محاسبه حقوق بازنشستگان در آیین نامه جدید همسان سازی

به گزارش زنهار، کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری نحوه محاسبه متناسب‌سازی از طریق آیین‌نامه اصلاحی دولت را تشریح کرد.

متن اصلاحیه بند ۶ ماده ۱ آئین نامه اجرایی متناسب سازی در خصوص تعریف مابه التفاوت می‌گوید: «اختلاف رقم بین مبلغ حقوق بازنشستگی هر فرد با نود درصد (۹۰٪) میانگین حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز پس از کسر حق بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند ( ث ) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور».

به گفته این کمیته، ابتدا از حقوق و فوق العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز ، حق بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد که همان مالیات حقوق است کسر می‌کنند و دیگر کسورات از جمله جریمه ها، پرداختی وام و مساعده مورد نظر نیست. اما طبق قانون قرار براین است که ۹۰ درصد مابه التفاوت حقوق بازنشسته از حقوق و فوق العاده‌های مشمول کسور کارمند شاغل مشابه و همتراز طی مدت ۳ سال به بازنشسته پرداخت شود و در قانون اسمی از کسر حق بیمه و مالیات برده نشده است.

آن‌ها تاکید کردند: چنانچه قرار براین باشد که برخلاف قانون و پس از کسر مالیات و حق بیمه شاغل ۹۰ درصد مابه التفاوت از حقوق بازنشسته مورد محاسبه قرار گیرد، ۹۰ درصد آن کسور کسر شده هم از حقوق بازنشسته کسر خواهد شد ، بدین معنی اگر از حقوق کارمند شاغل مبلغ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال بعنوان مالیات و حق بیمه کسر شود، ۹۰ درصد آن ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ هم از حقوق بازنشسته کسر و بقیه برای بازنشسته مورد محاسبه قرار خواهد گرفت . فرض می کنیم کارمندشاغلی که مشابه و همتراز بازنشسته است مبلغ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال حقوق و فوق العاده مشمول کسور دارد که ۹۰ درصد آن که مبلغ ۲۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال است ظرف ۳ سال به بازنشسته پرداخت خواهد شد.

اهمیت رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و توجه به معیشت اقشار تحت پوشش این صندوق‌ها، رئیس جمهور را بر آن داشت تا در نخستین نشست خبری خود از برنامه دولت برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان سخن بگوید.

مسعود پزشکیان با بیان اینکه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اقدامات در حال انجام است، از تراز نبودن منابع پیش بینی شده در این زمینه برای انجام تعهدات دولت سخن گفت و اعداد را چنین بیان کرد: «کل پول بالای ۷۰ همت است؛ آنچه که در قانون آمده ۲۰ همت است و پیگیری می‌کنیم آن ۵۰ همت را از کجا پیدا کنیم. یک توقع ایجاد کردیم و منابعی دیده‌ایم که وجود ندارد.»

در همین زمینه فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز در نخستین نشست خبری خود تاکید کرد: وقت آن هست که صندوق‌های بازنشستگی وظیفه خود را در قبال بازنشستگان انجام بدهند و تلاش بر این است که بازنشستگان هیچ گونه آسیب نبینند؛ باید به آثار تورمی این اقدامات هم توجه داشت.

مهاجرانی با برشمردن برنامه دولت برای قشر بازنشسته ادامه داد: تلاش می‌کنیم نوسانات درآمدی بازنشستگان را اذیت نکند و آقای پزشکیان تاکید کردند مردم را غافلگیر نخواهند کرد و بدون اطلاع آنها تصمیمی گرفته نخواهد شد.

اینکه وظیفه صندوق‌های بازنشستگی در قبال جامعه تحت پوشش چیست و چرا باید افزایش حقوق بازنشستگان به نرخ تورم نزدیک باشد، موضوعی بود که در گفت‌وگوی ایرنا با اکبر شیرمحمدی کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

شیرمحمدی درباره وظایف صندوق های بازنشستگی در قبال بازنشستگان ضمن تایید اظهارات سخنگوی دولت در این زمینه گفت: البته باید توجه داشت که صندوق‌های بازنشستگی در اجرا بر اساس مقررات به وظایف خودشان عمل می‌کنند و نمی‌توانند به صورت خودسر عمل کنند.

وی ادامه داد: مهمترین موضوع در افزایش و یا اجرای متناسب سازی بحث تامین منابع مالی است که باید تامین شود و سازمان برنامه و بودجه آن را ببیند و منابع و اعتبار آن را تصویب کند و سپس صندوق‌های بازنشستگی بر اساس آن افزایش، احکام بازنشستگان را صادر کنند.

کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی با بیان اینکه در صورت پیش بینی اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه، صندوق های بازنشستگی در اسرع وقت می‌توانند احکام بازنشستگان را صادر کنند، افزود: اکنون در تامین اعتبار مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان با کمبود بودجه مواجه هستیم.

شیرمحمدی به وابستگی صندوق‌های بازنشستگی بویژه صندوق بازنشستگی کشوری به منابع و بودجه عمومی دولت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر منابع این صندوق در حدود ۷۲ تا ۷۵ درصد وابسته به منابع عمومی بودجه است.

این کارشناس حوزه رفاه و بازنشستگی ادامه داد: اگر گفته می‌شود صندوق بازنشستگی کشوری تا ۹۰ درصد به بودجه عمومی دولت وابسته است، به این دلیل است که دولت می بایست سهم کارفرمایی خود را بابت بازنشستگی کارکنانش به صندوق بپردازد.

وی این نکته را یادآور شد که در کسورات بیمه بازنشستگی ۲۲.۵ درصد سهم کارفرمایی و ۱۳ درصد سهم بیمه شده درنظر گرفته می شود که با در نظر گرفتن وابستگی ۷۵ درصد وابستگی به بودجه عمومی، سهم دولت از صندوق بازنشستگی به ۹۰ درصد می‌رسد.

شیرمحمدی ادامه داد: با توجه به این اعداد، باید گفت که باید ابتدا تامین منابع از سوی دولت انجام شود تا صندوق‌ها هم بتوانند به وظایف خود و صدور احکام بازنشستگان اقدام کنند.

متناسب سازی فرصتی برای ترمیم حقوق بازنشستگان است

این کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی گفت: متناسب سازی حقوق بازنشستگان که در قالب در برنامه هفتم پیشرفت به قانون تبدیل شد و فرصتی است تا حقوق این قشر ترمیم و به نرخ تورم نزدیک شود.

شیرمحمدی خاطر نشان کرد: بر اساس ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری که در سال ۸۶ مصوب شد، حقوق بازنشستگان باید متناسب با تورم باشد اما از آنجا که منابع مالی دولت محدود است در سال ۱۳۸۷ این امکان فراهم نشد و در سال های بعد هم مقرر شد تا مطابق با بودجه پیش بینی شده افزایش حقوق بازنشستگان انجام شود.

وی با انتقاد از اینکه افزایش حقوق بازنشستگان در سال های گذشته همواره کمتر از نرخ تورم بوده است، گفت: تداوم این روند سبب شده تا معیشت بازنشستگان با مشکل روبرو شود؛ اگر قرار است این قشر از افزایش نرخ تورم آسیب نبینند، باید سازوکاری اندیشیده شود که این همان خواسته بازنشستگان است.

شیرمحمدی به قانون برنامه هفتم پیشرفت در زمینه همسان سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و افزود: در بند الحاقی ماده ۲۹ این قانون مقرر شده که به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز دولت، اقدامات لازم را به عمل آورد.

وی ادامه داد: در این بند از قانون دولت مکلف شده است تا در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد از مابه التفاوت ۹۰ درصد یاد شده را اجرایی کند.

وی افزود: در عمل چون این امکان فراهم نشد و امکان پذیر نبود در سنوات گذشته علاوه بر افزایش حقوق بازنشستگان متناسب سازی نیز اجرا شد، البته متناسب سازی سطح حقوق بازنشستگان را به تورم نزدیک می کند اما مطابق با تورم واقعی نیست.

این کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی گفت: به من نظر من آنچه تحت عنوان متناسب سازی در برنامه هفتم توسعه آمده است با عدالت سازگار نیست چراکه برخی از دستگاه ها در عمل امکان افزایش حقوق کارکنان خود را داشتند و حقوق آنها افزایش یافته با متناسب سازی از حقوق بهتری هم بر خوردار می شوند در صورتی که در عمل برخی از دستگاه در عمل امکان و مجوز افزایش حقوق کارکنان خود را نداشتند، بنابراین در برنامه هفتم توسعه می بایست در مقوله متناسب سازی حقوق بازنشستگان بازنگری شود و این موضوع بر اساس عدالت اجرا شود و برای همه بازنشستگان یکسان باشد