دولت برای همسانسازی حقوق کارکنان دستگاه قضایی لایحه ارائه دهد
نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در انتقاد به عدم توجه دولت به همسانسازی حقوق کارکنان دستگاه قضایی تاکید کرد که دولت باید در این زمینه لایحه ارائه دهد.
به گزارش زنهار از خانه ملت، علی بابایی کارنامی در مورد طرح تسری فوقالعاده خاص کارمندان سازمان زندانها، اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه در مجلس، گفت: این طرح در زمان مناسبی در صحن مطرح نشد و باید بررسی آن به وقت دیگری موکول میشد چرا که تعدادی از نمایندگان ابهاماتی در مورد آن داشتند که باید رفع میشد.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته میتوان ایرادات وارد دانسته شده به این طرح و ابهامات مطرح شده را برطرف کرده و مجدد در قالب طرح دیگری ارائه و بررسی شود یا حتی میتوان با هماهنگی مجلس و دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به این موضوع پرداخت.
وی در انتقاد به عدم توجه دولت به این طرح، تصریح کرد: آیتالله رییسی وقتی در قوه قضاییه فعالیت داشت این طرح را به طور جدی پیگیری میکرد که این بیانگر اهمیت این موضوع بود، بنابراین لازم است در شرایط کنونی دولت به سرعت سازوکاری برای احقاق حقوق کارکنان دستگاه قضایی طراحی کرده و در قالب لایحه به مجلس ارائه دهد.
بابایی کارنامی خاطرنشان کرد: حل این مشکل در گروی تعامل و توافق دولت و قوه قضاییه است چرا که محل تامین اعتبارات لازم برای اجرای آن مشخص است و ۲/۹ درصد از بودجه کل کشور به آن اختصاص داده شده است بنابراین باید برای تحقق این امر بین دو قوه هماهنگی ایجاد شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با تاکید بر اینکه وضعیت دریافتی کارکنان قوه قضاییه به هیچوجه مطلوب نیست، یادآور شد: هماکنون دریافتی کارکنان قوه قضاییه مکفی نیست بنابراین باید در جهت تحقق عدالت در مرجع برقرارکننده عدالت در کشور به این امر به طور ویژه توجه شود چراکه اغلب این کارکنان تنها میتوانند یک شغل داشته باشند و این در حالی است که معدل پرداختی به برخی از آنها تنها ۵ میلیون تومان است که این مغایر با ماموریتهای محول شده حاکمیت به قوه قضاییه است.
نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در قالب پیشنهاد تاکید کرد: ما باید از طریق فرمول افزایش مزد در بودجه ۱۴۰۱ همسانسازی حقوق کارکنان دستگاه قضایی را پیگیری کنیم ضمن اینکه اگر همان میزان ۲/۹ درصد از بودجه کل کشور محقق شود، قوه قضاییه میتواند به طور مستقل در خصوص افزایش حقوق کارکنانش تصمیمگیری کند.