رئیس جمهور حقوق خود را در بحبوحه بحران اقتصادی، افزایش داد
یک رسانه ترکیه‌ای گزارش داد که رئیس جمهور این کشور در بحبوحه بحران اقتصادی، تورم و فقر گسترده در جامعه این کشور، حقوق خود را با افزایش چهارده درصدی، به بیش از یکصد هزار لیر رسانده است.
به گزارش زنهار؛ در بحبوحه بحران اقتصادی، تورم و فقر گسترده در جامعه کارگری و قشر آسیب‌پذیر ترکیه، رسانه‌های این کشور از افزایش نجومی حقوق «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه خبر دادند.
پایگاه خبری «دُوار» مستقر در استانبول روز چهارشنبه گزارش داد که حقوق ماهانه اردوغان از محل ریاست جمهوری ترکیه، در سال جدید میلادی با ۱۴.۴ درصد افزایش از ۸۸ هزار لیر به ۱۰۰ هزار و ۷۵۰ لیر رسیده است.
بر اساس این گزارش، پیش بینی می‌شود که حقوق رئیس جمهور ترکیه در سال ۲۰۲۳ به ۱۱۹ هزار لیر و در سال بعد از آن به ۱۳۱ هزار لیر افزایش پیدا کند.
به نوشته این پایگاه خبری، دولت ترکیه دستور داده به بهانه افزایش نرخ تورم طی ماه‌های اخیر در این کشور، دستمزد مقامات دولتی در سال ۲۰۲۲ نیزافزایش یابد.
دُوار نوشت: «حداقل دستمزد مقام‌های دولتی در سال ۲۰۲۲، شاهد افزایش ۵۰ درصدی است، در حالی که دستمزد کارمندان دولت ۳۰.۵ درصد و بازنشستگان ۲۵.۴۸ درصد افزایش می‌یابد».
بر اساس تحقیقی که توسط کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری مترقی ترکیه (DİSK) انجام شده است، تقریباً نیمی از کارگران این کشور حقوق ماهانه‌ای معادل یا نزدیک به حداقل دستمزد دریافت می‌کنند.
واحد پول ترکیه در واپسین هفته‌ها سال گذشته میلادی، ۴۴ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد. ارزش واحد ملی پول ترکیه (لیر) در برابر دلار، در پی تنش‌زایی اخیر دولت اردوغان با کشورهای اروپایی و آمریکا، در سراشیبی سقوط قرار گرفته و بر اساس گزارش‌ها امروز در سطح ۱۳.۷۱ لیر در برابر ۱ دلار قرار دارد.
این در حالی است که اردوغان پیشتر ضمن متهم کردن طرف‌هایی برای ایجاد بحران ساختگی در این کشور، مدعی شده بود طرح اقتصادی که برای تعدیل نرخ ارز اجرا کردند، موفق شده است.
