مسکن ارزان می‌شود؟/ پیش‌بینی قیمت مسکن در ۱۴۰۱
تجارت‌نیوز نوشت: هنوز تکلیف مذاکرات وین به‌طور قطعی مشخص نیست و همین باعث سردرگمی معامله‌گران در بازارهای مختلف شده است، بازار مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست. درصورتیکه مذاکرات وین به نتیجه مطلوبی نرسد این بازار در سال پیش رو در چه وضعیتی قرار می‌گیرد؟
به گزارش زنهار، باوجود اینکه در برخی ماه‌های ۱۴۰۰ بازار مسکن نسبت به دیگر بازارها بازدهی بهتری داشت، اما این بازار نیز هنوز در انتظار اخباری قطعی از مذاکرات وین است و در رکود به‌سر می‌برند.
خریداران و فروشندگان، چشم‌انتظار وضعیتی ثابت هستند و درحال حاضر خریدوفروش چشم‌گیری در این حوزه انجام نمی‌شود.
با وجود این شرایط، چه چشم‌اندازی برای بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ وجود دارد و این بازار، درصورتیکه مذاکرات به سرانجام نرسد چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟
رونق در بازار مسکن
منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن دراین خصوص بیان کرد: من درسال پیش رو برای این بازار، رونقی نسبی را می‌بینم، چون بخشی از آن روندی که در آن می‌بینیم، رکود انتظاری است که تحت تاثیر عوامل بیرونی اقتصاد مسکن، به‌ویژه مذاکرات وین قرار دارد.
او ادامه داد: در صورتی که نتیجه مطلوبی از مذاکرات نگیریم این انتظارات به پایان می‌رسد، یعنی خرید و فروش مخصوصا در بازار مصرفی رونق می‌گیرد. همچنین زمانی که این انتظار تمام شود، بازار مساعدی در این حوزه خواهیم داشت.
غیبی درخصوص وضعیت فعلی بازار مسکن توضیح داد: درحال حاضر تقاضا برای خرید به‌صورت انباشت خود را نشان می‌دهد و این پیغام خوبی برای بازار مسکن نیست. درحال حاضر بهترین نسخه برای اقتصاد مسکن این است که رونق در دل این بازار همیشه به‌صورت مساعد و موازی با تورم حاکم پیش برود.
پیش‌بینی رکود در سال ۱۴۰۱
یک کارشناس دیگر بازار مسکن معتقد است که افزایش هزینه‌های ساخت و نبود متقاضی موثر منجر به رکود مسکن در سال ۱۴۰۱ خواهد شد. البته در صورت احیای برجام، تقویت پول ملی و افزایش توان خرید متقاضیان، به تدریج رونق به بازار بازمی‌گردد اما این فرآیند دو تا سه سال طول می‌کشد.
سیدمحمد مرتضوی توضیح داد: به نظر من با پالس‌های منفی که از وضعیت اقتصادی و تورم در ماه‌های اخیر دریافت شد، نمی‌توان به کنترل قیمت تمام‌شده مسکن امیدوار بود. قیمت مصالح ساختمانی رشد کرده است.
او گفت: در یکی دو ماه گذشته نیز اعلام شد که نرخ عوارض ساختمانی توسط شهرداری‌ها افزایش می‌یابد. از طرف دیگر با افزایش هزینه‌های مربوط به تامین اجتماعی، زمزمه افزایش قیمت انشعابات و دستگاه‌های خدمات‌رسان و نهایتا دستمزدها که برای سال آینده ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد که قطعا تاثیر مستقیم و قابل توجهی در قیمت تمام شده مسکن را شاهد خواهیم بود.
