افزایش حقوق کارگران منتفی شد؟
فعال کارگری افزود: سوال اصلی این است که آیا دیوان عدالت مصلحت اندیشی کرده و کارگران را قربانی سرمایه داران می‌کند یا به نفع کارگران رای می‌دهد. در مساله امنیت شغلی و ابطال دادنامه ۱۷۹، ماههاست که شکایت به دیوان عدالت بی‌نتیجه مانده است؛ انتظار داریم شرایط تغییر کند و این مرجع عالی قضایی به نفع مظلومان رای بدهد.
به گزارش زنهار، حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) با بیان اینکه «افزایش ۲۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۲ با بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار همخوانی ندارد و لاجرم غیرقانونی است»، از شکایت کارگران به دیوان عدالت خبر داد.
او گفت: کارگران برای ابطال افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد به دیوان عدالت شکایت کرده‌اند تا حقوق مکتسبه خودرا مطالبه کرده و خواستار افزایش قدرت خرید شوند به عبارتی خواستار دستمزد شرافتمندانه و قانونی هستند.
این فعال کارگری افزود: سوال اصلی این است که آیا دیوان عدالت مصلحت اندیشی کرده و کارگران را قربانی سرمایه داران می‌کند یا به نفع کارگران رای می‌دهد. در مساله امنیت شغلی و ابطال دادنامه ۱۷۹، ماههاست که شکایت به دیوان عدالت بی‌نتیجه مانده است؛ انتظار داریم شرایط تغییر کند و این مرجع عالی قضایی به نفع مظلومان رای بدهد.
به گفته حبیبی، از مجلس شورای اسلامی و فراکسیون کارگری آن، آبی برای کارگران گرم نشده است چراکه حاضر نشدند به عنوان ناظران بر اجرای قانون، به مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ ورود کنند و دولت را به پایبندی به قانون متعهد سازند.
حبیبی در پایان تاکید کرد: به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس حامی سرمایه داران هستند و از منافع آن‌ها دفاع می‌کنند؛ انتظار داریم دیوان عدالت اینگونه نباشد، به نفع کارگران قدم بردارد و افزایش ۲۷ درصدی دستمزد را باطل سازد تا مجدداً مذاکرات مزدی شورایعالی کار برای افزایش قانونی دستمزد کلید بخورد./ برترین‌ها
