دست رئیسی در جیب مردم!
شفقنا نوشت: آصفری گفت : دولت باید هماهنگی‌های لازم را در تیم اقتصادی ایجاد می کرد اما این تیم تا الان موفقیتی نداشته و مصوباتی هم که داشتند نتوانسته بازار کالاهای اساسی را ساماندهی کند.
به گزارش زنهار، محمد حسن آصفری با بیان اینکه با سخنرانی و وعده نمی‌توان مسایل اقتصادی جامعه را حل کرد، گفت: ریشه کن کردن فقط نیاز به تدبیر جدی دارد البته در شرایط موجود همه مقصر هستند و فقط نمی توان دولت را مسبب وضع موجود دانست بلکه مجلس هم مقصر است؛ به عنوان مثال وقتی مجلس قیمت حامل‌های انرژی را افزایش می دهد؛ تولید کننده مجبور است این افزایش هزینه را از جیب مصرف کننده جبران کند.
۹ میلیون خانوار زیر خط فقر هستند
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه نمی توان برای ریشه کن کردن فقر زمان تعیین کرد، گفت: مصوبات هیات وزیران و مواردی که در بودجه می‌آید همه دست به دست هم داده تا ما الان شاهد این اوضاع نابسامان اقتصادی در کشور باشیم و وقتی می خواهیم مشکلات اقتصادی کشور را از جیب مردم حل کنیم، نه تنها فقر را نمی‌توانیم ریشه‌کن کنیم بلکه فقر روز به روز شدید تر هم می‌شود؛ بنابراین لازم است برنامه ریزی درستی در این خصوص صورت بگیرد. در حال حاضر ۹ میلیون خانوار ما زیر خط فقر هستند و با این درآمدها چطور قرار است مشکل فقر را ریشه کن کرد همچنین بسیاری از خانواده ها در نوبت هستند تا تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار بگیرند.
تیم اقتصادی دولت موفقیتی نداشته است
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه علت بخش اعظم گرانی ها مصوبات دولت و مجلس، است، گفت: دولت باید هماهنگی‌های لازم را در تیم اقتصادی ایجاد می کرد اما این تیم تا الان موفقیتی نداشته و مصوباتی هم که داشتند نتوانسته بازار کالاهای اساسی را ساماندهی کند. اخیرا سران قوا عوارض بر صادرات کالا را تصویب کردند اما کدام کشور را می بینید که بر صادرات کالا عوارض ببندد لذا تولید کننده هم مجبور است از مشتری‌های خارجی پول بیشتری بگیرد که در نهایت باعث فراری دادن آنها خواهد شد و ارزی هم به کشور وارد نمی‌شود.
در صورت کاهش حقوق ها باید بن کارگری در نظر گرفته شود
آصفری در خصوص احتمال تعدیل در افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران، گفت: این کاهش امکان پذیر نیست و با شرایط تورمی که در جامعه حاکم شده این حقوق‌ها نمی تواند مشکلات مردم را حل کند و اگر قرار است کاهشی صورت بگیرد باید در کنار آن بن کارگری به کارگران داده شود که هم تولید کننده و هم کارگران را حمایت کند و افزایش ۵۷ درصدی حقوق‌ها تورمی هم ایجاد نخواهد کرد بلکه تورم در تصمیمات ناپخته ای است که ما اتخاذ می کنیم.
تعدیل در افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران پذیرفته شده نیست
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید کارفرما را هم حمایت کند و با کم کردن مالیات و قیمت حامل های انرژی از غم کارفرما کم کند که کارفرما هم مجبور به اخراج کارگران نشود. مجلس آماده است که اگر دولت لایحه ای در خصوص حمایت از کارفرما داشته باشد خارج از نوبت آن را بررسی کند لذا کاهش این درصد حقوق، پذیرفته شده نیست و مجلس آن را قبول نخواهد کرد.
