افزایش دوباره دستمزد کارگران در راه است؟

به گزارش زنهار، با گذشت ۷ ماه از سال، هیچ خبری از افزایش حقوق کارگران نیست و تاکنون درخواست‌های ارائه شده نیز عملا بی پاسخ مانده است.

درحالی ماه هفتم سال رو به پایان است که تاکنون جلسه‌ی شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت و دستمزد کارگران تشکیل نشده است و نمایندگان کارگری معتقدند تا زمانی که معاونت روابط کار تعیین تکیلف نشود، جلسه تشکیل نمی‌شود.

امنیت شغلی و دستمزد دو معقوله مهم برای کارگران است. در حال حاضر دستمزد به مسئله چالشی تری تبدیل شده است. چرا که با رشد تورم در جامعه میزان افزایش حقوق در سال جاری بی اثر و روز به روز شرایط زندگی کارگران سخت‌تر شده است.

نمایندگان کارگری اعتقاد دارند که دستمزد می‌بایست ترمیم شود، ولی گویا اراده‌ای برای این کار وجود ندارد، چرا که شورای عالی کار تشکیل نشده است. در حالی معاونت روابط کار وزارت کار به عنوان دبیرشورای عالی کار در جلسات حاضر می‌شود، کارگران فکر می‌کنند، به دلیل عدم تعیین تکیلف معاونت روابط کار این جلسه شکل نمی‌گیرد.

مطابق قانون می‌بایست هر ماه جلسات شورای عالی کار تشکیل شود، اکنون ۷ ماه از جلسات شورای عالی کار گذشته است، ولی تا کنون جلسه‌ای پیرامون مزد و ترمیم آن تشکیل نشده است.

موضوع تعیین معاونت روابط کار هرچه زودتر باید تعیین تکلیف شود.محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به اینکه موضوع تعیین معاونت روابط کار هرچه زودتر باید تعیین و تکلیف شود گفت: ️اگر نیت آقای دکتر میدری تعویض یا جابجایی معاونت روابط کار است، باید آن را در اولویت اول انجام دهد؛ زیرا معاونت روابط کار، دبیر شورای عالی کار است.

وی ادامه داد: ️اگر هم نیت وزیر کار جابجایی نیست، باید این موضوع اعلام شود؛ با توجه به اینکه یکی از مهمترین درخواست‌های جامعه کارگری در حال حاضر بحث معیشت این قشر و برگزاری جلسه شورای عالی کار با محوریت افزایش حق مسکن است، لذا باید این موضوع هرچه زودتر تعیین و تکلیف شود.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به اصلاح فرمول مزد بیان کرد:۷ ماه از سال بدون برگزاری یک جلسه شورای عالی کار گذشت، درخواست برگزاری هرچه زودتر جلسه شورای عالی کار با محوریت افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزد را داریم. مطابق قانون می‌بایست هر ماه یک جلسه شورای عالی کار تشکیل شود. وقتی می‌گویند دستمزد ۳۵ درصد افزایش یافت، یعنی تمام مولفه‌ها باید ۳۵ درصد افزایش یابد. سال گذشته رشد دستمزد ۳۵ درصد نبود بلکه ۳۰ درصد بوده است.

علی جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو  درباره طرح اصلاح ماده ۴۱قانون کار در کمیسیون اجتماعی گفت: خبری از این طرح ندارم, چرا که در دستور کار این کمیسیون نبوده است. اگر در کمیسیون اجتماعی آمده است, در اولویت بررسی قرار نگرفته است.

وی در پاسخ به این سوال که در ماده ۴۱ قانون کار تصریح شده که دستمزد کارگران هر ساله باید با توجه به تورم تعیین شود، ولی تقریبا اکثر سالها دستمزد خیلی کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است. در طرح اصلاحی که هم اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است، قرار شد ماده ۴۱ اینگونه اصلاح شود که به جای ( با توجه به تورم) ، عبارت ( به اندازه تورم) جایگزین شود. آیا به نظر شما این اصلاح به نفع ترمیم دستمزد کارگران هست یا نه؟ آیا اصولا شما با افزایش دستمزد کارگران به اندازه تورم موافقید؟ آیا افزایش دستمزد سالانه کارگران به اندازه تورم می تواند قدرت خرید کارگران را افزایش دهد یا باید تدبیر دیگری اندیشیده شود؟ گفت: مشکل اصلی کشور بحث تورم است. تا زمانی که تورم کنترل نشود, افزایش دستمزد به هر میزان که باشد با افزایش صعودی نرخ تورم بی اثر می شود.

وی گفت: افزایش دستمزد یک مسکن واقعی برای قدرت خرید جامعه است, راهکار نهایی و قطعی کنترل تورم است. در اقتصاد موفق و پایدار تورم همواره کنترل شده است. این یک موضوع مهم است که  دولت باید برای آن اقدام کند.

جعفری آذر با بیان اینکه درست است تورم برای همه اقشار جامعه آزاردهنده است, اما فشار تورمی بر روی معیشت کارگران بیشتر است گفت: درآمد کارگران  کم است و این باعث شده است که بخش زیادی از کارگران در امورات روزمره خود دچار مشکل هستند, راهکار اصلی برای حل مشکل و تقویت قدرت خرید جامعه از جمله کارگران کنترل نرخ تورم به معنی واقعی است. مردمی که چند سال پیش برای خرید مسکن وام برمی‌داشتند الان برای خرید یخچال وام بر می‌دارند نباید هزینه‌های زیادی به مردم تحمیل کنیم.تورم یکی از مسائل اصلی کشور است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تورم منجر به رکود واحدهای تولیدی می شود گفت: زمانی که واحد تولیدی با رکود مواجه باشد, دود آن به جیب کارگر می رود. تنها راهکار خروج از رکود رونق تولید و کنترل تورم است.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه همواره شیب تورم از دستمزد بیشتر بوده است, هیچگانه کارگران نمی توانند برای آینده زندگی خود برنامه ریزی کنند, چرا که حقوق آنها از تورم بیشتر است. مطابق ماده قانونی قانون کار در حال حاضر دستمزد باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. اما کار اساسی و زیربنایی برای اینکه فشار کمتری به اقشار طبقات پایین جامهه از جمله کارگران وارد شود, باید تورم حداقل به مدت ۱۰سال مهار شود.

جعفری آذر در پاسخ به اینکه سوال که آیا افزایش دستمزد کارگران عامل تورم هست  گفت: لزوماً‌ افزایش دستمزد باعث تورم نمی شود. بعد از افزایش ۵۷ درصدی مزد در سال ۱۴۰۱ بسیاری اعلام کردند که منجر به رشد تورم می شود, اما بررسی های میدانی نشان داد نه تنها باعث رشد تورم نشد, بلکه پایداری شغل را بیشتر کرد و مسائل اجتماعی مثبتی را به همراه داشت. بررسی ها در سال ۱۴۰۱ نشان داد, اثر حقوق بر روی تورم کمتر از ۳درصد بوده است. بنابراین اینکه گفته می شود افزایش مزد باعث تورم است درست نیست.