رقم جدید حقوق بازنشستگان چقدر است؟

به گزارش زنهار، ناهید حیدری، کارشناس امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی و مدیر کل اسبق این سازمان گفت: یکی از دلایل افزایش مطالبه‌گری و نارضایتی طی سنوات گذشته، عدم افزایش سنواتی مستمری‌ها مطابق با هزینه‌های زندگی و نرخ تورم است که موجب افت میزان مستمری شده، حال برای پوشش این افت در دو برنامه ششم و هفتم توسعه، ماده‌ای به متناسب‌سازی مستمری اختصاص داده شده است؛ در این راستا برای متناسب‌سازی مستمری‌بگیران دو صندوق کشوری و لشکری ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز و برای سازمان تامین اجتماعی ۹۰ درصد ضریب مستمری را در نظر گرفتند.

کارشناس امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه اجرای متناسب‌سازی باید منطبق با محاسبات بیمه‌ای و آکچوئری و قوانین بالادستی و قانون سازمان تامین اجتماعی باشد، گفت: پیوست عدالت در اینجا خود را نشان می‌دهد. درماده ۷۷ قانون سازمان تامین اجتماعی درخصوص نحوه محاسبه مستمری که میانگین یا متوسط مزد یا حقوق مشمول بیمه شده ظرف آخرین دو سال قبل از درخواست مستمری با لحاظ مدت سابقه است که مستمری بدست آمده حدودا ۱۵ تا ۲۰ درصد کمتراز دستمزد پرداختیش در بدو برقراری مستمری می‌شود، به دلیل محاسبه میانگین دو ساله لذا تاکید قانون بر این است که این ضریب مستمری باید نسبتش با حداقل مستمری حفظ شود و برای حداقل بگیران نیز افزایش های سالیانه منطبق بر هزینه و سبد معیشت و تورم سالیانه به صورت توامان باشد.

وی افزود: در حال حاضر در بحث متناسب‌سازی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی ۹۰ درصد ضریب مستمری در نظر گرفته شده، در صورتی که ضریب مستمری بازنشستگان همانطوری که گفته شد بین ۱۵ تا ۲۰ درصد به نسبت دستمزدی که دریافت می‌کردند کاهش داشته که با احتساب کاهش ۱۰ درصدی از ۹۰ درصد قانون متناسب سازی جمعا مستمری مستمری بگیران تامین اجتماعی نه ۹۰ درصد بلکه ۷۰ تا ۷۵ درصد می‌شود و این امر منجر به بی‌عدالتی و نارضایتی جامعه بازنشستگان خواهد شد.

علی‌الحساب متناسب‌سازی شهریور برای بازنشستگان لشگری و کشوری پرداخت شد. مبالغ یک میلیون تومان علی‌الحساب است و رقم قطعی بعد از محاسبات دقیق هم‌ترازی و صدور احکام حقوقی جدید تعیین می‌شود.

روز گذشته تا پایان شب، یک میلیون تومان علی‌الحساب متناسب‌سازی شهریورماه برای بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری واریز شد. این بازنشستگان برای تیر و مرداد نیز هر ماه یک میلیون تومان بابت علی‌الحساب متناسب‌سازی دریافت کردند.

مبالغ یک میلیون تومان علی‌الحساب است و رقم قطعی بعد از محاسبات دقیق هم‌ترازی و صدور احکام حقوقی جدید تعیین می‌شود.

در عین حال، هنوز این مبلغ برای بازنشستگان تامین اجتماعی واریز نشده است؛ کارگران بازنشسته به جز سه میلیون تومانِ پیش از انتخابات ریاست جمهوری، هیچ زمان مبلغی برای علی‌الحساب متناسب‌سازی دریافت نکردند؛ این بازنشستگان می‌گویند نباید در پرداخت‌ها تبعیض حاکم باشد.

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

کمبود منابع مالی: یکی از اصلی‌ترین مشکلات طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، کمبود منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی است. این سازمان با چالش‌های جدی در بودجه مواجه بوده و افزایش تعداد بازنشستگان و محدودیت منابع باعث شده که اجرای کامل این طرح با مشکلاتی روبه‌رو شود.

عدم پایبندی دولت به تعهدات: دولت موظف است بدهی‌های خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده و در تأمین منابع مالی این طرح کمک کند. با این حال، تأخیر در پرداخت بدهی‌ها و کمبود بودجه دولتی از عوامل مهمی بوده که باعث تأخیر در پرداخت حقوق کامل و عادلانه به بازنشستگان شده است.

افزایش تورم و ناپایداری اقتصادی: تورم بالا و ناپایداری اقتصادی کشور، حتی پس از اجرای طرح متناسب‌سازی، باعث شده است که بازنشستگان همچنان با مشکلات اقتصادی مواجه باشند. افزایش قیمت کالاها و خدمات، تأثیر زیادی بر قدرت خرید آنان داشته است.

بی‌عدالتی در توزیع: برخی بازنشستگان معتقدند توزیع منابع در طرح متناسب‌سازی ناعادلانه بوده و تفاوت‌های میان حقوق بازنشستگان به‌درستی در نظر گرفته نشده است. این موضوع باعث نارضایتی در میان گروه‌های مختلف بازنشستگان شده است.

برای رفع چالش‌های موجود و بهبود شرایط بازنشستگان، چندین راهکار و برنامه در دست بررسی است:

افزایش کمک‌های دولت: تأمین منابع مالی بیشتر از سوی دولت برای اجرای کامل و منصفانه‌تر متناسب‌سازی یکی از اصلی‌ترین راهکارهاست.

بازنگری در ساختار حقوقی بازنشستگان: برنامه‌ریزی برای اصلاح و بازنگری حقوق و مزایای بازنشستگان بر اساس شرایط اقتصادی کشور از موضوعات در حال بررسی است.

تثبیت تورم و بهبود اقتصاد: تلاش برای تثبیت وضعیت اقتصادی و کاهش تورم، از راهکارهای اساسی است تا اثرات متناسب‌سازی به شکلی پایدارتر بر معیشت بازنشستگان تأثیر بگذارد.

در همین ارتباط، میرهاشم موسوی؛ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی روز گذشته اعلام کرد: هنگامی که سازمان را تحویل گرفتیم، با وجود طلب ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی از کارفرمایان و بدهی‌های دولتی، عملاً یک سازمان “پولدارِ بی‌پول” بود. با این حال، چالش‌ها به معنای بی‌پولی سازمان نیست و در صورت مدیریت صحیح دارایی‌ها، می‌توان مشکلات را حل کرد.

وی با تأکید بر اینکه مطالبات و افزایش حقوق‌ها مورد توجه بوده، افزود: بخش عمده‌ای از بدهی‌های درمانی سازمان به مراکز درمانی از ۹ ماه به ۴ ماه کاهش یافته است. در حوزه بازنشستگی نیز با رسیدن صندوق‌ها به بلوغ، باید درآمد و ارزش افزوده آن‌ها افزایش یابد.

موسوی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با تأکید بر اینکه نباید بحران‌سازی شود، گفت: امسال ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی پیش‌بینی شد و ۳ میلیون تومان علی‌الحساب پرداخت شد. این طرح در حال پیگیری است و در جلسه روز یکشنبه (فردا) مجلس تعیین تکلیف خواهد شد.