به این دلیل رئیسی را نقد نکنید!
روزنامه رسالت نوشت:برخی رسانههای اصلاحطلب همصدا با رسانههای دشمن از تکنیک بزرگنمایی مشکلات، کوچکنمایی توفیقات دولت ، تکنیک سیاهنمایی و تکنیک تزریق ویروس ناامیدی و بدبینی زیر پوست جامعه همچنان استفاده میکنند.
به گزارش زنهار، نقد غیرمنصفانه از دولت ، نشان میدهد این دسته از منتقدین از حریم و حرم انقلاب حداقل حمایت از جمهوریت نظام مهاجرت کردند و برای ارتش رسانهای آمریکا و رژیم صهیونیستی و قارونهای عرب در ایراناینترنشنال خوراک تهیه میکنند.
این جماعت چشم خود را از تورم جهانی و خصومتورزی آمریکا علیه ملت ایران در تشدید تحریمها، اثرات ناشی از جنگ اوکراین، قاچاق کالا از کشور به بیرون از مرزها و ارث و میراثی که دولت قبل از خزانه خالی نه بلکه از بدهیهای نجومی برای دولت رئیسی به جای گذاشته می بندند.کمکی که به دولت و مسئولین نمیکنند چوب لای چرخ دولت هم میگذارند. در این میان نفوذیهای آنها در دولت که هنوز جای خود را به مدیران جدید ندادهاند در ناکارآمد نشان دادن دولت، سنگ تمام میگذارند. این جماعت بر طبل مطالبهگری خوارجی، خیالانگیز، کاریکاتوری و غیراخلاقی میکوبند ، حاضر نیستند مصالح و منافع باندی ، حزبی و گروهی خود را فدای مصالح و منافع ملی کنند. کسانیکه از این اوضاع آشفته کاسبی میکنند بیتردید جلوی اصلاحات اقتصادی میایستند دولت باید با کرامت و بزرگواری از آنها عبور کند.
دولت رئیسی با تواناییهایی که دارد به حول و قوه الهی از این مرحله عبور خواهد کرد. اگر چندروزی قفسه فروشگاه ها از ماکارونی و روغن خالی باشد ، بلافاصله پر خواهد شد و دیدیم شد.
اما چندتوصیه مشفقانه و دلسوزانه به مسئولانی که در صف مقدم جنگ اقتصاد با دشمن دست و پنجه نرم میکنند :
۱- دولت هر تلاشی برای اصلاح قیمتها، برای بیرون آوردن میلیاردها تومان رانت از حلقوم رانتخوران، قاچاقچیان و کاسبان تحریم میکند باید این تلاشها حول محور مهم و اساسی حفظ ارزش پول ملی ، مهار تورم و مهار نقدینگی باشد. کسانی که دانش و تخصص کافی در حوزه مالی پولی و بانکی دارند در بدنه دولت باید رئیسی را در این وادی کمک کنند.
۳- دولت براساس مطالبات معلمان ، طرح بیمه سلامت ، افزایش حقوق و دستمزدها و …نیاز به پرداختهای سنگین دارد. کشف و تأمین این منابع از میان هرزرفت اختصاص ارز ۴۲۰۰ به برخی کالاها یک مسئله است که دولت اکنون مشغول بازیافت آن است. اما کشف منابع جدید از صرفهجویی در هزینهها و سرک کشیدن به حساب شرکت های دولتی سودده و حداقل رویت مانده حساب آنها در سال ۱۴۰۰ و اخذ مالیات حقه از شرکتهای دولتی، خصوصی و خصولتی میتواند دولت را از رفتن به سوی استفاده نابجا از استقراض از سیستم بانکی برحذر دارد. این پرداختهای سنگین در دولت جدید که میراث دولت گذشته است نیاز به «دریافتهای» سنگین هم دارد. دولت باید فکری برای احیای آن از طریق فعال کردن سازمان حسابرسی و معاونت خزانهداری و معاونت مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی بکند و نیز مجلس از طریق فعال شدن دیوان محاسبات ، دولت را در بازیافت منابع جدید یاری دهد.