بازار مسکن پایتخت در شوک
بازار مسکن این روزها در بحرانی پیچیده فرو رفته است؛ رکودی که نه‌تنها معاملات را به حداقل رسانده، بلکه امیدها به بهبود را نیز کمرنگ کرده است. دولت جدید در این شرایط دشوار، با چالشی بزرگ روبه‌روست و برای بازگرداندن ثبات به این بازار، باید گره‌های متعدد اقتصادی و اجتماعی را بگشاید. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که رکود عمیق کنونی ممکن است تا پایان سال جاری ادامه داشته باشد، در حالی که حجم معاملات همچنان در سطحی پایین باقی می‌ماند.
به گزارش زنهار، فرشید ایلاتی، کارشناس برجسته مسکن، به‌تازگی در گفت‌وگویی، زنگ خطر وضعیت بحرانی بازار مسکن را به صدا درآورده است. او معتقد است که ریشه اصلی رکود فعلی، در عدم اجرای قوانین کلیدی و رهاشدن بازار در دست سوداگران نهفته است. ایلاتی با اشاره به قانون مبارزه با سوداگری در بازار مسکن که نزدیک به یک دهه معطل مانده، تأکید کرد: «آمارها نشان می‌دهد که ۸۰ درصد معاملات مسکن مصرفی نیست و تنها به نیت سرمایه‌گذاری و سودجویی انجام می‌شود.»
بازاری که باید مأمنی برای نیاز واقعی مردم باشد، امروز به زمین بازی سوداگرانی بدل شده است که با خرید و احتکار واحدهای مسکونی، قیمت‌ها را به‌طور تصنعی بالا می‌برند. این روند دسترسی طبقه متوسط و کم‌درآمد به مسکن را دشوارتر کرده و رؤیای خانه‌دار شدن را برای بسیاری به چالشی غیرممکن تبدیل کرده است.
اجرای قوانین ضد سوداگری: مالیات بر خانه‌های خالی و معاملات غیرمصرفی می‌تواند سودجویی را کاهش دهد و بازار را به سمت تعادل سوق دهد.
شفاف‌سازی معاملات: سامانه‌های نظارتی آنلاین، ابزار مهمی برای رصد بازار و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی هستند.
ایجاد مسکن اجتماعی: توسعه واحدهای مسکونی مقرون‌به‌صرفه می‌تواند به رفع نیازهای اقشار آسیب‌پذیر کمک کند.
حمایت از تولیدکنندگان کوچک: ارائه تسهیلات به سازندگان بومی برای تولید مسکن مصرفی، عرضه را افزایش و قیمت‌ها را متعادل خواهد کرد.
ایلاتی همچنین بر این باور است که اجرای مؤثر و هماهنگ این اقدامات، نیازمند عزم راسخ دولت و مشارکت همه‌جانبه بخش خصوصی است. تنها با مهار سوداگری و هدایت منابع به سمت تقاضای واقعی می‌توان امید داشت که بازار مسکن از رکود کنونی خارج شود و بار دیگر به بازاری در خدمت مردم تبدیل گردد.
