جزئیات افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

به گزارش زنهار؛ با افزایش تورم به بیش از 40 درصد، مشکلات معیشتی کارمندان و بازنشستگان روز به روز بیشتر شد. این افراد که تنها 10 درصد به حقوقشان افزوده شده بود از پس هزینه‌های زندگی با این تورم بر نمی‌آمدند.

بازنشستگان تامین اجتماعی سرانجام پس از چند ماه تلاش توانستند مجلس را مجاب کنند که مصوبه افزایش 10 درصدی حقوق آنها را باطل کند چرا که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57 درصد افزایش داده بود، بالاخره حقوق این دسته از بازنشستگان 38 درصد به علاوه 515 هزار تومان افزایش یافت. 

اما کارمندان و بازنشستگان دولت همچنان با مشکل تورم و افزایش 10 درصدی حقوق خود مواجه هستند که به تازگی دولت در لایحه‌ای وعده افزایش دوباره حقوق را به کارمندان و بازنشستگان خود داده است. این لایحه  در مجلس در دست بررسی است و قرار است تصمیم نهایی درباره آن تا شنبه اعلام شود.

جعفر قادری، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با اکوایران درباره مصوبه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت گفت: کمیته‌هایی برای بررسی لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری تشکیل شده که پس از ارائه گزارش کمیته‌ها،‌ کمیسیون جزئیات لایحه را بررسی خواهد کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: براساس جمع بندی بنا شد میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری حداقل به اندازه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باشد و تفاوت آنها به حداقل برسد.

به گفته قادری، در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی به ترتیب 100 و 50 درصد افزایش می‌یابد.

او بیان کرد: با تصویب این لایحه، مبلغ فوق العاده ویژه دستگاه‌ها به یکدیگر نزدیک می‌شود و محدودیت‌ها برای سقف و کف حقوق برخی سازمان‌ها تعدیل می‌شود.

قادری درباره منابع مالی این لایحه گفت: منابع مالی از طریق جابه جایی‌هایی در بودجه 1401 انجام می شود تامین خواهد شد و این تغییرات در قالب اصلاحیه بودجه است.

او افزود: برای تامین منابع مالی اصلاح لایحه متناسب سازی حقوق نیاز به ترمیم هایی برای بودجه است اما اینکه چه میزان بودجه نیاز است هنوز مشخص نیست و به جمع بندی نرسیده است.

منبع مالی افزایش حقوق چیست؟

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با اکوایران در خصوص منابع مالی این لایحه گفت: منابع مالی برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان از ردیف‌های بودجه کم و کسر نمی‌شود و از منابع جدیدی که حاصل می‌شود آن را تامین می‌کنند یک مقدارهم در هزینه‌های بودجه صرفه جویی می‌شود و ردیف جداگانه ای برای افزایش حقوق در نظر گرفته نشده است.

او تصریح کرد: منابع جدید مالی شامل درآمدهای حاصل از واردات خودرو است که حدود 50 تا 60 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت خواهد داشت. درآمدهای دولت پس از واریز اینکه به حساب خزانه واریز شد ممکن است بیش از سقف در نظر گرفته برای بودجه باشد که سرریز درآمدهای دولت برای افزایش حقوق و همسان سازی استفاده می‌شود.

تاج الدینی درباره اینکه منابع مالی جدید چقدر است؟ گفت: این موضوع مرتبط با مدیریت اعتبارات و منابع و هزینه‌ها توسط دولت است و دستگاه‌های دولتی در برخی از هزینه‌ها تا تجمیع منابع صرفه جویی می‌کنند تا افزایش حقوق انجام شود.

او اظهار کرد: افزایش حقوق در طی چند ماه انجام می شود که رقمی در حدود 52 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای آن پیش بینی شده است که ماهی بیش از 7 هزار میلیارد تومان می‌شود.

براساس صحبت‌های مطرح شده میرتاج الدینی با ایسنا، پس از تصویب لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، یک میلیون تومان به حداقل حقوق کارمندان دولت اضافه شده و حداقل حقوق دریافتی از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزوده، افزایش حقوق شامل مجردها هم می‌شود، همچنین حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری ۹۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند که به صورت پلکانی خواهد بود و حقوق کسانی که پایین‌تر است افزایش بیشتری پیدا می‌کند.

در روزهای گذشته نیز سید محمد حسینی، معاون امور مجلس رئیس جمهور نیز درباره جزئیات لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین منابع مالی برای اجرای آن به ایسنا گفته بود، منابع لازم برای اجرای آن تامین شده و از ابتدای شهریورماه اگر در مجلس تصویب شود لحاظ خواهد شد.

معاون رییس جمهور با بیان اینکه آمادگی کامل برای اجرای لایحه داریم، اظهار کرده بود، افزایش حقوق پلکانی اعمال می‌شود، یعنی کسانی که حقوق کمتری دارند مشمول افزایش درصد بیشتری می‌شوند که سقف آن ۲۰ درصد می‌شود و به این معنا نیست که حقوق همه ۲۰ درصد افزایش یابد و برای برخی ممکن است سه چهار درصد و برای برخی تا ۲۰ درصد هم می‌رسد.

متن لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری به این شرح است:

«ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر افزایش‌های حقوق و دستمزد ناشی از تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، از تاریخ ۱/ ۶/ ۱۴۰۱ افزایش‌های زیر را برای اشخاص مشمول این قانون اعمال نماید:

۱- (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- و سایر مشمولین جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیئت علمی و قضات، با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد.

۲- حقوق مشمولین جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مبلغ نه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹) ریال افزایش می‌یابد. افرادی که تا پایان شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، میزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون کمتر از مبلغ نه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹) ریال شود تا سقف مذکور متناسب‌سازی دریافت می‌نمایند.

۳- در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت – مصوب ۱۴۰۰-، کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، به ترتیب به میزان صددرصد (۱۰۰%) و پنجاه درصد (۵۰%) افزایش می‌یابد.

۴- افزایش فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً در مورد دستگاه‌های مشمول قانون مذکور که به موجب مصوبات قبلی کمتر از میزان سی و پنج درصد (۳۵%) بوده، حداکثر تا میزان سی و پنج درصد (۳۵%) مجموع حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و در سقف اعتبارات ابلاغی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل اجرا می‌باشد.

۵- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان ده درصد (۱۰%) و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که در دهک‌های درآمدی (۱)، (۲) و (۳) هستند، به میزان پنج درصد (۵%) بیشتر افزایش می‌یابد.

۶- به دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می‌شود اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی را تا بیست درصد (۲۰%) و در سقف مصارف بودجه عمومی سال ۱۴۰۱ دولت بابت اجرای این قانون افزایش دهد.

۷- حداقل حکم کارگزینی و هرگونه تغییر در ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین بارمالی، صرفاً توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌گردد. »

با این حال، باید منتظر بررسی و تصمیم مجلس برای این لایحه بمانیم که بنا به گفته برخی نمایندگان تصمیم نهایی تا شنبه اعلام می‌شود.