برای این بازنشستگان ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ میلیون تومان واریز شد

به گزارش زنهار، آخرین گزارش منتشره از سوی صندوق بازنشستگی حاکی از آن است که تعداد بازنشستگان حقوق‌بگیر صندوق بازنشستگی کشوری در پایان شهریور ماه امسال به یک میلیون و ۶۴۱ هزار و ۳۴۰ نفر رسیده که نسبت به پایان شهریور سال ۱۴۰۱ معادل ۳.۵۳ درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش میانگین حقوقِ حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری در پایان شهریور امسال (برای کل برقراری‌ها) معادل ۱۱ میلیون و ۲۹۱ هزار تومان بوده که نسبت به پایان شهریور سال گذشته حدود ۴۲ درصد افزایش داشته است؛ این افزایش عمدتا ناشی ۲۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی و همچنین اجرای قانون اصلاح «قانون بودجه سال ۱۴۰۱کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری بوده است.

از سوی دیگر افرادی که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته شده و حقوق بگیر صندوق بازنشستگی کشور شده‌اند (برقراری‌های جدید)، میانگین اولین حقوق بازنشستگی آنان معادل ۱۶ میلیون ۳۳ هزار تومان بوده، این در حالی است که میانگین آخرین حقوق اشتغال آنان ۱۶ میلیون و ۹۶۶ هزار تومان بوده که نشان می‌دهد حقوق بازنشستگی آنان حدود یک میلیون تومان نسبت به آخرین حقوق دریافتی آنان در دوره اشتغال کمتر بوده است.

توزیع حقوق بازنشستگان دولتی در پایان شهریور ماه امسال به تفکیک میزان حقوق دریافتی نشان می‌دهد از ۱.۶ میلیون نفر بازنشسته دولتی، حدود ۴۱۸ هزار نفر، حقوقی بین ۱۰ تا ۱۱.۲ میلیون تومان دریافت می‌کنند، این میزان تقریبا ۲۵.۵ درصد تعداد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی را تشکیل می‌دهند.

همچنین حدود ۲۱.۳ درصد از تعداد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری که تعداد آنها حدود ۳۵۰ هزار نفر است حقوقی بین ۱۱.۲ تا ۱۲.۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند.

در مجموع توزیع حقوق بازنشستگان دولتی در پایان شهریور امسال نشان می‌دهد که حدود ۷۸ درصد تعداد بازنشستگان کشوری تقریبا حقوقی بین ۹ تا ۱۳.۵ میلیون تومانی دریافت می‌کنند.

طبق این گزارش کمتر از ۵ درصد (۴.۸%) تعداد بازنشستگان دولتی نیز که تعداد  آنها حدود ۷۹ هزار نفر است، حقوقی کمتر از ۷.۷ میلیون تومان دریافت می‌کنند.

از سوی دیگر توزیع درامدی بازنشستگان دولتی تا پایان شهریور امسال نشان می‌دهد حدود ۱.۶ درصد تعداد بازنشستگان که حدود ۲۴ هزار نفر را شامل می‌شود حقوقی بیش از ۲۰.۷ میلیون تومان دریافت می‌کنند.

وی افزود: آقای پزشکیان باید نشان دهد که همچنان وفادار به شعارها و قول‌هایی هست که به مردم داده است زیرا ادبیات ایشان مردم را به این نکته امیدوار کرد که دولت جدید بنایش ایجاد تحولاتی در کشور است.

این کارشناس حوزه کار در ادامه اولویت‌های دولت چهاردهم در مقطع کنونی را مورد اشاره قرار داد و گفت: یکی از اولویت‌های دولت باید ثبات قیمتها باشد و در جهت جلوگیری از گرانی کالاها که معمولا همه ساله اتفاق می‌افتد اقدام کند. مردم در این شرایط انتظار دارند که نشانه‌های مثبتی را برای بهبود معیشت و رفع مشکلاتشان، ایجاد رفاه عمومی و مقابله با تورم و گرانی احساس کنند.

حقوق بازنشستگان

حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که دولت چهاردهم با توجه به برنامه هفتم توسعه کدام موضوعات و مسایل را اولویت‌بندی خواهد کرد؟ گفت: در شرایط حاضر دولت باید اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را در اولویت قرار دهد زیرا مبنای کار دولت عمل به قوانین مصوب است و تاکید رئیس جمهور اجرای برنامه هفتم به عنوان سند بالادستی بوده است لذا آنچه در این زمان مهم است، اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان هم در بخش دولتی و هم در بخش بازنشستگان تامین اجتماعی است.

به گفته وی با توجه به اینکه نیمی از سال گذشته و بازنشستگان منتظرند باید ۴۰ درصد قانون همسان سازی اجرا شود زیرا زمان در حال گذر است و لازم است منابع و فرمت اجرایی آن تهیه شود.

حاج اسماعیلی افزود: مساله بازنشستگان و همسان سازی یک اولویت است و دولت باید جلوی رشد قیمتها را بگیرد و ثبات در بازار ایجاد کند تا مردم امیدوار باشند اگر تا پایان سال حقوقشان را نمی‌شود ترمیم کرد، دستکم قیمت اجناس تغییر نمی کند و ثبات قیمت‌ها را نظاره کنند.

حاج اسماعیلی ضرورت اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد را به عنوان یکی دیگر از اولویت‌های دولت چهاردهم مورد اشاره قرار داد و گفت: اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد در هیچ دولتی انجام نشد و بعضا در طول سال‌ها شاهد تخلفاتی هم بودیم لذا در راستای حمایت از عموم حقوق بگیران و اکثر جمعیت کشور باید بحث نظام دستمزد مورد بازنگری قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید تورم را کنترل کنیم تا تولید و اشتغال در کشور شکل بگیرد،‌ افزود: در حال حاضر نخبگان، جوانان و زنان به ویژه فارغ التحصیلان برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید امیدوارند و دولت باید در تعامل با دنیا یک ثبات اقتصادی و سیاسی و امیدواری به آینده را ایجاد و از مهاجرتها جلوگیری کند.

وی تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم این است که دولت برای ارتباط با دنیا که بر آن تاکید دارد، راهکارهای منطقی و عملی در پیش گیرد. اگر می‌خواهیم تجارت ما تثبیت و فروش نفت تسهیل شود باید در تعامل با دنیا راهکارهای منطقی و عملیاتی ارائه کنیم تا وضعیت بازار کار، تولید و معیشت و رفاه عمومی بهتر شود.