این افراد امسال بازنشسته نمی‌شوند
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه امسال جزو سال‌هایی است که میزان ورودی نیروی انسانی در آموزش و پرورش بر میزان خروجی آن غلبه می یابد گفت: امسال کسانی(فرهنگیانی) که در سن بازنشستگی قرار داشتند می‌مانند و همکاری خواهند داشت، به هر حال امیدوارم که طی چند سال آینده مشکل اساسی آموزش که نیروی انسانی است، حل شود.
به گزارش زنهار، قاسم احمدی لاشکی ، با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های اساسی و مهم آموزش و پرورش ساماندهی نیروی انسانی است گفت: در برنامه هفتم پیشرفت از ماده ۸۸ تا ماده ۹۲ به حوزه آموزش و پرورش اختصاص یافته است، در ماده ۸۸ شفاف اعلام شده آموزش و پرورش مکلف است ظرف مدت شش ماه آیین نامه سند جامع نیروی انسانی را دوباره آماده کند.
وی با بیان اینکه در گذشته در یک سال، ۳۰۰۰ ورودی جذب می‌شدند اما از آن طرف بیش از ۵۰ هزار نفر خروجی داشتیم که در سال گذشته با یک سونامی روبرو شدیم افزود: در دولت شهید رئیسی فقط در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ بیش از ۲۰۰ هزار ردیف استخدامی اخذ شد، یعنی می‌توان گفت بیش از یک چهارم نیروی امروز آموزش و پرورش در سه سال اخیر استخدام شدند که نشان از پیشی گرفتن ورودی بر خروجی است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۶۷ هزار نفر خروجی داشتیم که باید جبران می‌شد ادامه داد: در آزمون اخیر آموزگاری که چند روز گذشته نتیجه آن اعلام نهایی شد، از طریق ماده ۲۸ ، اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، ۲۸ هزار و هشت نفر نیروی جدید جذب شد. همچنین برای آزمون دبیری که هفته آینده اعلام نتیجه می‌شود بیش از ۲۴ هزار نفر از طریق ماده ۲۸ یعنی کسانی که لیسانس و بالاتر دارند و در آزمون شرکت کردند قبول می‌شوند. در آزمون کیفیت بخشی که مراحل پایانی دوره و کار ارزیابی و مصاحبه آن درحال انجام است حدود ۲۰ هزار نفر مربی تربیتی، مراقب سلامت و مشاوره و معلم ورزشی جذب می‌شوند که نزدیک به ۷۲ هزار نفر در این مدت محدود صرفا از طریق ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان جذب می‌شوند.
لاشکی با بیان اینکه حدود ۳۰ هزار نفر استخدامی از طریق دانشگاه فرهنگیان در دوره چهار ساله اتفاق می‌افتد گفت: این افراد از اول مهر امسال کار خود را آغاز می‌کنند. بیش از ۲۰۰۰ نفر در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ردیف استخدامی داده شد. برای اولین بار بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجوز ۳۰۰۰ جذب نخبه در وزارت آموزش و پرورش صادر شد که منتظر هستیم کارهای اداری آن انجام شود.
وی با بیان اینکه امسال جزو سال‌هایی است که میزان ورودی آموزش و پرورش بر میزان خروجی آن غلبه می یابد گفت: امسال کسانی که در سن بازنشستگی قرار داشتند می‌مانند و همکاری خواهند داشت، به هر حال امیدوارم که در طی چند سال آینده مشکل اساسی آموزش که نیروی انسانی است، حل شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تهران، شهرستان‌های استان تهران، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین کمبود نیروی انسانی را دارند اظهار کرد: این استان‌ها نیاز به مراقبت بیشتری دارند.
افزایش سن بازنشستگی
سعید فتاحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی، در رابطه با مهم‌ترین مطالبات کارگر ان از دولت جدید گفت: برخی از تشکل‌های کارگری میثاق نامه‌ای با ایشان با ۲۲ بند امضاء کرده‌اند که در آن به مشکلات عدیده کارگران اعم از شاغل و بازنشسته اشاره شده است و از رییس‌جمهور می‌خواهیم به این میثاق‌نامه پایبند باشند.
فتاحی بیان کرد: ضمن اینکه در کوتاه مدت انتظار داریم که برخی دستورالعمل‌ها و مصوباتی که در دولت قبل تصویب شده و به ضرر کارگران بوده، لغو شود. از دولت چهاردهم و تیمی جدیدی که قرار است به وزارت کار برود می‌خواهیم این قوانین و مصوبات را مورد بررسی مجدد و کارشناسانه قرار دهد و چنانچه بر خلاف منافع کارگران بود، آن‌ها را لغو کند. اگر چاره‌اندیشی نشود آسیب‌های جبران‌ناپذیری متوجه جامعه ۴۲ میلیونی کشور خواهد کرد.
وی بیان کرد: یکی از این موارد، دستورالعمل شماره ۵۷ وزارت کار در رابطه با برداشتنِ تعهد پرداخت ۴درصد سخت و زیان‌آور از دوش کارفرمای مادر و سپردنِ اجرای این تعهد به پیمانکار است. کارگران پیمانکاری در طول سالهای کاری خود با پیمانکاران بسیاری کار می‌کنند و ارجاع پرداختِ ۴ درصد سخت و زیان‌آور به پیمانکار در عمل به معنای سخت‌تر کردنِ بازنشستگیِ کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور است. در این صورت آن‌ها یا خود مجبورند هزینه ۴درصد سخت و زیان‌آور را پرداخت کنند و یا اگر نتوانند، مجبورند یک دهه‌ی دیگر کارِ سخت و زیان‌آور انجام دهند.
فتاحی بیان کرد: از رییس‌جمهور می‌خواهیم شخصی را سکان‌دارِ وزارت کار کند که به امورِ کارگران و بازنشستگان آگاه و دیدگاهش افزایشِ سیاست‌ها و قوانینِ حمایتی از کارگران باشد. فردی که بتواند ضمانت اجرای قانون کار را بالا ببرد و برای بازگشتِ امنیتِ شغلی به کارگران مسیرِ درستی طی کند.
این فعال کارگری گفت: اگرچه وزارتِ کارِ دولت سیزدهم شعار بازگرداندنِ امنیت شغلی داد، اما سرانجام راه حل آن‌ها برای احیای امنیت شغلی، که از مسیرِ اصلاح قانون کار می‌گذشت، جواب نداد. ضمن اینکه فعالان کارگری با تمام اصلاحاتِ تدوین شده در لایحه‌ی اصلاح قانون کار موافق نیستند و معتقدند هر گونه اصلاحی در قانون کار باید تماما به نفع کارگران باشد، چراکه اساسا قانون کار یک قانون حمایتی برای کارگران است.
فتاحی همچنین در رابطه با تجدید نظر در برنامه توسعه هفتم و مشخصا لغو قانون افزایش سن بازنشستگی گفت: قوانینی چون افزایش سن و سابقه بازنشستگی تصمیمی ناعادلانه است و نه تنها کمکی به صندوق‌های بازنشستگی نمی‌کند، که انگیزه را از جوانان برای بیمه‌پردازی به این صندوق کاهش می‌دهد.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی به وعده‌ی رییس‌جمهورِ منتخب در رابطه با افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان مطابق با نرخ تورم اشاره کرد و گفت: انتظار داریم وزارت کار را به کسی بسپارند که نه فقط در کلام که در عمل هم معتقد به سه‌جانبه‌گرایی در تمام تصمیم‌گیری‌های مرتبط با کارگران باشد. تعیین حقوق نه فقط مطابق با نرخ تورم، بلکه مطابق با نرخ سبد معیشت از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران و بازنشستگان است. قانون در ماده ۴۱ در رابطه با حقوق کارگران صراحت دارد و انتظار ما این است که در تعیین حقوق کارگران ماده ۴۱ قانون کار مبنا قرار بگیرد.
فتاحی در پایان گفت: باز شدنِ فضا برای تشکل‌های کارگری، بهبودِ اوضاع کسب و کار، حل مشکلات درمان بازنشستگان، حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی، بهبود وضعیتِ معیشت کارگر و بازنشسته، ایجاد سازکاری دقیق و اجرایی برای کاهش ناترازی صندوق تامین اجتماعی و ایجاد اشتغال پایدار از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری است
