واریز ۱.۳۸۰.۰۰۰ میلیون تومانی برای یارانه بگیران

به گزارش زنهار، دولت چهاردهم در حالی ضمام امور را در دست گرفته است که  بر اســاس قانون بودجه ســال جاری، مکلف اســت با منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها (به میزان ۳۱۵ همت) طرح کالابرگ الکترونیک را برای ۱۹ میلیون خانوار ایرانی اجرا کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلی‌ترین متولی اجرای این طرح در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران، به موضوع پرداخت یارانه براساس عدالت اجتماعی تاکید کرد که نشان از همت دولت چهاردهم بر اجرای این طرح و البته احتمالا با شکل و شمایل جدید دارد.

مساله پیوست عدالت در اجرای قوانین بارها توسط رهبر انقلاب نیز مورد تاکید قرار گرفته است. ایشان در دیدار با اعضای هیات دولت که در ماه جاری برگزار شد، تصریح کردند: «پیوست عدالت یک ترتیب اداری یا یک فرم تشریفاتی نیست، یک امر واقعی است .. اعضای دولت باید نگاه کنند و ببینند تأثیر هر قانون یا برنامه در شکاف اجتماعی چقدر است و اگر دیدند این برنامه موجب می‌شود که فاصله‌ طبقاتی زیاد شود، برنامه را حذف کنند»

از سوی دیگر علیرضا عسگریان معاون رفاه وزارت تعاون نیز اعلام کرده که دولت هنوز درباره کالابرگ الکترونیک تصمیم نگرفته و احتمالا در جلسه پیش رو با وزارت اقتصاد مساله نحوه اجرای کاالبرگ مشخص خواهد شد.

با این همــه، دولت چهاردهم چــه بخواهد و چه نخواهد بر اســاس قانون بودجه، باید با منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها (مصرح در تبصره ۸ قانون بودجــه ۱۴۰۳) به میزان ۳۱۵ همت، طرح کالابرگ الکترونیک را برای ۱۹ میلیون خانوار ایرانی اجرا کند هرچند، آنچنان که گفته شــد احتمالا تغییراتی در نحوه اجرای آن ایجاد خواهد شد.

معاون رفاه وزیر کار همچنین گفته است کــه در مرحله قبلی اجــرای کالابرگ الکترونیکی ۱۵۱ میلیون بســته غذایی بدون صف از طریق ۲۱۱ هزار فروشگاه در سراسر کشور بین مردم توزیع شد و حال باید منتظر ماند و دید دولت پزشکیان چگونه و با چه مکانیزمی اجرای طرح کالابرگ الکترونیک را ادامه می‌دهد؛ و آیا مبلغ اختصاص یافته به هر فرد، گروه‌های مشمول، کالاهای سبد خرید مشمولان تغییری خواهد کرد یا خیر؟

بر اســاس این طرح که در ابتدا به عنوان طرح فجرانه در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد، مشمولان می‌توانستند ۱۱ قلم کالای اساسی (شــامل برنج ایرانی، حبوبات، شیر کم چــرب، پنیر، ماست کم چرب، مــرغ، تخم مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند و شکر) را خریداری کنند.

قیمت روز سبد مشتمل بر ١١ قلم، ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بوده که خانوارهای دهک‌های اول تا هفتم درآمدی در صورت خرید بسته باید قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان از جیب خود پرداخت کرده و مابه‌التفاوت آن تا قیمت روز (به مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان) از محل اعتبار جدید دولت تأمین می‌شد.

اگر با عینک نقادانه به کالابرگ الکترونیک نگاه کنیم؛ شاید بتوان دو موضوع اجباری بودن اقلام و پرداخت به ازای مابه التفاوت را دو ایــراد اساسی این طرح دانسـت.

براساس این طرح اگر یک خانواده سه نفره را در نظر بگیریم که ۶۶۰ هزار تومان کالابرگ دریافت می‌کننــد، باید بیش از ۲ میلیون تومان صرف خرید کالا کننــد که ۶۶۰ هــزار تومان آن توســط دولت پرداخت شــود. نکته قابل تامل در اینجا این است که فردی که قادر به پرداخت بیش از دو یا سه میلیون تومان برای خرید کالاست، از عهده پرداخت ۶۰۰ هزار تومان هم برمی‌آید و همین موضوع موجب می‌شود که استفاده از کالابرگ برای برخی از اقشار ضعیف و کم درآمد محلی از اعراب نداشته باشد و بیشتر کمکی به طبقه متوسط باشد.

با توجه به تاکیدات مصرح رهبر انقلاب مبنی بر درنظر داشتن پیوست عدالت در ارایه لوایح و اجرای قوانین، به نظر می‌رسد لزوم بازنگری در چگونگی اجرای طرح کالابرگ الکترونیک برای بهره‌مندی هر چه بیشتر اقشار ضعیف و کم‌درآمد از این طرح ملی احساس می‌شود.

اگرچه عسگریان از برگزاری جلسه برای تعیین نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک گفته و این موضوع می‌تواند «تغییر نحوه اجرای طرح کالابرگ» را به عنوان یکی از گزینه های مد نظر وزارت رفاه دولت پزشکیان محتمل کند اما بر اساس دو نشانه مهم، دولت پزشکیان نیز این اجرای این طرح را ادامه خواهد داد.

نشانه نخست، تکلیفی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به صراحت بیان شده و دولت مکلف به انجام آن است. در جزء ۲ بند الف تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳، به «کالابرگ الکترونیک» اشاره و درباره منابع اجرای این طرح به جزء ۱ بند الف همین تبصره استناد شده است؛ منابعی که یکی از آنها حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی (صادرات و فروش داخلی) است و باید علاوه بر اجرای طرح کالابرگ، برای مواردی همچون «پرداخت یارانه دارو، شیر خشک و ملزومات مصرفی پزشکی، یارانه نقدی، معیشتی، کمک به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان و …» هزینه شود.

نشانه دوم را می‌توان در برنامه‌های احمد میدری یافت؛ وزیر رفاه که خود تجربه سال‌ها فعالیت در این وزارتخانه را دارد و حالا در جایگاه وزیر به مسیری می‌رود که نقشه راه آن را در یک مورد، برنامه هفتم توسعه ترسیم کرده است. بر اساس آنچه در برنامه‌های میدری پیش از رای اعتماد مجلس به او برای تصودی وزارت رفاه آمده، یکی از راهکارهای او برای رفع چالش‌هایی همچون «نرخ بالای فقر، فراگیری انواع آسیب‌های اجتماعی و توزیع ناعادلانه درآمد و امکانات»، «طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه مبتنی ‌بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد» از یک سو و «ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم‌درآمد به‌صورت کالا­برگ الکترونیکی مازاد بر یارانه‌های قانونی» از سوی دیگر بوده است؛ مواردی که از میدری با استخراج آنها از برنامه هفتم توسعه، به عنوان برنامه خود برای وزارت رفاه ارائه کرده بود.