پشت پرده افزایش قیمت ناگهانی خودرو لو رفت
تولید خودرو در کشور به اندازه کافی بالا رفته و ما مشکل کمبود خودرو نداریم؛ هر چند در کیفیت و تنوع مشکلاتی وجود دارد. اما خبرسازی‌هایی که دلال ها انجام می‌دهند که مثلا قرار است خودرو قیمتش افزایش یابد، واقعی نیست!
به گزارش زنهار، یک استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو گفت: مگر قرار نبود برای سال 1404، یک میلیون صادرات خودرو داشته باشیم؟ چرا کسی نمی‌پرسد صادرات خودروهایتان به کجا رسیده است؟! چرا واردات را راحت انجام می‌دهند، اما نمی‌توانند صادرات انجام دهند؟! شاید برای اینکه باید برای صادرات در بازار رقابتی امروز جنگید، دانش داشت و روابط بین الملل بلد بود! اما واردات کاری ندارد، پول در جیبت باشد، واردات کن! گویی جایگاه‌ها عوض شده! معاون توسعه صادرات است اما پُز واردات می‌دهد!
داوود منظور - رئیس سازمان برنامه و بودجه، اولین مقام دولتی بود که پس از ماه‌ها سکوت، نسبت به واردات خودرو لب به انتقاد گشود و گفت: «فرض می‌کنیم که سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود. اما می‌دانیم به صلاح نیست که منابع ارزی کشور را به واردات خودرو اختصاص دهیم، درحالی که داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵میلیون دستگاه خودرو را داریم.»
هر چند بعد از این اظهارات، بسیاری واردات خودرو را منتفی دانستند، اما یک روز بعد، مهدی ضیغمی - معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، با واکنش نسبت به سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: «مسیر دولت تغییر نکرده و سخنان مطرح‌شده به این معنا بود که باید برای واردات خودرو در بودجه ارزی پیش‌بینی شود، زیرا اگر مطابق برنامه واردات انجام نشود، ناترازی به دنبال خواهد داشت.»
او با تاکید بر اینکه واردات خودرو با قطعیت، امسال و سال بعد انجام می‌شود، ادامه داد: « مشکل ارزی برای واردات خودرو وجود ندارد و جلسات متعددی با بانک مرکزی در خصوص تخصیص ارز برگزار شده تا این روند تسریع شود.»
اما در همین رابطه؛ امیرحسن کاکایی - عضو هیئت علمی دانشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با جماران، ضمن ابراز خرسندی نسبت به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، اظهارداشت: قطعا همه دوست دارند رفاه حداکثری برای خود تامین کنند، اما مسئولین کشور حق ندارند تنها رویاپردازی کنند و براساس آن حرف بزنند. باید بر اساس واقعیت ها و محاسبات صحبت کنند. اظهارات داوود منظور مایه خرسندی بود چرا که در نهایت یک مقام کشور، مسئولانه برخورد کرد و حرفش را زد.
وی افزود: در دو سال گذشته، آنجا که بحث واردات خودرو بوده، همیشه رئیس کل بانک مرکزی، مقاومت کرده؛ چرا که وظیفه او حفظ ارزش پول است. با وادادگی دوباره دلار جهش پیدا می‌کند! هنوز که ارز صرف این مسائل نکرده‌ایم، وضعیت ارزش ریال اینگونه است، وای به حال اینکه رئیس بانک مرکزی و یا سازمان برنامه و بودجه، بخواهند خارج از اقتصاد برای خود نظریه پردازی کنند و بر اساس رویاهایشان عمل نمایند.
کاکایی با بیان اینکه متاسفانه برخی مسئولان و اکثریت نمایندگان پوپولیست مجلس، که دنبال رای هستند، تمایل دارند با حرف های عوام پسند و ارائه رویاهای خود، چنین فضاسازی هایی انجام دهند، تاکید کرد: متاسفانه آنها علیرغم تمام هشدارهایی که نسبت به وضعیت اقتصاد کشور داده می‌شود، قوانین غلطی را پایه گذاری می‌کنند. اکنون نیز که نزدیک انتخابات است، قطعا فشارهایی می‌آورند و هر کسی که مخالف واردات باشد را به شکل های مختلف له می‌کنند. با این حال، ساختار بوروکراتیک و تکنوکرات کشور باید توجه داشته باشد که کجا مقابل آنها بایستند؛ چرا که این ماجرا شوخی ندارد، درست است که اگر یک یا دو میلیارد دلار را با بسیاری از مخارج کشور مقایسه کنید، ممکن است بگویید رقمی‌نیست، اما وقتی آماده غرق شدن هستید، یک وجب بالاتر به معنای غرق شدن است! پس نگویید یک میلیارد دلار و یا دو میلیارد دلار چیزی نیست! بلکه باید مجموعه عواملی را دید.
این عضو هیئت علمی‌دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت، به اخطارهای مرکز پژوهش های مجلس نسبت به پیامدهای واردات خودرو اشاره کرد و ادامه داد: فراموش نکنیم که یکی از دلایلی که وزیر پیشین صمت را تغییر دادند، این بود که چرا او واردات خودرو را عملیاتی نکرده بود. ضمن اینکه وزرا نیز باید از نمایندگان رای اعتماد بگیرند؛ به همین دلیل سیستماتیک، برخی نمایندگان نظرات غیرکارشناسی خود را تحمیل می‌کنند و مخالفان آن را دشمن مردم می‌نامند.
کاکایی با بیان اینکه واردات خودروی دست دوم، خیانت به کشور است، اضافه کرد: امیدوارم محکم جلوی وادات خودرو دست دوم بایستند و اگر درآمدهای ارزی کشور بالا رفت، واردات خودروی نو آغاز شود. قطعا واردات در شرایط عادی برای هر کشور لازم است، اما ما کشوری عادی نیستیم و در معرض سنگین‌ترین تحریم های دنیا قرار گرفته‌ایم. متاسفانه تناقضاتی در صحبت های آقایان است، اگر ارز داریم، پس چرا قیمت دارو اینگونه افزایش می‌یابد؟! چرا ارزش پولمان در حال کاهش است؟! متوسط قیمت دلاری که در سبد موادی که تولید یا مصرف می‌کنیم بالا رفته است، اکنون عمده دلار ما بالای ۳۸، ۴۵ و ۵۰هزار تومان قرارگرفته و حتی قمیت دارو نیز حدود ۶ برابر شده است!
وی با بیان این پرسش که حتی اگر فرض کنیم ۱۰میلیارد دلار نسبت به سال قبل درآمدِ اضافه داریم، اولویت با چیست؟ دارو و غذا یا خودرو! به جماران گفت: آنچه اکنون با عنوان ضرورت تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی مطرح شده، موضع وزارت صمت نیست؛ بلکه موضع آقای ضیغمی است! مدیر پروژه واردات خودرو! معاونت توسعه صادرات است، اما چون توانش را ندارند، تبدیل به مدیر پروژه واردات خودرو شده‌اند! به هر دلیلی، نمی‌توانند کار اصلی‌شان را درست انجام دهند، سراغ خروجی های دیگر می‌روند!
این کارشناس صنعت خودرو، ادامه داد: مگر قرار نبود برای سال ۱۴۰۴، یک میلیون صادرات خودرو داشته باشیم؟ چرا کسی نمی‌پرسد صادرات خودروتان به کجا رسیده است؟! وقتی مسئول مملکت، کاری را بد انجام می‌دهد و خجالت می‌کشد، ناچار است به جای آن کار دیگری انجام دهد! چرا واردات را راحت انجام می‌دهند، اما نمی‌توانند صادرات انجام دهند؟! شاید برای اینکه باید برای صادرات در بازار رقابتی امروز جنگید، دانش داشت و روابط بین الملل بلد بود! اما واردات کاری ندارد، پول در جیبت باشد، واردات کن! گویی جایگاه‌ها عوض شده! معاون توسعه صادرات است، پز واردات می‌دهد! چرا؟! چون به او حکم واردات داده‌اند، دستشان هم درد نکند!
کاکایی اظهارداشت: فرض کنید ما درباره دارو و غذا هم هیچ مشکلی در کشور نداریم، ۱۰میلیارد دلار پول اضافه دستمان آمده؛ حالا به عنوان یک شهروند، این پول را برای توسعه حمل و نقل عمومی بگذاریم ضروری تر است یا حمل ونقل خصوصی؟! مشکل ما این است که اولویت ها در مملکت گم شده است!
کاکایی با تاکید بر ضرورت ایجاد شفافیت برای تصمیم گیری های اقتصادی کشور؛ به تشریح علل ایجاد فساد بزرگ در پرونده چای پرداخت و افزود: مشکل این است که به جای اینکه کار درستی انجام شود، مسیر «در پشتی» ایجاد می‌کنند و در این شرایط، پول جابجا می‌شود! در مورد واردات خودرو نیز این جریان در حال اتفاق افتادن است. اگر واقعا ما این میزان دلار داشتیم چرا تخصیص ارز به ایران خودرو و سایپا در این مدت با چالش مواجه شد؟! این را که نمی‌توانند کتمان کنند و ده‌ها بار اعلام کرده‌اند! اگر مشکل ارزی ندارید، اجازه دهید تولید بالا برود! چه مشکلی در این باره وجود دارد!
این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: ببینید لادای روسی که وارد کشور شده، چه خصوصیاتی دارد؟! تعجب می‌کنم که چگونه اجازه دادند چنین خودرویی وارد کشور شود! روسیه که کشور بزرگتری از ما است و خودروسازی بهتری هم دارد، بعد از تحریم ها، استانداردهای خودروسازی خود را تغییر داده است!
وی در پاسخ به این پرسش که بنابر صحبت های معاون وزیر صمت؛ اکنون ورود ۴۰ هزارخودرو به کشور، واقعا چه مشکلاتی را در بازار خودرو ایران حل خواهد کرد، به جماران گفت: اگر مشکل ما این باشد که قیمت ساینا زیر ۳۰۰ تومن شود، این مشکل با واردات حل نخواهد شد؛ اما اگر مشکل را این ببینیم که بنز ۱۰ میلیاردی، ۵ میلیارد شود، روشن نیست؛ بستگی به این دارد که چه خودرویی وارد شود و تغییر این قیمت نیز، کاملا موقتی خواهد بود. بنابراین، تعریف مشکل، خودش مساله است. اما در هر حال، آنها که در این میان معامله می‌کنند و پول ها را جابجا می‌کنند به سود می‌رسند، پس مشکل یک عده حل می‌شود!
کاکایی تاکید کرد: این واردات، مشکل حمل و نقل و مسائل بازار خودرو را حل نمی‌کند؛ تنها ممکن است مقداری، در بالای بازار اثر بگذارند. در قسمت ۲، ۳میلیاردی به بالاها، مدتها است که اجازه داده نشده یکسری چیزها وارد شود. آن هم بستگی دارد چه خودرویی وارد شود. اگر لندکروز وارد کنند، قیمت آن در ایران از ۲۰ میلیارد به زیر ۱۵ میلیارد می‌رسد و مشکل آنها را حل می‌کند. البته روشن نیست این مشکل، تا چه میزان اولویت کشور باشد!
وی با تاکید بر اینکه مشکل ممکلت در زمینه حل ونقل، با تمرکز در زمینه حمل و نقل عمومی حل خواهد شد و باید به توسعه خطوط حمل و نقل عمومی کمک شود، افزود: خجالت آور است که هنوز قطار به روز درکشور نداریم! تمام کشورهای مشابه ما، قطار پرسرعت بالای ۳۰۰کیلومتر می‌خرند، چرا ما اینجا نمی‌بینیم!
این عضو هیئت علمی‌دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت، با بیان اینکه بازار خودرو، بازاری منسجم نیست و حداقل سه بازار را در برمی‌گیرد، توضیح داد: بازار اقتصادی در پایین ترین قیمتهاست؛ وقتی استانداردها بالا می‌روند، قیمت دلار هر عددی است به همان نسبت قیمت کف بالا می‌رود. ما ۳۶ خودروساز داریم که تنها دو تای آنها خودروساز داخلی هستند و بقیه مونتاژکارند. پس با واردات اتفاقی نمی‌افتد و بلکه واردات تنها این بازار را آشفته می‌کند و هزینه بهره‌برداری مصرف کنندگان را بالا می‌برد! وضعیت صاحبان خودروهای چینی را ببینید، با فرغون روی خودروهای چینی آپشن می‌ریزند، اما همه می‌دانند که هزینه تعمیر و نگهداری بسیاری بالایی دارند.
کاکایی با یادآوری اینکه ورود خودرو به کشور مانند گوشی موبایل نیست و خودرو حداقل تا ۱۰سال نیازمند قطعات یدکی و خدمات پس از فروش است، به جماران گفت: واردات خودروی نو باید اصولی انجام شود؛ نمایندگی داشته باشد و تعهداتی بدهند؛ اما متاسفانه برخی از حامیان واردات خودرو، با افتخار مطالبه این تعهدات را کنار می‌گذارند و می‌گویند تمام موانع واردات را برداشته اند! این افتخاری ندارد و حرکتی اشتباه است. شرکت های معتبر دنیا، عمدتا با ما کار نمی‌کنند و اینکه می‌گویند «کیا» یا «تویوتا» وارد کرده اند، در واقع خودروساز اصلی آن را به ما نفروخته است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: ۴۰ هزار خودرو از ۴۰، یا ۲۰ برند وارد می‌کنند، یعنی از هر خودرویی ۲ هزار خودرو. تصور کنید صاحبان این خودروها در کل کشور چگونه به لوازم یدکی آن دسترسی پیدا خواهند کرد؟! چه کسانی آنها را پشتیبانی می‌کنند، جزء چند شرکت معدود داخلی، بقیه شرکت ها در قد و قواره‌ای نیستند که بتوانند خدمات درستی به آنها بدهند. بنابراین واردات این خودروها، مساله ایجاد می‌کند. با واردات خودرو، بر فرض در یک مدت کوتاهی، بعضی از قیمت ها پایین می‌آید، اما هزینه مملکت و قیمت ارز را بالا می‌برید و صنعت خودرو را با چالش مواجه می‌کنید.
کاکایی با اشاره به چالش های واردات لوازم یدکی خودروهای چینی و دیگر خودروها به کشور، افزود: این لوازم یدکی با چه قیمتی به دست مردم می‌رسد! چند دست می‌چرخد تا وارد شود! اینها همه هزینه است، آن هم هزینه دلاری! علاوه بر اینکه به خاطر یک خودرو، باید پول از کشور خارج کنید، به خاطر قطعات یدکی اش هم باید سالها پول از کشور خارج شود! با این کار، خروج ارز را بیشتر می‌کنید، گام مثبتی هم در صنعت برنداشته‌اید! پس عملا ارزش ریال را پایین می‌آورید، در مجموع قیمت ها هم بالا می‌روند. ظاهرا بخش کوچکی از مشکلات بخشی از بازار را حل می‌کنید اما عملا مشکلات مردم بیشتر می‌شود. برخی هم موقتی کیف می‌کنند که چه خودورهای جدیدی وارد شده است!
وی با انتقاد نسبت به اینکه کسی مانع این شرایط نمی‌شود و ما باید چنین مشکلاتی را تجربه کنیم تا متوجه چالش هایی که برای کشور ایجاد می‌کنند، شویم، تصریح کرد: پیامدهای واردات این خودروها، شش ماه بعد، در میانه یا انتهای بهار، خود را با افزایش قیمت نشان خواهند داد. به هر میزان خودرو وارد شود، با افزایش قیمت دلار، قیمت خودروهای زیر یک میلیارد، بالا می‌رود.
کاکایی با تاکید بر اینکه با واردات خودرو، لزوما قیمت خودرو پایین نمی‌آید و بر کیفیت ها افزوده نمی‌شود، یادآورشد: به طور متوسط برای خودروهای داخلی حدود ۲ هزار تا ۲۵۰۰دلار به ازای هر خودرو نیاز داریم، برای سی.کی.دی. کاری(مونتاژکاری قطعات ریز واردشده) هم برای هر خودرو حداقل ۱۰هزار دلار لازم است. اما وقتی تولید داخل می‌شود، با همین میزان، یک خودروی ۱۰هزار تا ۱۵هزاردلاری داریم. به دلیل اینکه ظاهرا سازمان برنامه تلاش دارد ارزش پول را افزایش دهد، داوود منظور چنین موضعی را اعلام کرده و اگر تولید را جدی بگیریم، ارزش پول افزایش می‌یابد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: یک بار با یکی از نمایندگان مجلس در رادیو مناظره داشتم، ایشان در پاسخ به این موضع من که با ورود خودروی دست دوم به کشور، سر مردم کلاه می‌رود، به صراحت عنوان کرد که شما نمی‌خواهد جای مردم نظر دهید؛ مردم عقلشان می‌رسد و اجازه نمی‌دهند سرشان کلاه برود! اگر هم رفت، به شما مربوط نیست! این عین جمله یک نماینده مجلس در برنامه زنده رادیویی بود. او گفت مگر کسی اکنون وکیل مردمی است که اکنون در بازار، خودروی دست دوم معامله می‌کنند؟!
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه گله را باید از تکنوکرات ها و دولتی‌ها کرد که چرا آگاهی درستی به مردم نداده‌اند تا سرشان با حرف های پوپولیستی کلاه نرود، به خبرنگار جماران گفت: نظام بوروکراتیک باید از ابتدا مقابل حرکت های پوپولیستی می‌ایستاد و عدد و رقم ها را جلویشان می‌گذاشت، که شما نمی‌توانید چنین کاری بکنید و اکنون این مساله برای کشور اولویتی ندارد.
کاکایی با یادآوری اینکه واردات خودرو نیاز به قانونگذاری نمایندگان مجلس ندارد، توضیح داد: ما که برای وارات خودور مشکل قانونی نداشتیم. رئیس کل بانک مرکزی حدود شش سال پیش اعلام کرد که ارز نداریم؛ بعد مصوبه سران قوا را گرفت که براساس آن تا وقتی که رئیس کل بانک مرکزی چراغ سبزی نشان ندهد هیچ وارداتی نمی‌تواند انجام شود که البته اقدام درستی هم بود. اگر روزی رئیس بانک مرکزی اعلام کند ما دیگر به اندازه کافی ارز داریم مشکل قانونی وجود ندارد و مصوبه قبلی سران قوا لغو می‌شود.
وی افزود: نمایندگان مجلس در سه سال گذشته، با گذران بیهوده وقت به ساماندهی بازار خودرو و نوشتن این قانون پرداختند. قوانینی که درباره خودرو در سه سال گذشته نوشته شد، قانون روی قانون بود و بی مورد! فقط وقت تلف شد! روشن نیست که چه کسی باید مانع آنها می‌شد، اما در هر حال دلشان خواست اینگونه عمل کردند! نمایندگان مجلس با افتخار می‌گویند من موانع واردات را برداشتم، اما شد یک بار بگویند ما موانع تولید را برداشته ایم؟!
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه رسانه ها، آموزش پرورش و دانشگاه ها باید کمک کنند که آگاهی سیاسی و اقتصادی جامعه را بالا ببریم؛ تا اگر چنین ادعاهایی شنیدند، بتوانند با بالاترین درجه ممکن تحلیل کنند، اظهار کرد: خصوصا در همین هشت ماه گذشته، ایران خودرو و سایپا با سیاست های آقایان سقوط کردند و سی.کی. دی. کارها، (CKD ) که مونتاژکار هستند، رشد کردند. به طوری که سهم آنها در هشت ماه گذشته نسبت به سال گذشته، به دو برابر رسیده است. بیش از ۲۲ درصد بازار دست این نوع مونتاژکارها است و از نظر ریالی نیز بالای ۵۳ درصد بازار در اختیار آنها قرار گرفته است.
کاکایی با بیان اینکه ضربه زدن به صنعت خودور کار قابل رفع شدنی نیست، خاطرنشان کرد: در عرض پنج سال گذشته، با قیمت گذاری دستوری، بالای ۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان به ایران خودرو و سایپا زدیم؛ معادل دوبرابرش یعنی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارمیلیارد تومان سود به جیب مردم و عده ای که اسم آن را دلال می‌گذاریم رفته است! طبیعتا با این شرایط، صنفی شکل می‌گیرد که حرف دارد؛ آنها حتی اگر ۱۰هزار میلیارد تومان را هم برای خبرسازی اختصاص دهند، عجیب نیست!
وی در پایان این مصاحبه با بیان اینکه مردم آرامش خود را حفظ کنند، چون حداقل تا بعد از انتخابات مجلس، تغییری در قیمت دلار ایجاد نمی‌شود، به جماران گفت: تولید خودرو در کشور به اندازه کافی بالا رفته و ما مشکل کمبود خودرو نداریم؛ هر چند در کیفیت و تنوع مشکلاتی وجود دارد. اما خبرسازی‌هایی که دلال ها انجام می‌دهند که مثلا قرار است خودرو قیمتش افزایش یابد، واقعی نیست! خودروهای موجود در بازار، بر اساس سقف قیمت دلاریشان قیمت گذاری شده اند. مراقب باشید در روزهای آینده از این اظهارات که قیمت خودرو بالا خواهد رفت، زیاد خواهید شنید، اما تا زمانی که قیمت دلار ثابت است، قیمت خودرو نباید تغییری کند، اگر هم تغییری انجام شود، در حد یک یا دودرصد است و اگر بیش از این باشد، در حال فضاسازی هستند. البته این شرایط، برای بنز و لندکروز که خودرویِ یک درصد جامعه است، نیست که ممکن است بالا رود.
