۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون تومان برای این خانوارها واریز می‌شود
وزیر کار گفت: علی‌الحساب ۲۰۰ میلیون تومان به حساب دادستانی واریز شده که به خانواده‌های جانباختگان پرداخت خواهد شد. کارگران بیمه حوادث بودند و به هر خانواده بیش از ۱ میلیارد تومان پرداخت خواهد شد.
به گزارش زنهار، احمد میدری با اشاره به حادثه معدن ذغال سنگ طبس گفت: این حادثه یکی از حوادث بزرگ معدنی در کشور به شمار می‌رود و دارای گستردگی جغرافیایی است زیرا کارگران شاغل در معدن از نقاط مختلف کشور بودند. علی‌الحساب ۲۰۰ میلیون تومان به حساب دادستانی واریز شده که به خانواده‌های جانباختگان پرداخت خواهد شد. کارگران بیمه حوادث بودند و به هر خانواده بیش از یک میلیارد تومان پرداخت خواهد شد.
وی درباره ضرورت رعایت نکات ایمنی در معادن ذغال سنگ کشور و قصور احتمالی در وقوع این حوادث گفت: ما دو مساله باید را از هم جدا کنیم، یکی خطاهای فردی یا قصورات فردی و دیگری خطاهای سیاستی و فرایندی که در حال تکرار است.در خصوص قصورات فردی این حادثه تاکید داریم که کمیته حقیقت یاب تشکیل شود تا علت حادثه مشخص شود و این پدیده باید به خوبی مورد بررسی قرار بگیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در یک گفت و گوی تلویزیونی صحبت می‌کرد ادامه داد: آنچه که در خصوص حوادث معدنی باید مورد توجه قرار گیرد این است که چرا ما از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۹۱ حدود ۳۲ نفر جانباخته داریم ولی از ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ بیش از ۱۱۴ نفر در این حوادث جان باخته اند؟
میدری افزود: دلیل این مسأله آن است که به تدریج وارد لایه‌های زیرین و عمیق‌تر معادن زغال سنگ شده‌ایم و معادن زغال سنگ عموماً در لایه‌های زیرین با گاز متان همراه است ولی اینکه چقدر خطاهای فردی در این حادثه موثر بوده است باید ابعادش مورد بررسی قرار گیرد.
وی گفت: شهر طبس شهر معدنیست و هیچ شهری در ایران به اندازه طبس حجم کارهای معدنی در آن وجود ندارد. جمعیت طبس۴۰ هزار نفر است و ۱۴ هزار کارگر معدن وجود دارد در واقع اقتصاد طبس روی معادن بنا شده است.
وزیر کار با بیان اینکه بعید است از طرف سیستم‌های نظارتی ما غفلت صورت گرفته باشد، ادامه داد: نکته‌ای که وجود دارد این است که معادن زغال سنگ ما عموماً سنتی هستند و در شهر طبس ما از دو معدن بازدید کردیم.یکی معدن سنتی و یکی معدن مکانیزه اما معدن طبس جزو معادن غیر مکانیزه است و ۱۷۵۰ نفر پرسنل داشته است و دارای سیستم‌های تصویر مانیتورینگ نیست.
میدری با اشاره به وجود ۲۰۰ معدن زغال سنگ در کشور گفت: در حال حاضر یکی از معادن مکانیزه است و دلیل عدم مکانیزه این است که برخی معادن به خاطر لایه‌ها و اشکالی که در آنها وجود دارد اصلاً قابل مکانیزه بودن نیست لذا ما برای اینکه حوادث کمتری داشته باشیم، باید ببینیم چگونه می‌توانیم مکانیزاسیون را در معادن کشور افزایش بدهیم.
وی در پایان گفت: در وزارت این آمادگی را داریم که هر سه ماه یکبار در خصوص بهبود ایمنی معادن زغال سنگ به ویژه شهر طبس به مردم گزارش دهیم.
واریز یارانه معیشتی
با توافق صورت گرفته میان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مقرر شد اعتبار شهریورماه مستمری ۱۳ هزار نفر از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور که قطع شده بود، تخصیص یابد.بدین ترتیب برای شهریور ماه این مصوبه اجرایی و مستمری این خانوارها پرداخت گردید.
با توافق صورت گرفته میان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مقرر شد اعتبار شهریورماه مستمری ۱۳ هزار نفر از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور که قطع شده بود، تخصیص یابد.بدین ترتیب برای شهریور ماه این مصوبه اجرایی و مستمری این خانوارها پرداخت گردید.
به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور؛ در جلسه ای که با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، توافق شد اعتبار شهریورماه مستمری ۱۳ هزار نفر از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور که قطع شده بود، تخصیص یابد و مستمری این خانوارها در شهریورماه، مطابق رویه گذشته پرداخت گردد.
همچنین توافق شد اعتبارات موضوع کمک هزینه پرداختی به مراکز نگهداری معلولان و کمک هزینه پرستاری به خانوارها بابت نگهداری معلولان در منزل به استناد ماده (۷) قانون حمایت از حقوق معلولان در سقف اعتبار قانونی مندرج در بودجه سال جاری مصوب مجلس شورای اسلامی تا پایان سال بطور کامل و به میزان ۱۰۰ درصد تخصیص یابد و اجرایی گردد.
سازمان بهزیستی کشور نیز مکلف شد نسبت به پرداخت کمک هزینه‌های موضوع ماده ۷ قانون مزبور مطابق با تخصیص اعتبار شش‌ماهه اقدام کند.
همچنین توافق شد کمک معیشت موضوع ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان و مستمری موضوع بند(ث) ماده (۳۱) قانون برنامه هفتم نیز هرکدام به صورت جداگانه ذیل ردیف بودجه سازمان بهزیستی کشور پیش‌بینی شده و ماهانه تخصیص یابد.
بدیهی است سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های اجرایی در سقف اعتبار مندرج در قانون بودجه، مکلف به تخصیص اعتبار و هزینه‌کرد آن هستند و کلیه تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها به منظور رعایت قانون، در سقف اعتبار مذکور قابل اجرا است.
