واریزی ۹.۰۰۰.۰۰۰ میلیون تومانی برای این افراد

به گزارش زنهار، آخرین وضعیت طرح ساماندهی حقوق کارمندان دولت امروز یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ را در مطلب زیر بخوانید.

در جلسه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح اختلافی «ساماندهی حقوق کارمندان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» که برای تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است به بحث و بررسی گذاشته شد.

عدالت‌محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی، چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد از جمله موارد مغایر طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ‌پنج‌ساله ششم با سیاست‌های کلی ابلاغی بود که پیشتر هم مورد تاکید اعضای هیئت عالی نظارت قرار گرفته بود.

همچنین مقرر شد با توجه به هم‌زمانی استقرار دولت و مجلس جدید، طرح مشترک دولت و مجلس در راستای ساماندهی نظام اداری کشور بررسی شود و مجدداً در دستور کار قرار گیرد.

نجف گفت: محور اصلی تعیین مزد باید اصلاح واژه و عبارت مذکور در ماده ۴۱ قانون کار باشد تا هرنوع افزایش حقوق کارگران به میزان نرخ تورم صورت گیرد.

وی در عین حال پیشنهاد کرد: در این ماده قانونی مجلس عبارت «همه ساله» را اصلاح کند و تعیین دستمزدها را دو بار در سال ببیند. مثلا بعد از ۶ ماه اول سال ممکن است تورم بالایی را تجربه کنیم که نیاز به ترمیم حقوق کارگران باشد، مجلس می تواند فارغ از اصلاح عبارت مذکور، دستمزد را به جای همه ساله، دو بار یا بیش از یکبار در سال تغییر دهد.

این کارشناس حوزه کار گفت: بسیاری از کشورها به موازات تورم مجبور می شود در طول سال چندین نوبت افزایش دستمزد را لحاظ کنند مثل ترکیه که همین رویه را در پیش گرفته و الزام و اجباری برای تعیین دستمزد یکبار در سال ندارد بلکه تا دو بار در سال هم دستمزد نیروی کار را ترمیم می کند و هرجا شرایط اقتصادی بسترساز رکود بود، دستمزدها را افزایش می دهد، بنابر این نباید در قانون محدود شویم.

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به پایین بودن درآمد کارگران گفت: صاحبان مشاغل تفریحی و نیمه وقت بیشتر از کارگران درآمد دارند.

امام قلی تبار بیان کرد: دغدغه نخست جامعه کارگری سطح معیشت و امنیت شغلی است و این یعنی ۶۴ درصدجمعیت کشور چنین دغدغه ای دارند.زمانی که از کارگران سوال می کنیم که چرا در یک واحد تولیدی مشغول کار نمی شوید، بیان می کنند که در مشاغل دیگر درآمد بیشتری داریم. به طور مثال در شهرهای شمالی متقاضی کار اگر در کنار ساحل تنقلات تفریحی بفروشد درآمد بیشتری دریافت می کند تا تمام وقت خود را در یک کارخانه سپری کند و حقوق مصوب شورای عالی کار را دریافت کند. کارگر ترجیح می دهد که به سمت چنین مشاغلی که عمدتاً‌کاذب هست برود. نمونه دیگر برای اشتغال کارگر فعالیت در تاکسی اینترنتی است. اکثر کسانی که در تاکسی های اینترنتی مشغول کسب درآمد هستند, میزان درآمد آنها در ماه از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار بیشتر است. نیروی کار با توجه به افزایش هزینه های زندگی ترجیح می دهد در چنین مشاغلی فعالیت کند.

حالا فرامرز شاهسواری, نماینده مردم هشترود در مجلس شورای اسلامی می گوید:دولت چهاردهم رفع مشکلات نظام حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در اولویت نخست خود قرار دهد.

وی با بیان اینکه شرایط معیشتی و اقتصادی کارمندان باید مد نظر دولت چهاردهم قرار گیرد، ادامه داد: در حال حاضر اکثریت جامعه از کارمندان و کارگران تشکیل شده و این بخش شرایط معیشتی و اقتصادی خوبی ندارد.نماینده مردم «هشترود و چاراویماق» در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر کارمندان و کارگران دغدغه‌های معیشتی و اقتصادی زیادی دارند که باید به درستی به آنها توجه شود. اگر به شرایط معیشتی کارمندان و کارگران به درستی توجه شود بخش عمده ای از مشکلات جامعه برطرف خواهد شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر کارمندان و کارگران با معضل ناکافی بودن حقوقشان مواجه هستند؛ بنابراین اگر ما بتوانیم نگاه درستی به حقوق کارگران داشته باشیم حتماً در پی این رویکرد، تولید ما رونق گرفته و افزایش پیدا خواهد کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر در حوزه انتخابیه بنده کارگر زیاد بوده و به دلیل اینکه میزان حقوق و دستمزد ناکافی است، کارگران میلی به ادامه فعالیت ندارند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارگری متناسب با نرخ تورم نیست، اظهار کرد: در حال حاضر میزان نرخ تورم از میزان حقوق و دستمزد کارگران بالاتر است، از این رو جوانان برای اشتغال انگیزه لازم را ندارند که باید به این مهم توجه جدی شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در پی این شرایط جوانان اکثراً به دنبال فعالیت‌های خدماتی می روند، تاکید کرد: متاسفانه این فعالیت‌ها زیاد ربطی به تولید ندارند و نمی‌تواند باعث رونق تولید شود،بنابراین اگر ما بتوانیم به حقوق کارگران و کارمندان به درستی توجه داشته باشیم، به تبع آن تولید رونق پیدا خواهد کرد چرا که انگیزه لازم در این بخش افزایش پیدا می‌کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه که اگر تولید رونق پیدا کند، تورم نیز کاهش پیدا خواهد کرد ادامه داد: بنابراین یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت چهاردهم باید رفع مشکلات نظام قوانین مربوط به حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان باشد.

چه کسانی شامل ساماندهی کارکنان دولت می‌شوند؟

استخدام دولتی همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌‌های نیروهای شرکتی و قراردادی مطرح بوده است؛ اگرچه بسیاری از افراد در دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور شاغل هستند، اما تعداد قابل‌توجهی از آنها به‌شکل قراردادی یا پیمانی با سازمان‌های مختلف همکاری می‌کنند و بالطبع امنیت شغلی این افراد به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی برای آنها مطرح است.

علاوه بر این وجود انواعی از قراردادهای مختلف در نهادهای دولتی، موجب ایجاد حس نارضایتی و تبعیض بین نیروهای کار قراردادی شده است، به همین جهت تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یازدهم با ارائه‌ طرحی تحت عنوان «ساماندهی کارکنان دولت» در پی حل دغدغه نیروهای شرکتی بودند. بر اساس طرح مذکور که به تنظیم روابط نهادهای دولتی با کارکنان آن‌ها می‌پردازد، تمام کارکنان قراردادی، کارگران قراردادی، نیروهای پیمانی و شرکتی که طرف قرارداد با سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی کشور هستند، می‌توانند در طرح ساماندهی نیروهای شرکتی شرکت کنند.

پس از ارائه این طرح به هیئت رئیسه و ارائه آن به کمیسیون اجتماعی ، اعضا به بررسی آن پرداختند و آن را به تصویب رساندند؛ پس از آن طر تقدیم هیئت رئیسه شد و پس از چند بار رفت و برگشت بین کمسیون اجتماعی و صحن مجلس در نهایت طرح به تصویب رسید و جهت تایید به شورای نگهبان ارسال شد.

شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به طرح مذکور ایراداتی را مطرح کردند، شورای نگهبان تعدادی ایراد محتوایی و ایرادات شکلی و ویرایشی نسبت به این طرح مطرح کرد و ایرادات مجمع در رابطه با سیاست‌های کلی نظام بود که این مسائل در جلسه کمیسیون اجتماعی بر‌طرف شد.

* پایان بخشیدن به قراردادهای «شرکتی و حجمی»

البته دولت و مجلس درباره این طرح اختلافاتی داشتند که مهمترین آن بحث بار مالی بود که در دستورکار قرار گرفتن این طرح در جلسه علنی را به عقب انداخت که پس از برگزاری چندین جلسه بین مجلس و دولت و ایجاد اصلاحاتی در طرح مذکور، طرح در کمیسیون تصویب و جهت بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه شد که در نهایت طرح در تاریخ (یکشنبه ۸ بهمن) در دستورکار مجلس قرار گرفت که محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه درباره این نشست ، گفت:یکی از طرح‌های مهم مجلس ساماندهی نیروهای دستگاه‌های دولتی بود که به صورت‌های مختلف حجمی، قراردادی و شرکتی به فعالیت خود می‌پرداختند.

وی همچنین با اشاره به رفع ایرادات برخی از تبصره های طرح مذکور در مجلس، بیان کرد: رفع مشکل اصل ۷۵ قانون اساسی و مسئله ایجاد بدهی برای دولت در طرح مذکور و در جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده تربت‌حیدریه تاکید کرد: به موجب مصوبه مجلس، از ابتدای سال ۱۴۰۳ عقد هرگونه قرارداد دستگاه ها برای فعالیت‌های حجمی، به مانند فعالیت‌هایی نظیر حمل و نقل، تاسیسات ، نگهبانی و باغبانی … با شرکت ها لغو شده و افراد باید به طور مستقیم با دولت و دستگاه مذکور قرارداد فعالیت امضا کنند.

همچنین زنگنه ادامه داد: مقرر شد پس از اجرای قانون، هر زمانی که قرارداد کارمندان شرکتی فعلی به پایان رسید، آن قرارداد به دستگاه مذکور منتقل شده و فرد دیگر به صورت مستقیم با دستگاه، قرارداد کاری منعقد کند. همچنین این قرارداد در قالب قرارداد یک ساله تحت عنوان کار معین خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مصوبه دیگر نمایندگان ادامه داد: همچنین ما این امکان را در قانون در نظر گرفتیم که اگر دستگاهی به هر دلیلی نیروی رسمی جذب کرد، این نیروها هم با حفظ سابقه کاری در پروسه استخدام قرار گیرند.

*اجرای طرح از سال ۱۴۰۳/ حذف شرکت‌های واسطه

بنابراین گزارش، ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز ضمن اشاره به اصلاح و تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در جلسه علنی مجلس، عنوان کرد:‌ براساس ماده واحده این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۳ انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با اصلاحات به الحاقات بعدی آن به منظور تامین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی ممنوع بوده و تمامی فعالیت‌ها از طریق انعقاد قرارداد مستقیم انجام می‌شوند.

وی در همین راستا افزود: یعنی بعد از اینکه این مصوبه رسمیت پیدا کرد، واسطه‌هایی که به عنوان شرکت‌های تامین نیرو وجود داشتند، حذف می‌شوند و دستگاه‌ها با خود فرد قرارداد می‌بندند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بحث نیروهایی که الان مشغول به کار هستند به‌عنوان یکی از بحث‌های مهم دیگر در همین موضوع، ادامه داد: ؛ مشخصاً در تبصره ۲ این طرح آمده است که دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ همچنان در این دستگاه مشغول به کار هستند، قرارداد مستقیم و بی‌واسطه موقت یک ساله براساس مقررات قانون کار یا مقررات کار معین منعقد کنند.

اسماعیلی در ادامه در توضیح این بند اضافه کرد: به این معنی که افرادی که در حال حاضر نیروی شرکتی هستند و به واسطه تامین نیروهای شرکتی کار می‌کنند، باید تبدیل به نیروی قرارداد کار معین یک ساله شوند تا امنیت شغلی پیدا کنند.

*همه معلمان غیررسمی مشمول طرح ساماندهی کارکنان دولت می‌شوند

همچنین علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره اظهار کرد: در طرح ساماندهی نیروهایی که با پیمانکاری شرکت‌های دولتی رابطه قراردادی داشتند به صورت مستقیم با دولت قرارداد منعقد خواهند کرد و دست واسطه ها کوتاه خواهد شد.

وی تصریح کرد: با تأکیدی که در جلسه علنی داشتیم، نایب رئیس اول مجلس و رئیس جلسه پیش از رأی گیری برای این طرح عنوان کرد که تمامی گروه های معلمان غیر رسمی شاغل در آموزش و پرورش یعنی معلمان خرید خدمات آموزشی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، برون سپارها و پیش دبستانی‌ها مشمول قانون می‌شوند.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تأکید کرد: با توجه به اینکه این نکته را رئیس جلسه پیش از رأی گیری عنوان کرده و در مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس نیز ثبت شده، این عزیزان نیز باید در آیین نامه اجرایی مربوطه به قانون پس از تأیید شورای نگهبان دیده شوند و این معلمان نیز پس از سال‌ها زحمت که عمر و جوانی خود را در مسیر آموزش و پرورش گذاشته اند، تبدیل وضعیت خواهند شد.

لازم به ذکر است که مصوبه مجلس برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌هایی ارجایی دارد