حقوق جدید کارگران ۲۵ میلیون تومان شد؟

به گزارش زنهار، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران گفت: ️اگر نیت آقای میدری تعویض یا جابجایی معاونت روابط کار است، باید آن را در اولویت اول انجام دهد؛ زیرا معاونت روابط کار، دبیر شورای عالی کار است. اگر هم نیت وزیر کار جابجایی نیست، باید این موضوع اعلام شود؛ با توجه به اینکه یکی از مهمترین درخواست‌های جامعه کارگری بحث معیشت و برگزاری جلسه شورای عالی کار با محوریت افزایش حق مسکن است، لذا باید این موضوع هرچه زودتر تعیین و تکلیف شود.

درحالی ماه هفتم سال رو به پایان است که تاکنون جلسه ی شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت و دستمزد کارگران تشکیل نشده است و نمایندگان کارگری معتقدند تا زمانی که معاونت روابط کار تعیین تکیلف نشود, جلسه تشکیل نمی شود. امنیت شغلی و دستمزد دو معقوله مهم برای کارگران است. در حال حاضر دستمزد به مسئله چالشی تری تبدیل شده است. چرا که با رشد تورم در جامعه میزان افزایش حقوق در سال جاری بی اثر و روز به روز شرایط زندگی کارگران سخت تر شده است.

نمایندگان کارگری اعتقاد دارند که دستمزد می بایست ترمیم شود, ولی گویا اراده ای برای این کار وجود ندارد، چرا که شورای عالی کار تشکیل نشده است. در حالی معاونت روابط کار وزارت کار به عنوان دبیرشورای عالی کار در جلسات حاضر می شود, کارگران فکر می کنند, به دلیل عدم تعیین تکیلف معاونت روابط کار این جلسه شکل نمی گیرد.

مطابق قانون می بایست هر ماه جلسات شورای عالی کار تشکیل شود, اکنون ۷ماه از جلسات شورای عالی کار گذشته است, ولی تا کنون جلسه ای پیرامون مزد و ترمیم آن تشکیل نشده است.

محمدرضا تاجیک, رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به اینکه موضوع تعیین معاونت روابط کار هرچه زودتر باید تعیین و تکلیف شود گفت: ️اگر نیت آقای دکتر میدری تعویض یا جابجایی معاونت روابط کار است، باید آن را در اولویت اول انجام دهد؛ زیرا معاونت روابط کار، دبیر شورای عالی کار است.

وی ادامه داد: ️اگر هم نیت وزیر کار جابجایی نیست، باید این موضوع اعلام شود؛ با توجه به اینکه یکی از مهمترین درخواست‌های جامعه کارگری در حال حاضر بحث معیشت این قشر و برگزاری جلسه شورای عالی کار با محوریت افزایش حق مسکن است، لذا باید این موضوع هرچه زودتر تعیین و تکلیف شود.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به اصلاح فرمول مزد بیان کرد:۷ماه از سال بدون برگزاری یک جلسه شورای عالی کار گذشت، درخواست برگزاری هرچه زودتر جلسه شورای عالی کار با محوریت افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزد را داریم.مطابق قانون می‌بایست هر ماه یک جلسه شورای عالی کار تشکیل شود. وقتی می‌گویند دستمزد ۳۵ درصد افزایش یافت, ‌یعنی تمام مولفه ها باید ۳۵ درصد افزایش یابد. سال گذشته رشد دستمزد ۳۵ درصد نبود بلکه ۳۰ درصد بوده است.

تاجیک بیان کرد: چشم امید جامعه کارگری در خصوص دو مسئله مهم امنیت شغلی و معیشت، به رئیس جمهور و وزیر کار است.در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد  ۱۴۰۳گروه کارگری صورت‌جلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به‌اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف شود و به سفره کارگران کمک شود اما این اتفاق نیفتاد

یک فعال کارگری با اعلام میانگین هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار کارگری تاکید کرد: در شرایطی که برخی تولیدکنندگان و کارخانه‌داران قیمت کالاهای خود را در سال مدام تغییر می‌دهند، دستمزد کارگران هم باید بیش از یکبار تصویب شود تا حداقل هزینه‌های زندگی خانوار کارگری را پوشش دهد.

فتح الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، از بررسی میدانی هزینه‌های سبد معیشت خانوار کارگری خبر داد و گفت: همه ساله تا قبل از تشکیل جلسات دستمزد شورای عالی کار اطلاعات لازم در خصوص هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری را در سراسر کشور و به شکل میدانی به دست می‌آوریم و وضعیت بازار و افزایش قیمت‌ها را پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: بررسی‌های نشان می‌دهد که در بخش اقلام مصرفی کارگران کاهشی مشاهده نشده و برخی اقلام و ارزاق اساسی سبد معیشت از جمله نان افزایش هم داشته است بنابراین در شرایطی که دستمزدها هزینه زندگی را پوشش نمی‌دهد و افزایش چندباره اقلام مصرفی را شاهدیم، بهترین راه این است که درباره دستمزدها دوبار در سال تصمیم گیری شود.

این فعال کارگری تاکید کرد: در صورتی که بحث افزایش دوبار در سال دستمزدها مورد توجه قرار گیرد، برخی کارفرمایان و تولیدکنندگان که در سال مدام تغییر قیمت می‌دهند جلوی رشد قیمت یکسری از کالاهای مصرفی و اساسی را می‌گیرند زیرا به همان نسبت کارگر با افزایش هزینه‌ها، درخواست افزایش مزد از کارفرما خواهد داشت.

بیات افزود: متاسفانه بیشتر قیمت‌ها صعودی است و کالاهای مهم سبد معیشت خانوار هم تغییر داشته است، در چنین حالتی نمی‌توان انتظار داشت دستمزد هزینه‌های زندگی را جبران کند.

وی درعین حال درباره طرح مواردی همچون مزد منطقه‌ای در ایام بررسی دستمزد گفت: پرونده بحث مزد منطقه‌ای باید قبل از بهمن ماه بسته شود زیرا مزد منطقه‌ای همواره نوعی فرافکنی است که حقوق و دستمزد را به حاشیه می‌برد.

این فعال کارگری میانگین هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار کارگری را ۲۵ میلیون تومان در ماه عنوان کرد و گفت: وقتی یک کارگر ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد، چگونه می‌خواهیم برای او مزد منطقه‌ای درنظر بگیریم و دستمزدها را منطقه‌ای کنیم؟

بیات گفت: امروز با هزینه‌هایی که در جامعه وجود دارد و حقوق و دستمزدی که کارگر می‌گیرد، امرار معاش او دشوار شده است بنابراین به جای آنکه دستمزد را به حاشیه ببریم، باید به اصل موضوع که تامین معاش و جبران هزینه‌های زندگی کارگر است، بپردازیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه مرکز آمار و دولت خط فقر را ۱۸ میلیون تومان اعلام کرده اند گفت: با این حساب تمام کارگران زیر خط فقر هستند. خط فقر خط زندگی نیست.  کسی که خط فقر است نمی تواند از پس تمام مایحتاج زندگی خود بر بیاید.

بیگدلی با اشاره به سیاست های رهبری در راستای اهمیت خانواده گفت: با وضعیت حقوق و درآمد کارگران امکان اجرای این سیاست کمرنگ شده است, چرا که کارگران مجبورند برای تأمین معاش خود صبح تا شب در چند شیفت کار کنند تا بتوانند زندگی کنند و این باعث می شود که آینده جامعه به حاشیه برود. چرا که با کار و فعالیت زیاد فرصتی برای کارگران و زنان خانواده و رسیدگی به بنیان خانواده کمتر می شود. بنابراین اهمیت حقوق متناسب و واقعی برای کارگران امری مهم است و ابعاد مختلفی دارد.

وی بیان کرد: در جریان روند بررسی روش تعیین مزد کارگران, پیشنهاد ارائه سبد غذایی اصلی در چند قلم اصلی در کنار حقوق را مطرح خواهیم کرد. چرا که اگر توزیع سبد کالایی به صورت قانون شود, دیگر کارفرمایی نمی تواند از اجرای آن سرباز کند. در اصلاحیه ماده ۴۱ حتما این را مطرح خواهیم کرد که در کنار افزایش نقدی حقوق, کالاهای اساسی به صورت سبد کالایی از سوی وزارت کار یا دولت ماهیانه توزیع شود. در این صورت هم به اعتقاد برخی کارشناسان  علاوه بر اینکه نقدینگی افزایش نیافته است, تولید هم رونق می گیرد، چرا که بخشی از کالاها از سوی شرکت های دولتی می تواند تهیه شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: به طور مثال حقوق یک کارگر ۱۲ میلیون تومان است, پیشنهاد ما این است که یک سبد غذایی شامل مرغ, گوشت، روغن ، برنج به صورت ماهیانه به ارزش ۵ تا ۶ میلیون تومان بین کارگران توزیع شود که حداقل حقوق آنها به میزان خط فقر برسد در این صورت دیگر بهانه ای برای افرادی که مدعی این هستند که افزایش حقوق باعث تورم است باقی نمی ماند.