چالش جدید در ترمیم حداقل دستمزد کارگران (مبنای تعیین حداقل دستمزد)

به گزارش زنهار، تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴را در اندیشه معاصر مطالعه کنید و چالش جدید در ترمیم حداقل دستمزد کارگران (مبنای تعیین حداقل دستمزد) را در ادامه شرح داده ایم ضمن اینکه در رابطه با دستمزد کارگران، یک فعال کارگری گفت: در حال حاضر خبری از برگزاری جلسه نیست و دعوتنامه‌ای به دستمان نرسیده است. این تاخیر طولانی و بی‌توجهی به قانون، جای انتقاد بسیار دارد.

تعیین دستمزد کارگران

به گفته باقری، از ابتدای امسال حتی یک نشست شورایعالی کار در خصوص ترمیم مزد کارگران برگزار نشده است و این رویکرد، تخلف از متن صریح قانون است.

«محسن باقری» عضو کارگری شورایعالی کار، از انتظار طولانی برای برگزاری نشست‌های سه‌جانبه شورایعالی کار انتقاد کرد.

در روزهای اخیر وزیر کار اعلام کرد باید حقوق کارگران معدن در شورایعالی کار ترمیم شود و افزایش یابد؛ اما مسئله اینجاست که به گفته باقری، از ابتدای امسال حتی یک نشست شورایعالی کار هم برگزار نشده است.

نماینده کارگران اضافه کرد: براساس متن صریح قانون، جلسات عادی شورایعالی کار باید ماهانه و حداقل ماهی یکبار تشکل شود اما تا امروز که در ماه هفتم سال هستیم، حتی یک نشست هم برگزار نشده است.

او ادامه داد: در حال حاضر خبری از برگزاری جلسه نیست و دعوتنامه‌ای به دستمان نرسیده است. این تاخیر طولانی و بی‌توجهی به قانون، جای انتقاد بسیار دارد.

دلیل تعلل وزارت کار چیست؛ باقری در پاسخ گفت: به نظر می‌رسد دلیل تاخیر، احتمال تغییرات مدیریتی در وزارت کار و عوض شدن معاون روابط کار وزارتخانه در دولت جدید باشد اما این موضوعات به ما ربطی ندارد؛ نشست‌های شورایعالی کار باید ماهی یکبار برگزار شود و در شرایط فعلی که کارگران درگیر مشکلات عدیده از جمله ناتوانی جدی معیشتی هستند، باید خیلی پیشتر از اینها اقدام به برگزاری نشست می‌کردند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار با تاکید بر لزوم پایبندی به قانون تصریح کرد: ترمیم مزد یکی از خواسته‌های جدی‌ست؛ مزد امسال بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده و ابلاغ شده لذا انتظار داشتیم در ماه‌های ابتدای سال نشست برگزار کنند و حرف‌ها و نظرات ما را بشنوند.

او با بیان اینکه بارها برای تشکیل جلسه درخواست دادیم؛ از وزیر کار جدید می‌خواهد هرچه سریع‌تر نسبت به برگزاری نشست رسمی شورایعالی کار اقدام نماید.

تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴

به گزارش اندیشه معاصر، برخی از نمایندگان کارگران اعتقاد دارند که اصلاح یک کلمه نمی‌تواند گشایشی برای وضعیتی معیشتی کارگران داشته باشد، برخی دیگر اعتقاد دارند که اگر ماده ۴۱ قانون کار و بحث سبد معیشت به درستی اجرا شود، بخشی از مشکلات معیشتی کارگران حل می‌شود و نیازی به اصلاح یک کلمه نیست.

هر ساله دستمزد کارگران به صورت چانه زنی در شورای عالی کار تعیین می‌شود اما از آنجایی که همواره وزنه دولتی‌ها بالاتر است، نمایندگان کارگری نمی‌توانند به حق واقعی خود در عدد و رقم دستمزد برسند و چندین سال است که کارگران با مشکل عقب ماندگی مزدی روبرو هستند.

یک کارشناس مسائل اقتصادی، گفت: با رونق صادرات، جلوگیری از قاچاق کالا، رفع مشکلات قوانین و مقررات ضد و نقیض در کشور، حل مسئله تغییر مدام نرخ ارز و سایه سنگین آن بر اقتصاد کشور بخش زیادی از مشکلات کارگران هم حل خواهد شد.

مجید رضایی با اشاره به اینکه حل مشکلات کارگران در وهله اول به حل مشکلات تولید گره خورده است گفت: بخش تولید کارایی و بهره وری لازم را ندارد، به همین دلیل، چون کارفرمایان از سود کافی برخوردار نمی‌شوند، دربرابر افزایش مزد مقاومت می‌کنند.

هر ساله دستمزد کارگران به صورت چانه زنی در شورای عالی کار تعیین می‌شود اما از آنجایی که همواره وزنه دولتی‌ها بالاتر است، نمایندگان کارگری نمی‌توانند به حق واقعی خود در عدد و رقم دستمزد برسند و چندین سال است که کارگران با مشکل عقب ماندگی مزدی روبرو هستند.

اکنون در نیمه دوم سال به سر می‌بریم و تا برگزاری جلسات شورای عالی کار و آغاز جلسات مزدی تنها چند ماه مانده است. طرحی در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است که به منظور واقعی شدن دستمزد قلمداد می‌شود. با توجه به اینکه در ماده ۴۱ قانون کار آمده است که دستمزد باید با توجه به نرخ تورم تعیین شود، در طرح پیشنهادی برای اصلاح ماده ۴۱ عنوان شده است که دستمزد به اندازه تورم تعیین شود.

برخی از نمایندگان کارگران اعتقاد دارند که اصلاح یک کلمه نمی‌تواند گشایشی برای وضعیتی معیشتی کارگران داشته باشد، برخی دیگر اعتقاد دارند که اگر ماده ۴۱ قانون کار و بحث سبد معیشت به درستی اجرا شود، بخشی از مشکلات معیشتی کارگران حل می‌شود و نیازی به اصلاح یک کلمه نیست.

برخی از نمایندگان کارگری و کارفرمایی هم از مجلس گلایه دارند که چرا برای بررسی طرحی به این مهمی که مرتبط با دستمزد کارگران از آنها دعوت نشده است.

مجید رضایی، کارشناس اقتصادی درباره اینکه در ماده ۴۱ قانون کار تصریح شده که دستمزد کارگران هر ساله باید با توجه به تورم تعیین شود، ولی تقریباً اکثر سال‌ها دستمزد خیلی کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است. در طرح اصلاحی که هم اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است، قرار شد ماده ۴۱ اینگونه اصلاح شود که به جای (با توجه به تورم)، عبارت (به اندازه تورم) جایگزین شود.

آیا به نظر شما این اصلاح به نفع ترمیم دستمزد کارگران هست یا نه؟ آیا اصولا شما با افزایش دستمزد کارگران به اندازه تورم موافقید؟ آیا افزایش دستمزد سالانه کارگران به اندازه تورم می‌تواند قدرت خرید کارگران را افزایش دهد یا باید تدبیر دیگری اندیشیده شود؟ می‌گوید: نیروی انسانی مهمترین سرمایه هر کشور است، بنابراین می‌توان گفت بحث معیشت کارگران نیز به همین نسبت حائز اهمیت است.

رضایی با اشاره به اینکه مشکلات بازار کار در کشور بسیار زیاد و تعداد بیکاران بالا است گفت: یکی از دلایلی که دستمزد کارگران با چالش روبرو است، مشکلات تولید است. بخش تولید کارایی و بهره وری لازم را ندارند، به همین دلیل، چون کارفرمایان از سود کافی برخوردار نمی‌شوند، دربرابر افزایش مزد مقاومت می‌کنند.

وی بیان کرد: اولین گام برای اصلاح فرآیند دستمزد بحث مشکلات تولید است. در صورتی که تولید رونق یابد، برکت آن در جیب کارگران می‌رود. در حال حاضر بحث قاچاق بی رویه، گرانی مواد اولیه از عمده‌ترین مشکلات تولید است.

رضایی گفت: در صورتی که تولید سود آوری نداشته باشد و تولید کننده نتواند کالای خود را به خوبی به فروش برساند، دود آن در چشم کارگران می‌رود و دستمزد کارگران دچار مشکل است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه عده‌ای افزایش مزد را باعث تورم می‌دانند، آیا موافق این نظریه هستید بیان کرد: خیر افزایش مزد لزوماً‌ باعث تورم نمی‌شود. اما از آنجایی که وضعیت نقدینگی در کشور زیاد است، برای افزایش مزد باید کارگر و کارخانه در کنار هم دیده شود. گاهی اوقات افزایش مزد باعث رشد بیکاری می‌شود. درست است که کارگران با مشکلات متعدد معیشتی روبرو هستند، اما بهتر است برای تقویت قدرت خرید کارگران دولت با ارائه کالا الکترونیک و پرداخت واقعی یارانه‌ها به کارگران و افراد نیازمند این مسئله را حل کند.

وی توضیح داد: تصور کنید یک کارخانه لبنیاتی حقوق کارگران خود را ۲ بار در سال افزایش دهد، بدون شک به منظور سود آوری بیشتر تمام کالا‌های خود را گران می‌کند، در نتیجه حتی اگر کارگران؛ افزایش حقوق هم داشته باشد، به همان میزان هزینه هایشان افزایش می‌یابد؛ بنابراین راهکار اصلی بحث کنترل تورم است تا کالا برای تولید کننده سود آوری داشته باشد و کارفرما بهره کافی را از تولید خود برده باشد، دراین صورت می‌تواند دستمزد کارگران را مطابق سبد معیشت پرداخت کند.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه فعال شدن تولید و حمایت دولت از تولید کننده راهکار خوبی برای حل مشکلات دستمزد کارگران است ادامه داد: به طور مثال دولت می‌تواند با برنامه ریزی بخشی از دستمزد کارگران را پرداخت کند، به این صورت هم تولید حمایت شده است و هم بخشی از مشکلات کارگران مرتفع شده است. با رونق صادرات، جلوگیری از قاچاق کالا، رفع مشکلات قوانین و مقررات ضد و نقیض در کشور، حل مسئله تغییر مدام نرخ ارز و سایه سنگین آن بر اقتصاد کشور بخش زیادی از مشکلات کارگران هم حل خواهد شد.

چالش جدید در ترمیم حداقل دستمزد کارگران

تاجگردون عنوان کرد: اگر مبلغ را دولت باید پرداخت کند باید در لایحه بودجه لحاظ شود اما موضوع دستمزد کارگران مربوط به کارفرمایان بخش خصوصی است؛ اما آنچه دولت برای خود و شرکت‌های زیر مجموعه باید لحاظ کند، دیده می‌شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: رقم افزایش حقوق کارمندان که اثرش را در بودجه می‌گذارد تعیین شده که ۲۰ درصد است؛ اما تعیین حداقل دستمزد کارگران تأثیری در لایحه بودجه ندارد.

تعیین حداقل دستمزد کارگران همیشه محل چالش بوده است زیرا به گفته نمایندگان کارگری این عدد ساعت‌های پایانی سال تعیین می‌شود؛ در حالی که این عدد باید پیش از رفتن لایحه بودجه دولت به مجلس مشخص شود تا در بودجه دیده شود.

امسال هم با وجود گذشت حدود ۷ ماه هنوز شورای عالی کار با دستور جلسه تعیین حداقل دستمزد کارگران برگزار نشده است. حال باید دید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نمایندگان دولت در شورا، امسال با نمایندگان جامعه کارگری در تعیین عدد سبد معیشت به توافق خواهند رسید.

مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگران

به گزارش اندیشه معاصر، سبد معیشت مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگران است که در سال گذشته مبلغ آن حدود ۴۰ درصد هزینه‌های کارگران را پوشش می‌داد.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که آیا مجلس می‌تواند در این خصوص اعضای شورا را ملزم به تعیین حداقل دستمزد پیش از ارسال لایحه بودجه به مجلس کند، اظهار کرد: رقم افزایش حقوق کارمندان که اثرش را در بودجه می‌گذارد تعیین شده که ۲۰ درصد است؛ اما تعیین حداقل دستمزد کارگران تأثیری در لایحه بودجه ندارد.

وی با تاکید بر این که عدد سبد معیشت و حداقل دستمزد جامعه کارگری در بودجه اثر خودش را نمی‌گذارد، افزود: در این بخش چانه زنی بین نمایندگان جامعه کارگران و کارفرمایان است.

نمایندگان جامعه کارگری عنوان می‌کنند دولت بزرگ‌ترین کارفرما در کشور بوده از این رو ضرورت دارد این مبلغ پیش از رفتن لایحه بودجه دولت به مجلس شورای اسلامی مشخص گردد.

تاجگردون در ادامه سخنان خود عنوان کرد: اگر مبلغ را دولت باید پرداخت کند باید در لایحه بودجه لحاظ شود اما موضوع دستمزد کارگران مربوط به کارفرمایان بخش خصوصی است؛ اما آنچه دولت برای خود و شرکت‌های زیر مجموعه باید لحاظ کند، دیده می‌شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ضمن اینکه این موضوع یک مساله ۳ بعدی بین کارگران، کارفرمایان بخش خصوصی و دولت است. نمی‌توان فقط مسئله یک بخش مثلاً کارگران را دید. برخی اعداد ممکن است فشار مضاعف به سایر بخش‌ها وارد کند. در این مسئله اگر عدد بزرگ باشد به سایر بخش‌ها فشار وارد می‌شود.

تاجگردون در پایان اظهار کرد: تأثیر افزایش عدد بخش مشاغل دولتی در لایحه بودجه امسال دیده شده و سایر بخش هم اگر ضروری باشد حتماً دیده می‌شود./اندیشه معاصر