جزئیات جدید از افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۳

به گزارش زنهار، هر ساله دستمزد کارگران به صورت چانه زنی در شورای عالی کار تعیین می‌شود، اما از آنجایی که همواره وزنه دولتی‌ها بالاتر است، نمایندگان کارگری نمی‌توانند به حق واقعی خود در عدد و رقم دستمزد برسند و چندین سال است که کارگران با مشکل عقب ماندگی مزدی روبرو هستند.

اکنون در نیمه دوم سال به سر می‌بریم و تا برگزاری جلسات شورای عالی کار و آغاز جلسات مزدی تنها چند ماه مانده است. طرحی در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است که به منظور واقعی شدن دستمزد قلمداد می‌شود. با توجه به اینکه در ماده ۴۱قانون کار آمده است که دستمزد باید با توجه به نرخ تورم تعیین شود، در طرح پیشنهادی برای اصلاح ماده ۴۱عنوان شده است که دستمزد به اندازه تورم تعیین شود. برخی از نمایندگان کارگران اعتقاد دارند که اصلاح یک کلمه نمی‌تواند گشایشی برای وضعیتی معیشتی کارگران داشته باشد، برخی دیگر اعتقاد دارند که اگر ماده ۴۱ قانون کار و بحث سبد معیشت به درستی اجرا شود، بخشی از مشکلات معیشتی کارگران حل می‌شود و نیازی به اصلاح یک کلمه نیست.

برخی از نمایندگان کارگری و کارفرمایی هم از مجلس گلایه دارند که چرا برای بررسی طرحی به این مهمی که مرتبط با دستمزد کارگران از آنها دعوت نشده است.

حمایت دولت از کارگران با ارائه کالابرگ و یارانه

مجید رضایی، کارشناس اقتصادی درباره اینکه در ماده ۴۱ قانون کار تصریح شده که دستمزد کارگران هر ساله باید با توجه به تورم تعیین شود، ولی تقریبا اکثر سال‌ها دستمزد خیلی کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است. در طرح اصلاحی که هم اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است، قرار شد ماده ۴۱ اینگونه اصلاح شود که به جای (با توجه به تورم)، عبارت (به اندازه تورم) جایگزین شود. آیا به نظر شما این اصلاح به نفع ترمیم دستمزد کارگران هست یا نه؟ آیا اصولا شما با افزایش دستمزد کارگران به اندازه تورم موافقید؟ آیا افزایش دستمزد سالانه کارگران به اندازه تورم می‌تواند قدرت خرید کارگران را افزایش دهد یا باید تدبیر دیگری اندیشیده شود؟ می‌گوید:نیروی انسانی مهمترین سرمایه هر کشور است، بنابراین می‌توان گفت بحث معیشت کارگران نیز به همین نسبت حائز اهمیت است.

رضایی با اشاره به اینکه مشکلات بازار کار در کشور بسیار زیاد و تعداد بیکاران بالا است گفت: یکی از دلایلی که دستمزد کارگران با چالش روبرو است، مشکلات تولید است. بخش تولید کارایی و بهره وری لازم را ندارند، به همین دلیل، چون کارفرمایان از سود کافی برخوردار نمی‌شوند، دربرابر افزایش مزد مقاومت می‌کنند.

وی بیان کرد: اولین گام برای اصلاح فرآیند دستمزد بحث مشکلات تولید است. در صورتی که تولید رونق یابد، برکت آن در جیب کارگران می‌رود. در حال حاضر بحث قاچاق بی رویه، گرانی مواد اولیه از عمده‌ترین مشکلات تولید است.

 رضایی گفت: در صورتی که تولید سودآوری نداشته باشد و تولید کننده نتواند کالای خود را به خوبی به فروش برساند، دود آن در چشم کارگران می‌رود و دستمزد کارگران دچار مشکل است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه عده‌ای افزایش مزد را باعث تورم می‌دانند، آیا موافق این نظریه هستید بیان کرد: خیر افزایش مزد لزوماً‌باعث تورم نمی‌شود. اما از آنجایی که وضعیت نقدینگی در کشور زیاد است، برای افزایش مزد باید کارگر و کارخانه در کنار هم دیده شود. گاهی اوقات افزایش مزد باعث رشد بیکاری می‌شود. درست است که کارگران با مشکلات متعدد معیشتی روبرو هستند، اما بهتر است برای تقویت قدرت خرید کارگران دولت با ارائه کالا الکترونیک و پرداخت واقعی یارانه‌ها به کارگران و افراد نیازمند این مسئله را حل کند.

 وی توضیح داد: تصور کنید یک کارخانه لبنیاتی حقوق کارگران خود را ۲بار در سال افزایش دهد، بدون شک به منظور سود آوری بیشتر تمام کالا‌های خود را گران می‌کند، در نتیجه حتی اگر کارگران؛ افزایش حقوق هم داشته باشد، به همان میزان هزینه هایشان افزایش می‌یابد؛ بنابراین راهکار اصلی بحث کنترل تورم است تا کالا برای تولید کننده سود آوری داشته باشد و کارفرما بهره کافی را از تولید خود برده باشد، دراین صورت می‌تواند دستمزد کارگران را مطابق سبد معیشت پرداخت کند.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه فعال شدن تولید و حمایت دولت از تولیدکننده راهکار خوبی برای حل مشکلات دستمزد کارگران است ادامه داد: به طور مثال دولت می‌تواند با برنامه ریزی بخشی از دستمزد کارگران را پرداخت کند، به این صورت هم تولید حمایت شده است و هم بخشی از مشکلات کارگران مرتفع شده است. با رونق صادرات، جلوگیری از قاچاق کالا، رفع مشکلات قوانین و مقررات ضدونقیض در کشور، حل مسئله تغییر مدام نرخ ارز و سایه سنگین آن بر اقتصاد کشور بخش زیادی از مشکلات کارگران هم حل خواهد شد.