قیمت تاکسی‌های اینترنتی اصلاح می‌شود؟
تاکسی‌های اینترنتی را می‌توان از موفق‌ترین سامانه‌های خدمات‌رسانی آنلاین دانست که در سال‌های اخیر با استقبال بسیار خوب شهروندان مواجه شده است، با این حال فعالیت این شرکت‌ها حاشیه‌های فراوانی را نیز به‌دنبال داشته است.
به گزارش زنهار، تاکسی‌های اینترنتی را می‌توان از موفق‌ترین سامانه‌های خدمات‌رسانی آنلاین دانست که در سال‌های اخیر با استقبال بسیار خوب شهروندان مواجه شده است، با این حال فعالیت این شرکت‌ها حاشیه‌های فراوانی را نیز به‌دنبال داشته که از موضوع کرایه‌های نامعقول در شرایط متفاوت جوی تا در دسترس نبودن و نپذیرفتن درخواست‌ها در پیک ترافیک و البته مسائل مربوط به ایمنی را دربرگرفته است.
همین چند ماه پیش بود که موضوع تعرض یکی از رانندگان به یک مسافر، تیتر یک رسانه‌ها شد و واکنش‌های متفاوتی را به‌دنبال داشت تا جایی که شرکت مذکور بند مربوط به «برعهده‌نگرفتن رفتار و عملکرد راننده از سوی شرکت» را از قوانین این شرکت حذف کرد و قول داد روند جذب و تأیید هویت رانندگان را سختگیرانه‌تر کند و شکایات متعددی در حوزه‌های مختلف به همراه داشته است. با این حال، موضوع نرخ کرایه را می‌توان پرشمارترین شکایت کابران تاکسی‌های اینترنتی دانست؛ موضوعی که ضرورت نظارت جدی بر فعالیت این تاکسی‌ها از سوی نهادهای نظارتی یا شهرداری را پررنگ‌تر کرده است.
تأکید مدیریت شهری بر نظارت بر تاکسی‌های آنلاین
موضوع نظارت بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی در روزهای اخیر مجددا از سوی مسئولان کشور به ویژه مدیریت شهری مورد توجه قرار گرفته و روز گذشته هم شهردار تهران و هم رئیس شورای اسلامی شهر تهران در این زمینه اظهارنظر کردند. مهدی چمران که اوایل هفته جاری فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را نیازمند مدیریت شهرداری دانسته بود، دیروز در جمع خبرنگاران تأکید کرد: «متن قانون درخصوص تاکسی‌های اینترنتی این است که شهرداری باید کرایه‌ها را تنظیم کند که امیدواریم با همکاری تاکسی‌های اینترنتی این مهم حاصل شود.»
علیرضا زاکانی هم در حاشیه نشست شورای شهر بر پیگیری این موضوع در هیأت دولت و تشکیل کمیته‌ای برای تعیین تکلیف نهادی که مسئول اعطای مجوز به تاکسی‌های آنلاینخبر داد. دو روز پیش نیز وزیر کشور در اظهار نظری، شهرداری را متولی ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی دانست.
با این حال، شیوه این نظارت همچنان با ابهاماتی مواجه است و در زمینه ابعاد این نظارت شفاف‌سازی لازم انجام نشده است.
بعد از اظهار نظراتی که در روزهای اخیر پیرامون موضوع نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی مطرح شد، شهردار تهران دیروز مشکل موجود در این زمینه را اختلاف نظر در تعیین مرجع صادرکننده مجوز عنوان کرد و گفت که قرار است موضوع در کمیته‌ای مشترک پیگیری شود.
وی با اشاره به سخنان وزیر کشور درخصوص مسئول‌دانستن شهرداری در موضوع تعیین‌تکلیف تاکسی‌های اینترنتی، گفت: اینکه در نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی اختلاف‌نظر وجود دارد، این اختلاف‌نظر ناظر بر صدور مجوزهاست که از وزارت صمت مجوز بگیرند یا براساس قانون باید از شهرداری مجوز دریافت کنند. زاکانی اضافه کرد: نظر ما این است که مجوز را از شهرداری بگیرند اما از این موضوع سوءاستفاده می‌شود، از این‌رو در قالب ۳ موضوع در هیأت دولت مطرح و قرار شد کمیته‌ای با حضور اینجانب شکل بگیرد. در این کمیته قرار است استدلال کنیم که چون موضوع در حیطه حمل‌ونقل عمومی است، باید شهرداری در این خصوص تصمیم بگیرد.
لزوم ارائه لایحه به شورای شهر
سیدجعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران در این زمینه گفت:شهرداری باید بر همه بخش‌های حمل‌ونقل عمومی نظارت کند، این نظارت منحصر به نوع خاصی از حمل‌ونقل نیست و تاکسی‌های اینترنتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این موضوع به‌سادگی قابل کنترل است و شهرداری باید چگونگی این نظارت را در قالب طرح و لایحه به شورا ارائه کند تا اگر واجد ایراداتی باشد، برطرف و طرح اجرایی شود. شهرهای دیگر نیز می‌توانند به طریق مشابه این نظارت را انجام دهند به این ترتیب که دیتابیس این نظارت براساس داده‌های مصوب شوراهای شهر و با قابلیت تغییر براساس شرایط جغرافیایی، تنظیم می‌شود. با توجه به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با مجوز کسب‌وکارهای الکترونیک، مغایرت‌هایی با اختیارات و وظایف شوراهای شهرها دارد. موضوع برای کار کارشناسی مطرح و همچنین مقرر شده نقطه‌نظرات ما برای دستگاه‌های مسئول ارسال شود و امیدواریم که نتیجه بگیریم.
دستورالعملی که کامل نبود
چند سال پیش دستورالعملی درخصوص شیوه نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تنظیم شده که این شیوه‌نامه با اینکه امضای وزرای وقت اقتصاد و کشور را نیز در پای خود دارد، اما به‌دلیل نواقصی که داشت کمتر بدان توجه شد و به مرحله اجرا نرسید. یکی از نقایص این شیوه‌نامه این بود که در آن موضوع نظارت بر تعرفه لحاظ نشده بود. با این حال، تأکید روز گذشته زاکانی مبنی بر پیگیری جدی این موضوع در هیأت دولت می‌تواند این دستورالعمل را با ویرایشی جدید و پوشش موضوع نظارت بر نرخ‌گذاری، دوباره زنده کند.
شرایط وسیله نقلیه در شیوه‌نامه نظارت
• رعایت سن فرسودگی مطابق ضوابط خودروهای شخصی
• داشتن گواهی معاینه فنی معتبر
• داشتن بیمه شخص ثالث
• همخوانی شماه پلاک با استان محل فعالیت
• همخوانی خودرو با مشخصات سامانه سماس و اسناد قانونی
تخلفات صنفی راننده براساس شیوه‌نامه نظارت
• پیاده‌کردن مسافر پیش از رسیدن به مقصد
• عدم‌رعایت هزینه اعلامی
• استفاده از خودرو غیرثبت‌شده
• استفاده از راننده غیراعلامی
• اعمال منافی عفت عمومی و غیراخلاقی
تخلفات عمومی راننده براساس شیوه‌نامه نظارت
• تصادف منجر به جرح یا فوت
• حمل مواد خطرناک و کالای باابعاد غیراستاندارد
• حمل اشیای ممنوعه
• عدم‌رعایت ضوابط شهرداری برای فعالیت در فرودگاه، ترمینال و راه‌آهن
