جریمه‌های سنگین برای این دسته از کارفرمایان
واقعیت دنیای کار در آینه روابط کارفرما و کارگر، گاه برخلاف قوانین و دستورالعمل‌های صادره از متن دولت در نقش حمایتگر است. حاشیه نا امن کارگران در کلاف سردرگم تولید و امنیت اقتصادی هر روز پررنگ‌تر می‌شود تا جایی‌که خود مجبور می‌شوند بدون توجه به ذخیره سنوات بیمه برای فردای بازنشستگی، پای برگه‌های بی بیمه و قانون قراردادهای کار را امضا کنند.
به گزارش زنهار، بنابر حکم ماده 148 قانون کار، تمامی کارگاه‌های مشمول قانون کار وظیفه بیمه نمودن کارگران خود را بر عهده دارند و نمی‌توانند به صورت سلیقه‌ای یا اختیاری عمل نمایند.
یکی از این مواد قانونی که با چاشنی حمایت از کارگران، بحث داغ و چالش برانگیز مجامع قانونی است ماده ۱۴۸ قانون کار است که در آن از الزام بیمه کردن کارگر توسط کارفرما سخن می‌گوید و این وظیفه را به عهده کارفرما گذاشته است.
دستورالعمل ماده ۱۴۸ قانون کار
در شیوه‌نامه مشترک دستورالعمل ماده ۱۴۸ قانون کار که با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تدوین شده است و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ طی بخشنامه شماره ۱۰۶۰۰ ابلاغ گردیده، موارد زیر ذکر شده است.
فصل اول این شیوه‌نامه به چگونگی احراز شمول ماده ۱۴۸ قانون کار می‌پردازد:
چنانچه ادله‌ای مبنی بر مشمولیت کارگاه طبق ماده ۱۴۸ قانون کار ارائه گردد، صرفا دوره‌ای که کارگاه مشمول قانون مذکور باشد ملاک صدور رأی می‌باشد. یعنی اگر کارگاهی مدتی به صورت خانوادگی فعالیت داشته و مدتی را به واسطه ورود فردی به غیر از افراد ذکر شده در ماده ۱۸۸ قانون کار با خروج از شرایط کارگاه خانوادگی فعالیت کند؛ هرگونه ادعا از جانب پرسنل آن کارگاه مبنی بر موضوعیت ماده ۱۴۸ قانون کار صرفا در بازه زمانی خروج از شرایط کارگاه خانوادگی بررسی می‌شود.
چنانچه مشخص شود فرد خواهان مشمول قوانین استخدامی کشوری و یا مقررات خاص استخدامی بوده است و یا در کارگاهی مشغول به کار بوده که بصورت خانوادگی اداره می‌گردیده، اجرا ماده ۱۴۸ قانون کار برای ایشان موضوعیت ندارد. یعنی اگر فردی که به استخدام سازمانی درآمده است که آیین نامه استخدامی خاص خود آن سازمان را دارد و یا جزو ارگان‌های دولتی است و یا در کارگاه خانوادگی مشغول به کار باشد به این معنی که رابطه صاحب کار و پرسنل فقط از نوع درجه اول طبقه اول (همسر و فرزندان و والدین) باشد، طبق ماده ۱۸۸ قانون کار از مشمولیت در قانون کار استثناء شده و نمی‌تواند مطالبه‌ای مبنی بر ماده ۱۴۸ قانون کار داشته باشد.
درصورتی که فرد مشمول مقررات خاص بیمه‌ای مانند کارگران ساختمانی، قالیبافان، رانندگان مشاغل آزاد، بیمه‌های توافقی و… باشد، اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار منتفی می‌شود مگر آنکه با ادله بتوان رابطه کارگر و کارفرمایی را ثابت کرد.
کارگاه‌هایی که در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از قانون کار مستثنی شده‌اند، نیازی به اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار ندارند.
با توجه به ماده ۷۹ قانون کار مبنی بر ممنوعیت بکارگیری افراد زیر ۱۵ سال، اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار برای این افراد موضوعیت ندارد.
مزیت ماده ۱۴۸ قانون کار برای کارفرما
درست است که به ظاهر، ماده ۱۴۸ قانون کار تمام و کمال به نفع کارگران است و باعث ایجاد مزایای زیاد از جمله خدمات درمان، سابقه بیمه، قابلیت استفاده از بیمه بیکاری و همچنین استفاده از بازنشستگی و مستمری می‌گردد، اما به صورت پنهان مزایای بسیاری را برای کارفرمایان در خود نهفته دارد که اجرای آن برای کارفرما و کارگر بسیار حائز اهمیت می‌گردد.
اگر در حین کار و در محیط کار برای کارگران حادثه پیش بیاید و باعث نقص عضو و یا فوت کارگر شود، چنانچه کارفرما طبق ماده ۱۴۸ قانون کار عمل نکرده باشد و کارگران خود را بیمه نکرده باشد، تمامی هزینه‌های درمان و یا مستمری خانواده آن کارگر به صورت مادام بر عهده کارفرما بوده و علاوه بر ناراحتی روحی، متحمل هزینه‌های گزافی نیز خواهد بود. درصورتی که اگر به ماده ۱۴۸ قانون کار و ۳۶ تأمین اجتماعی عمل نموده باشد و کارگران خود را نزد صندوق تأمین اجتماعی بیمه کرده باشد، سازمان تأمین اجتماعی به ازای مبالغ حق بیمه پرداختی سوابق کارگران، مسئول تأمین هزینه‌های کارگر در هنگام حوادث کاری می‌باشد و این موضوع از عهده کارفرما ساقط می‌گردد.
ماده 148 قانون کار و سختی کار
در ماده ۱۴۸ قانون کار صحبتی مبنی بر جدایی قانون برای کارهای مشمول سختی کار یا غیرمشمول از سختی کار، عنوان نشده است و فقط الزام رعایت این ماده برای مشمولین این قانون ذکر شده است. پس چنانچه کارگاهی مشمول قانون کار باشد و طی کارشناسی، به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور شناخته شود ملزم به رعایت ماده ۱۴۸ قانون کار می‌باشد و این موضوع تاثیری بر الزام اجرای این ماده قانونی ندارد.
جریمه ماده 148 قانون کار
چنانچه کارفرما برخلاف ماده ۱۴۸ قانون کار از بیمه نمودن کارگران خود امتناع ورزد، طبق ماده ۱۸۳ مشمول جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت حق بیمه کارگران طبق نرخ روز بیمه تأمین اجتماعی ملزم به پرداخت جریمه نقدی معادل ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه می‌باشد. ضریب این جریمه با توجه به شرایط و امکانات و مراتب جرم کارفرمای خاطی لحاظ می‌شود.
دادخواست ماده ۱۴۸ قانون کار
چنانچه کارگری نسبت به عدم رعایت و اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار از جانب کارفرمای خود، شکایت داشته باشد با ثبت شکایت از طریق اداره کار و اثبات مشمولیت کارگاه در قانون کار و همچنین اثبات رابطه کارگر و کارفرمایی نسبت به عدم اجرای این ماده خواستار درنظرگیری سوابق خود می‌شود. چنانچه طی بررسی ادله و تحقیقات، کارشناسان اداره کار و همچنین کارشناس سازمان تأمین اجتماعی به قطعیت در مورد اصالت ادله و رابطه کارگر و کارفرمایی تابع قانون کار برسند، کارفرما را مشمول اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار دانسته و ایشان را علاوه بر الزام به پرداخت حق بیمه سنوات کار کارگر، مشمول جریمه‌های سنگین نیز می‌کنند.
منبع:اقتصادآنلاین
