کنایه سنگین عضو کمیسیون حقوقی مجلس به تیم اقتصادی دولت
ایسکا نیوز نوشت:نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت برای اجرای حذف ارز ترجیحی تیم اقتصادی خود را ساماندهی کند تا یک صدا از درون دولت شنیده شود.
به گزارش زنهار، کاظم دلخوش اباتری، با اشاره به اینکه 6 ماه است به دلایل مختلف به نحوه عملکرد دولت در حذف ارز ترجیحی نقد داریم، اظهار کرد: آقای رئیسی زحمت زیادی میکشند و ما دلمان میخواهد دولت موفق باشد، اما معتقدیم زیر مجموعهها خصوصاً در بخشهای اقتصادی باید تقویت شوند.
وی بیان کرد: دولت میگوید ما به پنج قلم کالا یارانه میدهیم که باید از آنها پرسید آیا زندگی مردم همین چند قلم کالاست و اقلام دیگر از اینها تأثیر نمیگیرد؟ آیا میتوانید افزایش قیمت متأثر از این چند قلم را در ساندویچ مردم تا کفش، لباس، کرایه خانه و ... را کنترل کنید؟ معتقدم دولت برنامهای برای کنترل افزایش قیمتها ندارد و این مسئله نگران کننده است.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ملاک و معیار در دهک بندیها درست نیست. سه سال در هدفمندی یارانهها کار کردیم، باز هم نتوانستیم آنگونه که باید به صورت کامل دهکها را ساماندهی کنیم. لذا هرچند معتقدیم جراحی برای اقتصاد کشور لازم است، اما شرایط جراحی برای بیماری که ضریب هوشی پایینی دارد باید با ملاحظات بسیار زیاد صورت گیرد و اقتصاد کشور در چنین شرایطی قرار دارد و دولت در این زمینه عجله کرد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتصاد کشور ما آسیبپذیر است گفت: جراحی اقتصادی در این شرایط معنا ندارد، مجلس از دولت خواسته بود این مسئله را با مدیریت پیش ببرد. دولت اگر میخواست جلوی قاچاق را بگیرد باید این کار را در شرایطی میکرد که پول حاصل از آن در جیب مردم برود که به نظرم پرداخت این مقادیر نیاز مردم را برطرف نمیکند.
دلخوش با تصریح اینکه باید دولت را کمک کرد و ما هم این کار را میکنیم، افزود: نمایندگان بر اساس اصل 67 قانون اساسی قسم خوردهاند که مدافع حقوق مردم باشند، این شیوه در دولت با پراکندگی در تصمیمگیریها و افراد مختلفی که در سطوح گوناگون پای کار آمدهاند نتیجه خوبی ندارد.
وی اظهار کرد: دولت باید تیم اقتصادی خود را ساماندهی کند و یک صدا از دولت شنیده شود. همچنین مطبوعات و رسانهها هم باید رسالت خود در این زمینه را عمل کنند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دولت معتقد است چند کالا شامل ارز ترجیحی بود، آیا بهتر نبود همین چند قلم را کنترل و دست افرادی که ارز را دزدیدند را قطع میکرد و مجازات سنگین برای آنها در نظر میگرفت؟ در این صورت هیچگاه احدی اجازه دست درازی به بیتالمال را به خود نمی داد.