زمان پرداختهای جبرانی بازنشستگان مشخص شد
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تامین بودجه و اقدامات فنی و نرم افزاری برای جبران مبالغ پرداختهای جبرانی بازنشستگان صورت گرفته، گفت: اعضای جلسه و ذینفعان این موضوع را پذیرفته و درباره آن توافق کردهاند.
به گزارش زنهار، تیرماه به روزهای آخر نزدیک میشود؛ در یکی دو روز آینده پرداخت حقوق بازنشستگان کارگری به ترتیب حروف الفبا آغاز خواهد شد اما هنوز مناقشه بر سر افزایش مستمری ۱۴۰۱ به پایان نرسیده است.
در روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه، سازمان تامین اجتماعی و وزیر کار وقت، به روال هر سال مصوبهای را براساس تصمیمات مزدی شورایعالی کار تنظیم کردند و برای تایید نهایی به هیات دولت فرستادند؛ اما این تایید بعد از یک ماه معطلی به «تغییر» انجامید؛ دولت افزایش ۳۸ درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح را نپذیرفت و اعلام کرد بازنشستگان غیرحداقل بگیر مشمول افزایش ده درصدی مستمریها میشوند؛ برهمین اساس، حقوق بازنشستگان در خردادماه پرداخت شد؛ در روزهای پایانی خرداد، هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی به این مناقشه ورود کرد؛ رای اولیه این هیات، یک موفقیت برای بازنشستگان محسوب میشد: مصوبهی دولت به دلیل تغایر با قانون باید ابطال شود.
براساس الزامات قانونی، رئیس مجلس باید این رای را به صورت رسمی به دولت ابلاغ کند؛ اما تا امروز افزایش مستمری بازنشستگان میان دولت و مجلس معطل مانده است؛ معلق میان زمین و آسمان!
پرداختهای جبرانی و متناسبسازی
و در میانهی این تعلیق اجباری، سرپرست وزارت کار، آب پاکی را روی دست بازنشستگان میریزد؛ او طی سخنانی، «متناسب سازی» را راهکار جبران فاصلهی ده درصد دولت و ۳۸ درصدِ مطالبهی عمومی عنوان میکند و بسیاری از رسانهها، این خبر را «خبر خوش برای بازنشستگان» تیتر میکنند.
پانزدهم تیرماه، محمدهادی زاهدی وفا با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی آماده پرداختهای جبرانی به عنوان متناسبسازی حقوق بازنشستگان است، افزود: میزان افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب هیات دولت رسیده و این مصوبه تصمیم شخصی نبوده است.
وی با تاکید بر اینکه تصمیمات دولت نمیتواند بخشی باشد و باید حتما همه جنبههای اقتصادی، اجتماعی و جزئیات حقوقی و کارشناسی را لحاظ کرد، گفت: در جلسهای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداختهای جبرانی به عنوان متناسبسازی حقوق اقدام کند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در این مدت تامین بودجه و اقدامات فنی و نرم افزاری درخصوص جبران این مبالغ صورت گرفته، تاکید کرد: اعضای جلسه و ذینفعان این موضوع را پذیرفته و درباره آن توافق کردهاند.