تصمیم جدید مجلس برای حقوق کارمندان

به گزارش زنهار؛ به طور کلی به افرادی که توسط ارگان‌های دولتی استخدام می‌شوند کارکنان دولت گفته می شوند.پر‌ واضح است که کارکنان دولت از امنیت شغلی و مزایای بیشتری نسبت به باقی شاغلین در کشور برخوردار هستند.کارکنان دولت ، مطابق « قانون مدیریت خدمات کشوری » مصوب 1386 از حقوق و مزایای متعددی برخوردار می باشند.در ادمه به آخرین خبر از کارکنان دولت می پردازیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از نهایی‌شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت تا آخر فصل بهار خبر داد.

«ولی اسماعیلی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در این کمیسیون، گفت: این طرح پس از چندین ماه بررسی در کمیسیون اجتماعی نهایی و برای اینکه به رأی نمایندگان گذاشته شود به هیئت رئیسه پارلمان تقدیم شده است.

وی با بیان اینکه طی نامه‌ای و با امضای 175 نماینده از هیئت رئیسه مجلس درخواست شد که این طرح در اولویت بررسی قرار گیرد، افزود: این طرح در نوبت رسیدگی صحن مجلس قرار دارد و پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه خود احتمالاً بررسی خواهد شد.

نماینده گِرمی در مجلس با اعلام اینکه "اخیراً نیز درباره این موضوع با رئیس مجلس، رئیس سازمان امور استخدامی و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها جلسه‌ای داشتیم که در آن جلسه تصمیماتی اتخاذ شد"، ادامه داد: در این جلسه مقرر شد پیش از مطرح شدن این طرح بار دیگر به‌روی آن کار کارشناسی انجام شود تا ایراداتی که وجود دارد نیز برطرف شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با ابراز اینکه "در جلسه اخیر، معاونت قوانین مجلس اعلام کرد که مشکل اصل 75 قانون اساسی این طرح که درباره بار مالی آن برای دولت است برطرف شده است"، اظهار کرد: کارگروهی نیز متشکل از مسئولان سازمان اداری استخدامی، نمایندگان طراح و همچنین مرکز پژوهش‌ها تشکیل شده است تا بار دیگر چکش‌کاری روی این طرح انجام شود.

اسماعیلی با بیان اینکه "مقرر شده است تا 1401/2/7 مصوبه نهایی این طرح به مجلس ارائه شود تا در هفته آینده این طرح در دستور کار مجلس قرار گیرد"، عنوان کرد: قرار بر این است اگر اختلاف نظری هم درباره این موضوع وجود داشت در جلسه‌ای که با حضور رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس کمیسیون اجتماعی تشکیل می‌شود این اختلاف نظرها را حل کنیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: در نهایت جمع‌بندی آن جلسه اخیر این شد که تا آخر فصل بهار این طرح در مجلس تصویب و ایرادات شورای نگهبان نیز برطرف و قانون برای اجرا به دولت ابلاغ شود.

رامین اناری گفت: مواضع کمیسیون اجتماعی مجلس همچنان دفاع از طرح ساماندهی است و نمایندگان مجلس تاکید دارند که شرکت‌های واسطه باید به کلی حذف شوند؛ تنها راه احقاق امنیت شغلی و برقراری عدالت واقعی نیز همین است.

 طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، علیرغم وعده‌های پیشین، هنوز به صحن نیامده است؛ اردیبهشت آغاز شده و کارگران نگران‌اند که شاید این طرح نیز در راهروهای مجلس گرفتار شود و نمایندگان کار را به وقت‌کشی بگذرانند.

رامین اناری (نماینده کارگران شرکتی و قراردادی کشور) در این رابطه می‌گوید: با رئیس مجلس در ارتباط با طرح ساماندهی و مخالفت‌های دولت صحبت داشتیم و ایشان نیز از طرح حمایت قاطع کردند؛ قرار است همین هفته نیز جلسه‌ای با ایشان داشته باشیم و اطلاعات شفاف در اختیار ایشان قرار دهیم.

او ادامه می‌دهد: مواضع دولتی‌ها نگران‌کننده است؛ مصاحبه اخیر معاون توسعه‌ی سازمان امور استخدامی در صداوسیما بازهم تکرار همان مواضع قبلی بود؛ فقط بر عدالت در پرداخت تاکید داشتند و اسمی از طرح ساماندهی نبردند؛ این سوگیری‌ها برای کارگران نگران‌کننده است؛ کارگران به هیچ‌وجه «عدالت در پرداخت» را قبول ندارند؛ سوال این است که سازمان امور استخدامی چه اصراری بر باقیماندن دست‌های واسطه و پیمانکار دارد؛ علت این اصرار و مقاومت را به راستی نمی‌دانیم.

به گفته‌ی اناری، مواضع کمیسیون اجتماعی مجلس همچنان دفاع از طرح ساماندهی است و نمایندگان مجلس تاکید دارند که شرکت‌های واسطه باید به کلی حذف شوند؛ تنها راه احقاق امنیت شغلی و برقراری عدالت واقعی نیز همین است.

این فعال کارگری تاکید می‌کند: مواضع پویش طرح ساماندهی قابل تغییر نیست؛ میلیون‌ها خانواده کارگری بی‌صبرانه در انتظار تصویب طرح ساماندهی هستند و هیچ راهکار جایگزین دیگری را نمی‌پذیرند. دولت باید اجازه دهد طرح ساماندهی به سرعت در مجلس به تصویب برسد؛ نمایندگان وعده داده بودند طرح ساماندهی از اولین طرح‌های صحن در سال جدید خواهد بود و اکنون در انتظار عمل به وعده‌ها هستیم.

اناری با بیان اینکه انتظار بسیار طولانی شده، اضافه می‌کند: وقتی قرارداد مستقیم و امنیت شغلی نباشد، عدالت در پرداختِ مورد نظرِ دولتی‌ها هیچ فایده‌ای ندارد؛ خیلی ساده می‌توانند کارگران را اخراج کنند و آینده‌شان را از میان بردارند؛ بنابراین حذف پیمانکاران و عقد قرارداد مستقیم باید اولین گام باشد.