ابطال دستمزد ۱۴۰۳

به گزارش زنهار، حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، مورد انتقاد قرار گرفت و گفت: باید به نظرات نمایندگان کارگری و الزامات قانون در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ توجه کرد. او همچنین اعلام کرد که در صورت عدم تصویب دستمزد ۱۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۳، از طریق دیوان عدالت اداری و سازمان جهانی کار اقدامات قانونی خواهند کرد.

او از امضای چند کارزار اینترنتی از سوی کارگران کشور خبر داد و افزود: کارزار مطالبه حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۳ تاکنون از سوی ۱۰۰۴۲۵ نفر امضا شده است؛ کارزار درخواست استیضاح وزیر، تعاون وکاررفاه اجتماعی تاکنون توسط ۵۴۸۴۲ نفر امضا شده است؛ استیضاح وزیری که مواد ۸.۴۱، ۱۶۷.۱۶۸، ۲۰۳ قانون کار و دستورالعمل اجرایی چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورایعالی کار (موضوع ماده ۱۷۰ قانون کار) را از حیز انتفاع ساقط و کارگران را از حقوق مکتسبه‌شان محروم کرده، حق قانونی کارگران است.

حبیبی ادامه داد: در عین حال، کارزار درخواست ابطال تصمیمات شورایعالی کار وفق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار را تا امروز ۱۲۴۷۲ نفر امضا کرده اند؛ تصمیمات غیرقانونی شورایعالی کار بایستی به سرعت ابطال شود. دیوان عدالت نیز باید در این زمینه به کارگران کشور کمک کند.

این فعال کارگری در پایان گفت: مزد ۱۴۰۳ کاملاً غیرقانونی است و حتی نصف سبد هزینه‌های حداقلی خانوارهای کارگری کشور را پوشش نمی‌دهد؛ بنابراین کارگران بایستی با پیوستن به کارزارها و انجام شکایت در دیوان عدالت، درخواست ابطال مزد را با قدرت طرح و پیگیری کنند.

علی حسین رعیتی فرد- دبیر شورای عالی کار درباره نحوه تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران و آنچه که در جلسه شورای عالی کار گذشت، اظهار کرد: جلسه ۳۲۹ شورای عالی کار ۲۸ اسفند با حضور شرکای اجتماعی، نماینده کارگری، کارفرما و اعضای حقوقی و به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد که مباحث کارشناسی و نحوه تعیین حداقل مزد در این جلسه ارائه کردند.

وی افزود: معیار و نحوه تعیین ۳۵ درصد هم به این صورت بود که کارفرماها عدد ۲۷ درصد را با توجه مسائلی که خودشان ارائه کردند، پیشنهاد دادند و پیش بینی آنها این بود که می توانند این مقدار به حداقل دستمزد اضافه کنند. دوستان کارگری هم سبدی را که چارچوب و معیارهای آن را خودشان تعیین کرده بودند ارائه کردند و تأکید می کردند که باید معیشتشان تأمین شود که نهایتا پس از بحث های گوناگون عدد ۳۵ درصد به حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ اضافه و به تصویب شورای عالی کار رسید.

دبیر شورای عالی کار و معاون روابط کار همچنین گفت: جلسه شورای عالی کار با حضور دو سوم اعضا رسمیت پیدا می کند و مصوبات آن با اکثریت که در جلسه هستند وجاهت قانونی پیدا می کنند. دوستان کارگری و کارفرما بر سر درصد گفته شده (۳۵ درصد) خیلی به توافق نرسیدند و ماهم تلاش می کردیم که به یک اجماعی برسند، متأسفانه قبول نکردند و نهایتا صورتجلسه را اگرچه حضور داشتند امضا نکردند.

رعیتی فرد در پاسخ به این سوال که دولت در جلسه مذکور چه عددی را پیشنهاد کرد، تشریح کرد: دولت عمدتا خود عددی را پیشنهاد نمی دهد و چون نماینده کارفرما و کارگری در این زمینه پیشنهاد می دهند و ما به نوعی اعداد را به هم نزدیک و اجماع می رسانیم. دوستان کارفرما ۲۷ درصد و کارگری سبدی پیشنهاد دادند که معیار آن با شاخص هایی که مرکز آمار و وزارت اقتصاد اعلام می کرد تطبیق نداشت. در واقع سبد نسبت به سال های گذشته که تعیین میشد شاخص های آن را تغییر داده بودند و عدد بزرگی می شد و کارفرمایان هم سبد پیشنهاد شده را قبول نداشتند و به همین دلیل نماینده کارگری بر روی سبد تأکید داشتند.

وی همچنین به حضور مسئولان در این جلسه اشاره کرد و گفت: مسئولانی که در جلسه شورای عالی کار حضور داشتند مانند وزیر صمت و رئیس سازمان ملی استاندارد توضیحاتی پیرامون وضعیت صنایع کشور و روند رشد تولید مطالبی ارائه کردند.

دبیر شورای عالی کار و معاون روابط کار در ادامه تصریح کرد: گروه کارفرمایی ۳۵ درصد تعیین شده را پذیرفتند اگرچه عدد پیشهادی آنها ۲۷ درصد بود اما در نهایت به ۳۵ درصد راضی شدند.

رعیتی فرد در پایان صحبت های خود تأکید کرد: یک اشکالی که وجود داشت این است که اگر ما قانون (ماده ۴۱) را برای تعیین حداقل دستمزد ملاک قرار دهیم و آنجا مراجع رسمی آماری هم مطرح شده به نظر من همه باید از آن تمکین کنند. همه کسانی که در گفت و گوهای اجتماعی شرکت می کنند به نوع باید به چارچوب توافقاتی که بوده پایبند باشند. چون گروه کارگری ما یک تشکل خاص کارگری است و نماینده کل جامعه کارگری را برعهده ندارند؛ باید در شورای عالی کار با اصلاح قانون نمایندگان همه تشکلها حضور یابند و مطالبه همه جامعه کارگری مطرح شود. چون اگر چانه زنی و اقدامات خود را ادامه می دادند شاید می توانستند به اعداد بهتری هم برای کارگران و حداقل بگیران از شورای عالی کار دست پیدا کنند اما اصرارشان بر روی معیارهای غیر متعارف سبب شد که نتوانند به خوبی نماینده جامعه کارگری را بر عهده داشته باشند