دولت متصلب است و نظرات جدید را نمی‌پذیرد/ برخی فتواها منجر به دو دستگی در جامعه شده‌اند
رئیس دفتر دولت هفتم می‌گوید: به دلیل اینکه دولت فعلی متصلب است و معمولا نمی‌تواند نظرات جدید را بپذیرد و وابسته به یک جریان سنتی است، همراهی دولت و حوزه دشوار می‌شود.
به گزارش زنهار؛ محمد علی ابطحی، رئیس دفتر دولت هفتم، در رابطه همراهی حوزه علمیه و دولت به خبرنگار سیاسی منیبان گفت: در رابطه با همراهی دولت و حوزه دو بحث متفاوت وجود دارد. اول اینکه ضرورت دارد حوزه در رابطه با اقتصاد و مسائل کشور دخالت کند یا خیر، که پاسخ به این پرسش قطعا خیر است اما نظام کشور یک نظام اسلامی است و یکسری بایدها و نبایدهای دینی و اعتقادی وجود دارد که در اعمال و رفتار حاکمیت تاثیرگذار است. در حقیقت اثرگذاری بایدها و نبایدهای دین بر روی حاکمیت یک واقعیت در حکومت دینی است که نمی‌شود آن را نادیده گرفت.
این چهره اصلاح‌طلب افزود: با این وجود حوزه علمیه می‌تواند نقش مهمی داشته باشد و آن ارائه یک فقه متناسب با عنصر زمان و مکان است به این ترتیب که در مورد بسیاری از بحران‌ها راهکارهای فقهی پیدا شود و از طریق آن بتوان مشکلاتی نظیر بانکداری اسلامی را حل کرد. این فقه بسیار مورد تاکید امام خمینی هم بوده است.
ابطحی با تاکید بر نقش فقه در حل مشکلات کشور تصریح کرد: در حال حاضر بحران‌هایی در کشور وجود دارد که مبنای آنها فتواهای شرعی است و همین موارد بسیاری از دو دستگی‌ها را در جامعه به وجود آورده است. لذا در مورد کمک حوزه به حاکمیت این تبصره وجود دارد که نواندیشان دینی که در حوزه‌ها حضور دارند و می‌توانند به خوبی مبانی فقهی را تبیین کنند، توانایی حل مشکلاتی را دارند که براساس بن‌بست‌های فقهی و شرعی به وجود آمده و سر راه حکومت قرار گرفته است.
عضو مجمع روحانیون مبارز ادامه داد: البته بدنه حوزه علمیه روشن اندیش نیست و به همین دلیل هم معمولا این بحران‌های فقهی و دینی حل ناشده باقی می‌مانند اما اگر جریانات روشن‌اندیش حوزه و جریاناتی که می‌توانند مشکلات کشور را براساس عنصر زمان و مکان حل و فصل کنند، با دولت همکاری داشته باشند و دولت هم نظرات آنها را بپذیرد، این همکاری و همراهی میان حوزه و دولت ادامه پیدا می‌کند.
ابطحی همچنین خاطرنشان کرد: اما به دلیل اینکه دولت فعلی نیز متصلب است و معمولا نمی‌تواند نظرات جدید را بپذیرد و وابسته به یک جریان سنتی است، همراهی دولت و حوزه دشوار می‌شود. در غیر این صورت اگر حوزه و دولت بپذیرند که بحران‌های فعلی حاکمیت که ناشی از مسائل فقهی است، را می‌توان با کمک فقه پویا و نواندیش حل کرد، بسیار به نفع کشور خواهد بود.
وی با اشاره به سابقه همراهی دولت و حوزه یادآور شد: در همه ادوار دولت و حوزه با یکدیگر همراهی داشتند چراکه راهی غیر از همکاری وجود نداشته است. واقعیت امر این است که وقتی اسم یک حاکمیت، حاکمیت دینی است باید منابع دینی هم نسبت به آن اظهارنظر کنند.
