خبر خوش برای کارگران

به گزارش زنهار، موضوع تعیین دستمزد کارگران هرساله با چالش‌هایی روبه‌روست و فرآیند چانه‌زنی برای تعیین دستمزد (از سوی کارگر و کارفرما) بسیار طولانی و زمان‌بر می‌شود. کارگران با توجه به کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ تورم و گرانی‌ها انتظار دارند دولت و کارفرمایان شرایط را درک کنند و دستمزدی تعیین شود که کارگران از پس هزینه‌های زندگی بربیایند.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بحث بهبود فضای کسب‌وکار را که از دولت‌های قبل آغاز شده است، با جدیت دنبال می‌کند، افزود: ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رویکرد جدیدی را مد نظر داریم که رابطه ما را با فعالان بخش اقتصادی تغییر می‌دهد. سازمان تأمین اجتماعی به‌دنبال رونق اقتصادی در کلیه بخش‌ها است.

وی  اضافه کرد: ما در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفتری با عنوان پایدارسازی مشاغل داریم. برخی سازمان‌ها بیشتر بر موضوع وصول درآمد متمرکز هستند، به این معنا که چطور می‌توانند درآمد بیشتری داشته باشند، در واقع این درآمد باید درآمد بلندمدت باشد. اگر در کوتاه‌مدت شما حق بیمه بیشتری را وصول کنید، اما بنگاه‌ها با مشکلات بیشتری روبه‌رو شوند به این معناست که ما آینده خود را به زمان حال فروخته‌ایم و نمی‌توانیم منافع بلندمدت مردم و سازمان‌ها را تضمین کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم گفت: قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه زنی می‌کنند، اما درکی که از بهره روی نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره روی داریم ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف مسئله نگاه کنیم.

وی افزود: ما واحد‌های کارآمدی داریم که در اقتصاد موظف به حمایت از آن‌ها هستیم. باید فرصتی برای حمایت از بنگاه‌های ضعیف ایجاد کنیم، اما این حمایت زمان‌بر و مشروط است. در واقع ما در دو راهی بین منافع بلند مدت کشور و منافع یک بنگاه خاص، باید منافع بلند مدت و همگانی مردم را انتخاب کنیم.

میدری در رابطه با برنامه وزارت کار برای دیجیتالی کردن واحد‌ها مسکونی بیان کرد: یکی از ماموریت‌هایی که درحال‌حاضر از سوی دولت به ما داده شده است، با توجه به اینکه ۶۰۰ شرکت زیر مجموعه وزارت کار هستند، این است که تاثیر منفی قطعی برق و گاز را نشان دهیم و زمینه‌های بهبود آن را فراهم کنیم. بخش تعاون یک ظرفیت مناسبی برای ایجاد نیروگاه‌ها و دیجیتالی کردن واحد‌های مسکونی دارد. ما بیش از ۳۴ میلیون واحد مسکونی داریم، اما فقط یک میلیون از این واحد‌ها دیجیتال هستند.

وی گفت: اخیرا جلسه‌ای با معاونت تعاون با افراد فعال در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی با هدف استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی‌ها برای دیجیتالی کردن واحد‌های مسکونی داشتیم؛ بنابراین این رویداد، قدمی است که ما می‌توانیم از طریق آن ارتباط گسترده تری با واحد‌های تعاونی و بخش خصوصی در حوزه ساختمان داشته باشیم که در این مسیر به یک سازمان منسجم نیازمندیم. این سازماندهی باید به شکلی باشد که مشکلات موجود برطرف شوند و پیشنهادات موثر در این حوزه به مرحله اجرا برسند.

حمید حاج اسماعیلی با اشاره به آغاز هفته دولت، به بررسی حقوق کارگران دولت چهاردهم پرداخت و اظهار داشت: آنچه در حال حاضر اهمیت دارد و مردم منتظر آن هستند، تغییر است. آقای پزشکیان با شعار تغییر وارد عرصه انتخابات شد و به همین دلیل بخشی از مردم ترغیب شدند تا در انتخابات شرکت کنند. اکنون که دولت چهاردهم تشکیل شده و فعالیت خود را آغاز کرده، انتظار می‌رود نشانه‌هایی از تغییر در رویکرد اجرایی دولت نسبت به نیازها، مطالبات و خواسته‌های مردم مشاهده شود.

وی افزود: آقای پزشکیان باید نشان دهد که همچنان وفادار به شعارها و قول‌هایی هست که به مردم داده است زیرا ادبیات ایشان مردم را به این نکته امیدوار کرد که دولت جدید بنایش ایجاد تحولاتی در کشور است.

این کارشناس حوزه کار در ادامه اولویت‌های دولت چهاردهم در مقطع کنونی را مورد اشاره قرار داد و گفت: یکی از اولویت‌های دولت باید ثبات قیمتها باشد و در جهت جلوگیری از گرانی کالاها که معمولا همه ساله اتفاق می‌افتد اقدام کند. مردم در این شرایط انتظار دارند که نشانه‌های مثبتی را برای بهبود معیشت و رفع مشکلاتشان، ایجاد رفاه عمومی و مقابله با تورم و گرانی احساس کنند.

حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که دولت چهاردهم با توجه به برنامه هفتم توسعه کدام موضوعات و مسایل را اولویت‌بندی خواهد کرد؟ گفت: در شرایط حاضر دولت باید اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را در اولویت قرار دهد زیرا مبنای کار دولت عمل به قوانین مصوب است و تاکید رئیس جمهور اجرای برنامه هفتم به عنوان سند بالادستی بوده است لذا آنچه در این زمان مهم است، اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان هم در بخش دولتی و هم در بخش بازنشستگان تامین اجتماعی است.