منظور رئیسی از گرانی‌های سال آینده چه بود؟/ وزیر اقتصاد توضیح داد
وزیر اقتصاد سخنان رئیس‌جمهور درباره تورم سال آینده را سؤبرداشت برخی از رسانه‌ها عنوان کرد.
به گزارش زنهار؛ سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: برخی سایت‌ها در روزهای اخیر القا کردند که در سال آینده تورم وجود خواهد داشت و از گفت‌وگوی خبری رییس‌جمهور این مطلب را القا کردند، در حالی که این سخن تحریک شیطنت آمیز سخنان ایشان است.
وی افزود: نکته مد نظر ایشان این است که برخی احکام قانونی مانند حکم بودجه ۱۴۰۱ نرخ ارز مبنای حقوقی گمرک از ۴۲۰۰ به ای‌تی‌اس افزایش یابد، در حکم است و در دولت‌های قبل هم بود و باید انجام می‌شد ولی انجام نداده بودند.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با توجه به اجرای عادلانه کردن یارانه‌ها، افزایش قیمت در کالاهای خوراکی رخ داده و دولت در نظر دارد این حکم که موجب برخی افزایش قیمت‌ها است، اجازه بگیرد که این کار را انجام ندهد و لایحه دو فوریتی به مجلس دادیم و می‌خواهیم مجلس با هدف اینکه الان زمان درستی برای اجرای این حکم نیست، موافقت کند تا به سال دیگر موکول بشود.
وی افزود: خبری درباره اینکه بخواهیم سیاستی داشته باشیم که موجب افزایش قیمت شود صحیح نیست.
سید ابراهیم شامگاه شنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۱ در ششمین گفتگوی مستقیم تلویزیونی با مردم، درباره مهمترین مسائل روز کشور از جمله روند اجرای طرح اصلاح و پرداخت عادلانه یارانه کالاهای اساسی و سایر مسائل در حوزه داخلی و خارجی سخنانی را مطرح کرد.
او گفته بود: در زمان تحویل گرفتن دولت با تورم ماهانه ۶۰ درصد، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی و رشد نقدینگی مواجه بودیم؛ همه این‌ها را مردم عزیز می‌دانند. همه این موارد موجب تورم است.
رئیسی افزود: اصلاح اقتصادی باید در دولت قبل اتفاق می‌افتاد. اگر این کار یکی دو سال قبل انجام می‌شد، هزینه‌اش برای کشور خیلی کمتر بود و اگر ما نیز این کار را سال آینده انجام می‌دادیم، پرهزینه‌تر می‌شد. هزینه اصلاح اقتصادی برایمان روشن بود. مجلس صحبت کردیم تا برخی از افزایش‌ها قیمت‌ها با توجه به اینکه امسال اصلاح اقتصادی انجام دادیم، در سال جاری انجام نشود. پیگیری را از طریق مجلس انجام می‌دهیم و لایحه دو فورتی تهیه کردیم که برخی از افزایش‌ها را برای سال‌های بعد بگذاریم.
رئیس جمهور گفت: نسبت به مسأله هدفمند کردن و عادلانه کردن توزیع یارانه‌ها، دولت سوم شهریور سال ۱۴۰۰ در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که در بودجه ۱۴۰۰ مبلغی به عنوان ارز ترجیحی برایمان باقی نمانده بود. آنچه بود در دولت گذشته هزینه شده بود.
