دچار نوعی آچمز اقتصادی شده‌ایم
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حذف یارانه های پیدا و پنهان را ضرورتی برای اقتصاد ایران دانست و تاکید کرد که دولت قبل از آزادسازی قیمت‌ها به پرداخت یارانه نقدی به اقشار هدف اقدام کرده و سپس فاز آزادسازی قیمت را کلید بزند.
به گزارش زنهار، سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان یادداشتی با عنوان «با یارانه ها چه کنیم؟» در اختیار ایسنا قرار داده که در زیر می خوانید:
«اقدام دولت آقای رئیسی در حذف بخشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی از جمله یارانه آرد صنعتی و احتمال حذف بخشی دیگر از این یارانه ها در آینده ای نزدیک به مباحث بسیار جدی و گاه چالش زا در عرصه عمومی کشور تبدیل می شود. برای فهم مساله بهتر است بدانیم حجم یارانه های پیدا و پنهان دست کم دو برابر بودجه عمومی کشور است. بله درست خواندید، یارانه های پیدا و پنهان دو برابر بودجه عمومی سالیانه کشور است.
برای درک این موضوع کافی است یادآوری کنم مطابق گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ که پاییز سال گذشته منتشر شد، مشخص شد ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی وجود داشته است. اگر با دلار ۲۵ هزار تومانی محاسبه کنیم دولت در این سال بیش از ۶۰ میلیارد دلار یارانه پرداخت کرده است. این رویه سال‌های سال ادامه داشته و فعلا چشم اندازی برای حذف کامل آن متصور نیست.
این در حالی است که دولت در همین سال حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشت و برای جبران این کسری، با روش غیر اخلاقی و خلاف حکمرانی صحیح، نقدینگی مردم را جذب بورس کرده و سپس با خالی کردن بورس، هزاران میلیارد تومان به مردم خسارت وارد کرد. رشد شدید نقدینگی که تبعات سنگین تورمی هم بدنبال داشته و دارد هم بماند. مجموع این اتفاقات بخصوص تحولات منفی بورس نارضایتی شدید و البته بحق عمومی را بدنبال داشت و هنوز از تبعات سنگین آن خارج نشدیم؛ در حالیکه اگر نیمی از این یارانه ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومانی حذف شود، مساله کسری بودجه دولت هم برای همیشه حل می‌شود.
اما این یک روی سکه است. چرا که حذف یارانه ها به این راحتی هم نیست و پیامدهای سنگین خواهد داشت. نگرانی شدید مردم از حذف یارانه آرد خود گواهی بر این داستان است. چرا که حدود ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور که اقشار متوسط و متوسط به پایین به شمار می آیند، توان تحمل حذف یارانه ها را ندارند. بخصوص حذف یارانه انرژی، مواد غذایی و دارویی بدون سیاست‌های حمایتی موثر می‌تواند میلیون‌ها ایرانی دیگر را به زیر خط فقر بکشاند. بدلیل سوء مدیریت های گذشته دولت هر بار تصمیمی برای حذف بخشی از این یارانه ها اتخاذ کرده است، متاسفانه اتفاقات ناگوار رخ داده که آخرین نمونه آن به اقدام غیر کارشناسی دولت روحانی در گرانی شبانه بنزین در آبان ۹۸ برمی گردد.
این نگرانی‌ها در حالی است که گزارش های کمیسیون اقتصادی و نیز سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس نشان می دهد حذف یارانه های پیدا و پنهان یک ضرورت برای اقتصاد ایران است و البته همین گزارشها هم نشان می دهد مردم تاب و تحمل چندانی برای چنین حذف و یا به عبارتی جراحی بزرگ اقتصادی ندارند.
به عبارتی فعلا دچار نوعی آچمز اقتصادی شده ایم که بخش زیادی از این وضعیت متوجه اقدامات غیرکارشناسی چند ساله ای است که حسن روحانی چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی بر اقتصاد ایران تحمیل کرد. یک نمونه آن اختراع دلار ۴۲۰۰ تومانی بود که دست کم ۷۰ میلیارد دلار منابع استراتژیک کشور را طی این سال‌ها هدر داده و در حال حاضر هم به قوز بالا قوز برای اقتصاد کشور تبدیل شده است. نه پولی برای پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی موجود است و حتی اگر هم موجود باشد، به صلاح اقتصاد کشور نیست توزیع رانت کنیم و از طرفی امکان حذف آن به راحتی هم ممکن نیست. بحث برجام نافرجام هم که اقتصاد کشور را به یک توافق نیم بند شرطی کرد، دیگر داستانی ملال آور است و نیاز به تشریح دوباره ندارد.
در واقع دولت آقای رییسی وارث مشکلات مزمن اقتصادی تاریخی کشور و اقدامات نسنجیده دولت روحانی است. همچنین بحث تورم جهانی ناشی از بیماری کرونا و جنگ در اوکراین هم اثاری بدنبال داشته است. خروجی این وضعیت ابتلای اقتصاد کشور به تورم ترکیبی داخلی و جهانی است که عوارض و پیامدهای آن بتدریج در حال ظهور است. چنین وضعیتی از جنگ جهانی دوم تاکنون در اقتصاد کشور سابقه نداشته است. یعنی اقتصاد کشور همزمان با دو خطر جدی تورم داخلی و جهانی ان هم از نوع نسبتا شدید مواجه شده باشد. بعلاوه حسن روحانی خزانه کشور را در شرایط تحریمی تحت عنوان دلار ۴۲۰۰ تومانی جارو کرد و در عین حال اقتصادی با کسری بودجه ۵۰ درصدی را تحویل داد.
این در حالیست که فشارهای اقتصادی وارده به مردم بخصوص در ۴ ساله دوم دولت روحانی تحمل و توان مردم را هم به حداقل ممکن رسانده است.
بحث تحریم های ناجوانمردانه امریکا علیه ایران و مسدود سازی اموال و ذخایر ارزی و توقیف گاه و بیگاه منابع کشور توسط کاخ سفید هم مزید بر علت شده است. لذا وقتی به ابتدای بحث بر می‌گردیم و از ضرورت حذف یارانه ۶۰ میلیارد دلاری از اقتصاد کشور سخن می گوییم، بصورت مستقل حرف درستی است و دیر یا زود باید این اتفاق رخ بدهد. اما روی دیگر سکه که همانا مشکلات شدید معیشتی مردم و ناتوانی در تحمل تبعات چنین حذفی است به ما یادآور می‌کند که اولا در این مسیر عجله نکنیم و دوم اینکه تا مردم قانع نشده اند، از دست زدن به هر اقدامی احتیاط فراوان کنیم.
متاسفانه عملکرد رسانه ای و تبلیغاتی دولت آقای رئیسی در حذف بخشی از یارانه آرد از قوت لازم برخودار نبود و برای همین جریان رسانه ای عمدتا در دست مخالفان بخصوص دشمنان خارج نشین بود. لذا می‌طلبد دولت آقای رئیسی پیوست‌های رسانه ای و تبلیغاتی را در هر مرحله از تصمیماتی که اتخاذ و عملیاتی می‌کند، همزمان و حتی قبل‌تر تدوین و اجرا کند.
ایراد دیگر به عدم تخصیص و پرداخت به موقع یارانه اقلامی است که از شمول قیمت گذاری دولتی خارج می‌شوند. در حالیکه عقل و منطق حکم می‌کند دولت قبل از آزادسازی قیمت‌ها به پرداخت یارانه نقدی به اقشار هدف اقدام کرده و سپس فاز آزادسازی قیمت را کلید بزند. پرداخت یارانه قبل از آزادسازی بسیار در جلب اعتماد موثر است و نباید از آن غافل شد.
از طرفی گسیختگی و پراکندگی در آزادسازی قیمت‌ها هم خود موجب مشکلات زیادی می‌شود که اصلی‌ترین آن به ابهام سازی در تصمیمات پیش رو برای اقتصاد کشور بخصوص برای فعالان اقتصادی کشور است. بهتر است دولت در این زمینه یک تصمیم جامع و فراگیر اتخاذ کرده و با اعلام عمومی این تصمیمات، تکلیف همگان را روشن کند. اینکه چشم انداز آزاد سازی قیمت‌ها و حذف یارانه ها چندان روشن نیست، خود به یک عارضه جدید برای اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد و ممکن است مانع اجرای صحیح حذف یارانه های زائد از اقتصاد کشور شود.»
