خبر قطعی مجلس در مورد افزایش دستمزدها/ نماینده مجلس تکلیف را روشن کرد
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با رد کردن افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزدها گفت: در حال حاضر هر گونه اظهار نظر در این خصوص غیرکارشناسی است.
به گزارش زنهار، حمیدرضا حاجی‌بابایی صبح روز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه نظام حقوق و دستمزد کشور از ریل عدالت و عقلانیت خارج شده است، اظهار کرد: چند روز پیش سید مسعود میرکاظمی(رئیس سازمان برنامه و بودجه) از افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزدها گفتند، اما حقیقت این است که از الان هر گونه اظهار نظر در خصوص میزان افزایش دستمزدها غیرکارشناسی است.
وی با بیان اینکه مجلس و دولت هماهنگیهای لازم برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزدها را انجام خواهند داد، اضافه کرد: اسفند بر اساس ارکان و مولفه‌‌های تصویبی بودجه ۱۴۰۱ همچنین لایحه دولت و امکانات، شرایط، تورم و سایر شاخصهای کشور پیرامون افزایش حقوق و دستمزد تصمیم‌‌گیری می‌شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: مجلس هفتم قانون خدمات کشوری نوشت و روی آن کار کرد و نتیجه آن رضایتمندی عمومی به‌ویژه برای بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی شد.
حاجی‌بابایی ادامه داد: با این وجود بعد از مجلس هفتم به بعد هم مجلس و هم دولت در این پریشان حالی و خارج شدن حقوق و دستمزد از ریل عدالتمحوری و عقلانیت کمک کردند به‌طوری که ۲۱ دستگاه مهم و تاثیرگذار از قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شدند و هر کدام برای خود حقوق ویژه تعریف کردند.
وی افزود: در شرایط کنونی قانون مدیریت خدمات کشوری تنها برای معلمان و شماری از کارکنان سازمان جهاد کشاورزی باقی مانده است و سایر دستگاهها سیستم حقوق خاص خود دارند که در نتیجه این وضعیت هرچه بودجه تزریق می‌شود نارضایتی پایان نمی‌پذیرد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: مصوبه اشتغال حداقل ۵۰ درصد نیروهای بومی در صنایع بزرگ در تمام استان‌ها در اولویت قرار بگیرد و این مهم در تدوین برنامه هفتم اولویت اشتغال نیروهای بومی در صنایع بزرگ مدنظر قرار می‌گیرد.
