالیاتی و شناسایی مودیان جدید تامین شود.
وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه بر لزوم کاهش بروکراسی اداری پیش روی بخش خصوصی و مانع زدایی از مسیر فعالین اقتصادی تاکید کرد که نتیجه آن صرفه‌جویی در هزینه، انرژی و زمان خواهد بود.
خاندوزی معتقد است، استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌تواند به کاهش بروکراسی در کشور کمک کند.
وی راه‌اندازی پنجره واحد استعلام را نیز از دیگر عوامل موثر بر بهبود فضای کسب و کار دانست.
موضوع دیگری که وزیر اقتصاد و دارایی به آن اشاره کرد الزام بانک‌های خصوصی به صرف منابع در اختیارشان در همان استان‌ها بود و گفت: بانک‌های خصوصی هم باید مانند بانک‌های دولتی عمل کنند، نه اینکه تجهیز منابع آنها در یک استان باشد و تخصیص آن در جای دیگر.
وی این مهم را نیازمند نظارت جدی بانک مرکزی دانست.
خاندوزی همچنین بر تعیین تکلیف هرچه زودتر منطقه آزاد تجاری قصرشیرین و تعیین مدیر اجرایی این منطقه تاکید کرد.
وی با بیان اینکه مقرر شده به هریک از هفت منطقه آزاد تجاری که اخیرا تصویب شده هفت میلیارد تومان برای کارهای اجرایی داده شود، از پیگیری برای پرداخت این اعتبار تا پایان سال خبر داد.
