خبر خوش دولت برای کارگران

به گزارش زنهار، به اعتقاد کارگران، عقب‌افتادگی از نیازها و سبد معیشت به حدی چشم‌گیر هست که دیگر امروزه درصدی افزایش هم به نظر نمی‌رسد بتواند عقب‌افتادگی‌ها را جبران کند.

در این شرایط، حالا گفته می‌شود که در مجلس طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم تدوین شده است. میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص توضیح می‌دهد: طبق ماده ۴۱ قانون کار «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود»؛ کلمه «با توجه» ابهام دارد و به همین دلیل در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ و به غیر از سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.

وی یادآور می‌شود: برای مثال، سال گذشته افزایش حقوق کارگران ۲۲ درصد با نرخ تورم ۴۵ درصد بود. تفسیر دولت این است که چون در قانون عبارت «با توجه» آمده، الزامی برای این کار وجود ندارد، بنابراین ما سعی کردیم این ابهام را در قانون حل کنیم و ماده ۴۱ قانون کار اینگونه اصلاح شود «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد».

ظهوریان تاکید می‌کند: در صورت تصویب این قانون وقتی نرخ تورم ۴۵ درصد باشد، حقوق کارگر هم باید ۴۵ درصد افزایش پیدا کند. انتظار می‌رود که با این اصلاحیه ابهام حقوقی رفع شود.

احمد غریوی گفت: در ماده ۴۱ قانون کار پیش بینی شده که شورایعالی کار همه ساله وظیفه دارد نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران و سایر سطوح مزدی و سایر اقلامی که لازمه در خصوص افزایش این اقلام تصمیم گیری شود تشکیل جلسه دهد.

وی اظهارداشت: در نهایت با اکثریت یا با اتفاق نظر اعضای حاضر در جلسه شورایعالی کار در خصوص این موارد اتخاذ تصمیم می شود.

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شورایعالی کار دارای ترکیب و ساختاری سه جانبه است یعنی متشکل از گروه کارگری، کارفرمایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این ساختار و ترکیب حضور دارد.

وی در ادامه افزود: برخلاف اینکه خیلی ها فکر می کنند شورایعالی کار یک ساختار دولتی است در حالیکه اینطور نیست.

غریوی بیان داشت: در قانون کار پیش بینی شده که شورایعالی کار دارای ساختاری سه جانبه است و دولت هم در این ترکیب حضور دارد.

وی عنوان کرد:این شورا همه ساله وظیفه دارد نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران و سایر سطوح مزدی و سایر اقوامی که لازمه در خصوص افزایش این اقلام تصمیم گیری شود تشکیل جلسه دهد و نهایت با اکثریت یا با اتفاق نظر اعضای حاضر در جلسه در خصوص این موارد اتخاذ تصمیم شود.

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: در رابطه با اینکه آیا این ماده نیاز به اصلاح دارد یا ندارد بحثی که معمولا در زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران بیشتر در سطح جامعه و بین کارشناسان مطرح می شود.

وی افزود: در حال حاضر ماده ۴۱ قانون کار عملیاتی و در حال اجراست و هیچ گونه اراده ای در خصوص اصلاح و بازنگری در این ماده وجود ندارد.

غریوی بیان داشت: پیشنهادی اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری مطرح شده بود در رابطه با اینکه موضوع حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی به تصمیم گیری دولت و مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه و بودجه محول شود ولی این پیشنهاد منتفی شد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر و در سال جاری هم به مانند سنوات گذشته در زمان مناسب جلسات شورایعالی کار تشکیل و در نهایت در خصوص بحث حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی بعد از بررسی های فنی و کارشناس اتخاذ تصمیم خواهد شد.

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی یادآورشد: در زمان حاضر هیچ گونه تغییری در این ماده ایجاد نشده و بعید می دانم که در سال جاری هم موضوع اصلاح مطرح شود مگر اینکه از طرف گروه کارگری، کارفرمایی و نهایت دولت در رابطه با پیشنهاد اصلاح این ماده اراده ای وجود داشته باشد.

حقوق بازنشستگان کارگری

در پی واریز مبلغ یک میلیون تومان بابت علی الحساب متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور نیز از پیگیری این تشکل عالی در راستای واریز مبلغ علی‌الحساب برای بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد.

محمد اسدی گفت: به جد پیگیر واریز یک میلیون تومان علی الحساب تیر ماه به حساب بازنشستگان تامین اجتماعی هستیم؛ نباید بین بازنشستگان صندوق‌ها تبعیض قایل شوند.

وی از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درخواست کرد از شکاف و تبعیض بین بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی خودداری شود.