فوری/افزایش مجدد حقوق این گروه از این ماه

به گزارش زنهار، در این ماه، حق عائله‌مندی و اولاد در فیش حقوقی اعمال شده و حقوق اردیبهشت طبق قانون ۱۴۰۳افزایش عائله‌مندی ۵۰ درصد و اولاد ۱۰۰ درصد واریز خواهد شد.

با توجه به اینکه در فروردین ماه افزایش ۲۰ درصدی را بر روی کلیه پارامترها اعمال شده بود، پس حق عائله مندی ۳۰ درصد و اولاد ۸۰ درصد نسبت به ماه پیش افزایش خواهد داشت.

گفتنی است که معوقه حق عائله‌مندی و اولاد فروردین ماه هم با حقوق این ماه واریز خواهد شد.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با بیان اینکه بودجه امسال وزارتخانه تا حدودی متناسب بسته شده و امیدواریم براساس پیش‌بینی‌ها به موقع تخصیص یابد گفت: چنانچه هرماه بتوانیم یک دوازدهم افزایش ۱۰ درصدی کل بودجه سال را دریافت کنیم و به نوعی متناسب سازی داشته باشیم، مشکلی به وجود نمی‌آید.

علی فرهادی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه کسری و مشکل بودجه‌ای زمانی به وجود می آید که دیرتر از زمان مشخص‌شده، تخصیص یابد گفت: آموزش‌وپرورش نهادیست که با کیفیت کار می‌کند، هرچه به آن بودجه اختصاص یابد این نهاد می‌تواند با افزایش کیفیت، بودجه را مصرف کند.

وی با بیان اینکه مثلا با افزایش بودجه مدرسه‌سازی، تراکم کلاس‌ها پایین آمده و کیفیت در آموزش‌وپرورش بالا می رود، افزود: فاصله بسیاری تا ایده‌آل‌ها داریم، برای شرایط پیش بینی شده و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و مجلس تا حدودی این بودجه متناسب بسته شده است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در بحث بودجه در حال حاضر به روز هستیم ادامه داد: معوقات نیروهای خرید خدمات تا اسفند ماه، حق‌التدریسی‌ها نیز تا اسفند ماه، معوقات تثبیت کرونا، فوت و ازدواج نیز پرداخت شده و صرفا پاداش پایان خدمت سال ۱۴۰۲ باقی مانده که امیدواریم پرداخت شود.

فرهادی درباره بدهی ۴۴ هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش که در برخی رسانه‌ها اعلام شد نیز گفت: زمانی مجلس این میزان را اعلام کرد که آموزش و پرورش هنوز مقداری از معوقات خود را پرداخت نکرده بود اما بدهی دولت به صندوق ذخیره حدود ۸ هزار میلیارد تومان است و مقداری از این بدهی ناظر بر مدرسه‌سازی، پاداش پایان خدمت و رتبه‌بندی است.

سید سلمان ذاکر ، نماینده مردم ارومیه و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون عنوان کرد: نشست امروز (سهشنبه، ۲۵ اردیبهشتماه) کمیسیون اجتماعی با حضور مهدی مسکنی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و معاونان ایشان و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.

سید سلمان ذاکر ، نماینده مردم ارومیه و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون عنوان کرد: نشست امروز (سهشنبه، ۲۵ اردیبهشت ماه) کمیسیون اجتماعی با حضور مهدی مسکنی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و معاونان ایشان و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.

وی ادامه داد: در این نشست مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گزارشی درخصوص وضعیت حال حاضر قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان و همچنین هزینه های درمان و بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری و فرهنگی ایشان ارائه کرد. موارد متعددی بحث و بررسی شد.

به گفته این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، چرایی اعمال نشدن ۴۰ درصد متناسب سازی حقوق بازنشستگان -مصوبه برنامه هفتم توسعه- و اینکه از طرفی هزینه های درمانی با تأخیر به بازنشستگان داده میشود، بیشترین پرسش نمایندگان کمیسیون اجتماعی در این نشست بود که مسئولان صندوق بازنشستگی کشوری پاسخ و توضیحات لازم را ارائه کردند از جمله اینکه حقوق همسان سازی بازنشستگان هنوز قطعیت قانونی پیدا نکرده و در مقام موضع اعلام آن هستیم.

منابع لازم برای آن پیش بینی شده و میشود و به محض ابلاغ و اعلام اجرا می شود.