افزایش 1 میلیون و 200 هزار تومنی حقوق کارگران از این ماه

به گزارش زنهار، گلپور با بیان اینکه دولت سال گذشته وعده کنترل تورم را داد ولی اجرایی نشد افزود: نوسانات نرخ ارز در کشور ما باعث عدم کنترل تورم شده است. این نوسانات اثرات خود را بر روی زندگی کارگران و سفره معیشت آنها گذاشته است. واقعیت این است که مردم ما در بخش حقوق بگیر و مزدبگیر به ریال حقوق می‌گیرند و هزینه‌های معیشتی و قیمت‌ها متناسب با افزایش نرخ دلار تغییر می‌کند.

وی افزود: توصیه ما این بود که شورای عالی کار اگر می‌خواهد مشکل کارگران را در این حوزه حل کند، با حضور همه شرکای اجتماعی طی جلسه‌ای نرخ تورم و سبد معیشت و جبران و حفظ قدرت خرید را در تصمیم خود مدنظر قرار دهند زیرا سفره مردم همچنان درحال کوچک شدن است.

گلپور درباره اینکه آیا افزایش حق مسکن کارگران منتفی است؟ می‌گوید: شورای عالی کار مطابق ماده ۴۱قانون کار موظف است که هر ساله با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم، مزد کارگران را تعیین کند. در این فضا یک خلاء بسیار بزرگی در مزد ۱۴۰۳وجود داشت و حق مسکن هیچ تغییری نکرد و عملا همان مبلغ ۹۰۰هزار تومان سال گذشته اعمال شد.

وی می‌افزاید: در حال حاضر سوال جامعه کارگری این است که روی چه حسابی با وجود این‌که فضای مسکن کارگری بغرنج‌تر شده، این مبلغ ناچیز حق مسکن کارگری افزایش نیاقته است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: اگر حق مسکن کارگری ۳۵درصد افزایش پیدا کند، در بهترین حالت ۹۰۰هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان افزایش پیدا می‌کند و فقط ۳۰۰هزار تومان روی حقوق کارگر می‌رود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تأکید بر اینکه حدود ۷۰تا۸۰درصد حقوق کارگران صرف مسکن می شود گفت: توجه به مسکن در قانون کار آمده است و این مطالبه ما است و همچنان ادامه دارد. دستمزد باید مطابق با ماده ۴۱قانون کار یعنی براساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود. بنابراین مطالبه جامعه کارگری هیچ چیزی فراتر از آنچه قانون تعیین کرده نیست.

صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری را کاملاً منتفی دانست و گفت: ما حداقل حقوق و دستمزد کارگران را ۳۵ درصد افزایش دادیم. نمایندگان کارگران و کارفرمایان به اتفاق نظرشان این بود که آیتم‌های اصلی افزایش پیدا کند، شورای عالی کار هم پیشنهاد دیگری در این حوزه نداشتند.

این در حالیست که پیش از این، مقامات وزارت کار بارها در مورد احتمال اصلاح مصوبه مزدی و افزایش حق مسکن کارگران سخن گفته بودند؛ حتی در مرحله‌ای، کارگران در انتظار ابلاغ افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن ۱۴۰۳ بودند.

به نظر می رسد با تقلیل ساعات کار مشمولان قانون کار(کارکنان بخش خصوصی)، کارفرمایان نیز باید ۲ روز تعطیلی آخر هفته را در نظر بگیرند.

منتفی شدن قطعیِ افزایش حق مسکن، با انتقادات کارگران مواجه شده است و اعضای کارگری شورایعالی کار معتقدند، این رویکرد دولت نادرست است. محسن باقری در این رابطه می‌گوید: مزد ۱۴۰۳ بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده و بدون تردید باید اصلاح شود.

به گفته وی، اعضای کارگری منتظر برگزاری مذاکرات مزدی هستند؛ قرار بوده در اردیبهشت یک نشست شورایعالی کار برگزار شود ولی وزارت کار در این زمینه اهمال کرده است.

این عضو کارگری شورایعالی کار تاکید دارد که مزد ۱۴۰۳ بدون رعایت قانون به تصویب رسیده و نرخ تورم و سبد معیشت در آن لحاظ نشده است.

آیا دیوان عدالت؛ شکایت بازنشستگان در مورد افزایش مستمری‌ها را وارد ندانسته است؟

ظاهراً دیوان عدالت، شکایت جمعی از بازنشستگان در مورد اجرایی نشدن ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در سال گذشته را مردود دانسته است.

بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی از افزایش ۳۵ درصدی مستمری‌ها ناراضی هستند و آن را در تضاد با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌دانند؛ ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تاکید دارد که افزایش سالانه مستمری بازنشستگان بایستی به اندازه افزایش هزینه‌های زندگی باشد و حالا بازنشستگان قصد دارند از تامین اجتماعی و دولت به دیوان عدالت شکایت کنند.

این در حالیست که منابع خبری ایلنا از رد شدن شکایت سال گذشته جمعی از بازنشستگان در دیوان عدالت خبر می‌دهند؛ ظاهراً دیوان عدالت شکایت بازنشستگان تامین اجتماعی به عدم اجرای قانون در افزایش مستمری ۱۴۰۲ را وارد ندانسته است. البته این رای هنوز منتشر و رسانه‌ای نشده است.

در این شرایط، مشخص نیست شکایت بازنشستگان در مورد مستمری ۱۴۰۳ به کجا خواهد رسید.