نمایندگان مجلس به دنبال اجرایی کردن پیشنهاد حسن روحانی!

وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و معادن از جمله وزارتخانه هایی هستند که از قبل انقلاب، سابقه ادغام یا تفکیک دارند. هر دولت به فراخور اهداف و سیاست های راهبردی خود در صدد ادغام یا تفکیک آنها برآمده است. در زمان دولت احمدی نژاد به دلیل افزایش درآمدهای نفتی و ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی با تاکید بر چابک سازی ساختاری و اجرایی نمودن اصل ۴۴ قانونی اساسی که یکی از محورهای اصلی آن، برون سپاری وظایف دولت به بخش خصوصی بود، این ایده از سوی دولت نهم دنبال شد که وزارت بازرگانی را در وزارت صنایع و معادن ادغام نماید.

بعد از ادغام وزارتخانه های سه گانه و تشکیل وزارت صمت، ساختارهای این سه وزارتخانه تغییر چندانی نکرد و صرفا یکی از وزرای هیات دولت، حذف و مدیریت واحدی بر ارکان سه وزارتخانه حاکم شد. ادغام این دو وزارتخانه در سال ۱۳۹۰مشکلات پیش‌بینی نشده‌ای به خصوص مقابل تجار قرار داد و آنها را برای رجوع به یک واحد مشخص، بیش از پیش سر در گم کرد. از سوی دیگر به ادعای برخی مخالفان این کار که با هدف کوچک‌سازی دولت انجام شده بود، در عمل نتوانست به هدف خود نزدیک شود. این چنین شد که دولت یازدهم در سال ۱۳۹۴برای نخستین‌بار تصمیم به تفکیک مجدد این وزارتخانه گرفت تا سر و سامانی به بخش تجارت کشور بدهد.

وزارت بازرگانی : هلدینگ بزرگ صادرات کشور

کارشناسان اقتصادی معتقدند که ایران برای توسعه صادرات نیازمند تشکیل یک هلدینگ بزرگ صادراتی در کشور است که شرکتهای بازرگانی دولتی را با بازمهندسی، تبدیل به هلدینگ بزرگ صادراتی کند. در شرایط فعلی بنگاه‌های کوچک اقتصادی در کشور وجود دارند که توانمندی صادراتی ندارند و تنها می‌توانند تولید کنند. ویژگی هلدینگ بزرگ صادراتی این است که می‌تواند براساس ارتباطات و ملاحظات بازار، نیازهای کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار دهد و در عین حال، با بهره گیری از تولیدات بنگاه‌های کوچک، محصولات را وارد بازار جهانی کند. به تعبیر این کارشناسان تجارت دو بُعد دارد؛ تجارت خارجی و تجارت داخلی. موفقیت در تجارت خارجی در گرو تحقق دو مولفه است؛ دیپلماسی خارجی و پیمان‌های دفاعی و امنیتی. هر کشوری که به دنبال تقویت بازرگانی خارجی است باید روابط دیپلماسی با سایر کشورها را توسعه دهد.

از مخالفت با درخواست روحانی تا پیگیری جواب مثبت از رئیسی

حسن روحانی از سال ۱۳۹۴، به دنبال تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت بود. تفکیک بازرگانی از صنایع و معادن، آن هم در میانه مبارزه دولت با تحریم های ترامپ می توانست به توسعه بازرگانی در دوره تحریم کمک کند. این همان نقطه کانونی انتقادات منتقدان روحانی به عدم فعالیت بازرگانان بویژه در سفارتخانه های خارجی بود. موضوعی که در یک فرآیند طولانی به نتیجه نرسید و حالا مشخص شده که انگیزه مجلس شورای اسلامی از مخالفت با روحانی، قرار دادن برگ برنده وزارت بازرگانی در اختیار دولت بعدی بوده است. دولت سیزدهم، که حالا نمایندگان مجلس، درخواست تفکیک وزارت بازرگانی را از آن درخواست نموده اند.

روحانی در سال ۱۳۹۹، آخرین تلاشها برای تشکیل وزارت بازرگانی را انجام داد. برکناری وزیر صمت و معرفی سرپرست برای وزارت صمت، اهمیت تشکیل این وزارتخانه را برای دولت دوازدهم در مواجه با تحریمها نشان می داد. موضوعی که با واکنش تند مجلس همراه شد. سیزدهم مرداد همان سال، ۴۵ نفر از نمایندگان مجلس درخواست مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مدت یک سال را با استناد به ماده ۱۹۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ارائه کردند.

ولی اسماعیلی که حالا شخصا، تشکیل وزارت بازرگانی در دولت رئیسی را دنبال می کند در مصاحبه ای گفته «طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس قبلی رأی آورد، کمیسیون مصوب کرده به صحن فرستاد در صحن هم رأی آورد و با ایراد شورای نگهبان به مجلس بازگشت. دولت قبل درخواست داشت که ما این را ادامه بدهیم اما همزمان شد با اواخر دولت، یعنی زمانی که ما میخواستیم این را شروع کنیم نزدیک ۹ یا ۱۰ ماه تا پایان دولت زمان باقی مانده بود که ما دیدیم که تا این بحث‌ها جمع‌بندی شود و کار انجام شود، ۳-۴ ماه باقی می‌ماند که عملا نتیجه‌ای که دنبال آن بودیم، اتخاد نمی‌شد.»

او تلاش های نمایندگان مجلس برای همراهی با دولت سیزدهم را اینگونه توصیف می کند «یک نامه با نگاه مثبت کمیسیون اجتماعی نوشتیم، در جلسه مشترک دولت و مجلس هم این مساله را مطرح کردم که تا این لحظه دولت به ما نظر مثبت با منفی دولت نداده است، اگر ان‌شاءالله نظر دولت مثبت باشد ما آمادگی داریم که ایرادات را رفع کرده و به صحن ببریم.»

بازی سیاسی مجلس با وزارتی اقتصادی

وزارت بازرگانی یکی از وزارتخانه‌های دولت و مسئول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران، و تنظیم قوانین و سیاست‌های کشور بود که در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام شد. دولت روحانی برای رفع این کاستی، خرداد ۱۳۹۶ پرونده تفکیک وزارت صمت را در مجلس به جریان انداخت که مخالفان بسیاری داشت. بالاخره اصرار دولت دوازدهم منجر به صدور رای مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس به تفکیک وزارت صمت شد. پس از ارسال سیگنال مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به تفکیک این وزارتخانه، کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس، به دنبال اعلام مخالفت دو کمیسیون تخصصی «حمایت از تولید ملی» و «کشاورزی»، سومین مخالفت نسبت به تفکیک وزارت صمت از جبهه بهارستان‌نشین‌ها را اعلام کرد.

به اعتقاد آنها سیاست‌گذار به‌جای تشکیل یک وزارتخانه جدید، «اصلاح ساختارهای عریض و طویل وزارت صمت»، «تکمیل ادغام به‌جای تشکیل وزارت بازرگانی»، «کوچک‌سازی و چابک‌سازی با ادغام وزارتخانه‌ها» و «یکپارچه‌سازی حوزه‌های تولید و تجارت» را در دستور کار قرار دهد.

اما پس از تصویب این طرح، برخی نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با قانون اساسی دانستند. به اعتقاد ۶۰ نماینده مجلس، تشکیل این وزارتخانه به‌ویژه در شرایط تحریم موجب آسیب جدی به اقتصاد کشور خواهد شد.

درست یک‌روز بعد از انتشار این نامه، طرح تشکیل وزارت بازرگانی که قرار بود در جلسه شورای نگهبان بررسی شود، وقت رسیدگی پیدا نکرد. اما در جریان این کش‌وقوس‌ها، دومین نامه انتقادی نسبت به طرح تجزیه صمت نوشته شد. جمعی از استادان دانشگاه در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان دلایل مخالفت خود را با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کردند.

۶۵ نماینده نیز در دومین نامه اعتراضی به مصوبه تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، خطاب به شورای نگهبان، خواستار عودت این مصوبه مجلس شدند. شیوع کرونا و تعطیلات نوروز بررسی این لایحه جنجالی را به اردیبهشت ماه موکول کرد. سرانجام ۲۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۹به محض اینکه این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت، برخی از نمایندگان با فریاد «۲- ۲» مخالفت خود را با بررسی مجدد این طرح در مجلس اعلام و به آن رأی ندادند.

یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره یک ماده واحده این طرح بود که نمایندگان مصوبه کمیسیون اجتماعی برای رفع این ایراد را تصویب نکردند. در ادامه این جلسه نیز امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیات رئیسه مجلس، تاکید کرد: تاکنون چند بار ایرادات شورای نگهبان به این طرح در مجلس بررسی شده و رای نیاورده و بر این اساس بهتر است که دیگر از این دستور کار بگذریم.

دفاعیه حامیان ادغام

در هر دولت، چه قبل و چه بعد از انقلاب، حامیان ادغام وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و معادن، استدلال هایی داشته اند. از مهمترین دلایل دفاع موافقان ادغام و مخالفت با هرگونه تفکیک این وزارتخانه در سال های مدیریت دولت روحانی، این موارد بوده است:

• چابک و کوچک سازی ساختار و بدنه دولت با توجه به قانون برنامه پنجم
• بقای وظایف و تکالیفی حاکمیتی و واگذاری و وظایف تصدی‌گرایانه
• ادغام در اهداف، استراتژی‌ها و رویکردها با هدف رشد صادرات غیرنفتی
• قرارگرفتن بازرگانی در خدمت تولید با حفظ مزیت رقابتی
• تشکیل زنجیره‌های کامل ارزش افزوده با یکپارچگی فرایندها
• پاسخگویی موثر دولت در برابر صادرات و واردات بازرگانان
• افزایش رقابت‌پذیری در تولید

دولت نهم احمدی نژاد با این استدلال ها توانست رای موافق نمایندگان مجلس برای ادغام وزارتخانه ها را از مجلس دریافت کند. اما افزایش تحریم های مالی و بانکی و نفتی در اواخر دولت دهم که کشور را در آستانه برنامه نفت در برابر غذا قرار داده بود، پرونده هسته ای ایران را وارد فاز امنیتی کرد که نتیجه آن تحمیل تحریم های فلج کننده به ایران بود. تاثیر تحریم ها بر اقتصاد کشور، ادغام وزارتخانه را با مشکلات زیادی مواجه کرد.

مشکلات ادغام وزارتخانه ها متاثر از تحریم ها

محمود دودانگه، کارشناس اقتصادی می گوید «وقتی که تحریم‌ها در سال‌های ۹۰ و ۹۱ تشدید شد، عملا تمام دغدغه، توان و انرژی وزیر صنعت، معدن و تجارت که باید صرف این می‌شد وزارتخانه‌ای چابک و کارآمد ایجاد کند، این بود که چگونه ارز مورد نیاز تولید و نیازمندی‌های بازار تامین شود و یا چگونه گندم و شکر ذخیره شود. اصلا دغدغه، یک مساله دیگر شد. ما اصلا تا سال ۹۰ دغدغه تامین ارز نداشتیم و هر کسی می‌خواست واردات انجام دهد، ثبت‌سفارش می‌کرد و نیز وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن هیچ درگیری‌ای نداشت. اما وقتی تحریم اتفاق افتاد، بخشی از صنایع تحریم شدند و واردات و تامین ارز دچار چالش شد. یعنی داستان کاملا عوض شد و برنامه ادغام به طور طبیعی به حاشیه رفت و به جای این‌که ادغام اولویت اول باشد، در اولویت‌های پایین‌تر قرار گرفت.»

در آن سال ها، نوک پیکان جنگ اقتصادی غرب، بر مقوله تجارت متمرکز شد و تلاش برای جلوگیری از صادرات کالاهای ایرانی از یک سو، و ایجاد مانع در مسیر واردات کالاهای مورد نیاز کشور از سوی دیگر، سیاستی بود که امریکا با تهدید و تطمیع دیگر کشورها، دنبال می‌کرد.

ضربه مجلس به ادغام وزارتخانه ها

در این میان، بعضا تصمیمات غیرکارشناسی، ادغام وزارتخانه ها را ناکارآمد کرد. به گفته کارشناسان اقتصادی، تصویب قانون ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی عملا به ادغام ضربه زد. یکی از اهداف ادغام، یکپارچگی سیاست‌های بازرگانی و صنعتی بود، اما با این قانون بخشی از سیاست‌های بازرگانی باید جدا می‌شد و در ساختاری دیگر قرار می‌گرفت. اگر چه قانون ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی لازم بود، اما این قانون، بهره‌وری بخش کشاورزی را به جای این‌که در کاشت، داشت و برداشت توسعه دهد، در آخر زنجیره یعنی بازرگانی صورتبندی می کرد.

دفاعیه مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی

بررسی نظرات مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی که حاصل تفکیک آن از وزارت خواهد بود، نشان می دهد عمده نظرات این افراد بدون درنظر گرفتن تغییر شرایط بین المللی و تاثیرات تحریم بر اقتصاد ایران بوده است. عمده این دلایل که عمدتا شکلی است و با تغییر و تحولات تحریم های امریکا علیه ایران تناسبی ندارد، عبارتند از:

• مغایرت با ماده ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
• مغایرت با ماده ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری
• مغایرت با کوچک سازی دولت طبق اصل ۴۴ قانون اساسی
• ایجاد رانت و فساد با ایجاد ساختار متمرکز در بازرگانی
• ضرورت کاهش درآمدها برابر ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
• سیاستگذاری حوزه صنعت و تجارت در یک وزارتخانه در ۱۴۷ کشور دنیا
• مغایرت با ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه و اصل ۷۵ قانون اساسی

ضرورت های تشکیل وزارت بازرگانی

اثرگذاری تحریم های مالی و بانکی در اواخر دولت دهم، تشکیل وزارت بازرگانی را به عنوان یکی از مهمترین اولویت های دولت یازدهم قرار داد. تغییر تاکتیک های اقتصادی برای صادرات و نیاز کشور به ساختاری مستقل که مدیریت صادرات و واردات را انجام دهد و از سوی دیگر ضرورت وجود ساختاری برای نظارت بر رانت ها و تخصیص ها در روندهای بازرگانی، نه تنها تشکیل وزارت بازرگانی را اجتناب ناپذیر می کرد بلکه چنین تقویت چنین ساختاری به سیاستگذاری در برابر وزارت بازرگانی امریکا که نقش سیاستگذار تحریم ها را ایفا می کرد، تبدیل می شد. موضوعی که عملا با مخالفت های مجلس شورای اسلامی تا پایان دولت دوازدهم ناکام ماند. مهمترین استدلال های حامیان تشکیل وزارت بازرگانی عبارت بود از:

• کاهش چابکی و کارایی لازم متاثر از بزرگ بودن وزارتخانه‌های ادغامی
• عدم تصویب شرح وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت
• عدم امکان تجمیع اهداف دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن سابق به علت ماهیت بخشی و فرابخشی
• اثرپذیری بخش تجارت خارجی از ساختارهای خارج از وزارتخانه در دوره مهم تحریم
• ضرورت کارکرد مطلوب نظام بازرگانی تحت مدیریت یکپارچه
• ضرورت تمرکز بر اصل مشتری مداری در یک نظام واحد در حوزه بازرگانی کشور
• ضرورت ارتقای بیش از پیش شرایط تامین حقوق مصرف‌کنندگان
• استفاده از رایزنان بازرگانی با تجربه و کارکنان اقتصادی در سفارتخانه‌ها تحت مدیریت مستقل
• یکپارچه کردن سیاست‌های بازرگانی و نهادهای بازرگانی
• رونق صادرات با تشکیل یک نهاد قوی صادراتی
• یکپارچه سازی سازمان سرمایه‌گذاری، سازمان توسعه تجارت و گمرک

بازی سیاسی جایگزین نظرات کارشناسی

در حالی که دولت روحانی با درک ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی متاثر از تغییر سیاست های اقتصادی در جریان تحریم های ترامپ، به دنبال تفکیک بازرگانی از صنایع و معادن بود، نمایندگان مردم در دو مجلس دهم و یازدهم، مانع از تشکیل این وزارتخانه در دولتی شدند که با حزب متبوع آنها گرایش سیاسی متفاوتی دارد. مخالفت نمایندگان مجلس با درخواست دولت روحانی تا روزهای پایانی ادامه داشت و به ضرر معیشت مردم در تحریم تبدیل شد بویژه آنکه اکنون و پس از حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت برخی کالاهای اساسی و تلاطم اجاد شده در بازار سایر کالاها مشخص شده که نابسامانی نظام توزیع ، چقدر ب زیان مردم و دولت شده و دست دلالان را برای جولان در بازار بازگذاشته و اینجاست که اهمیت نبود و جای خالی وزارت بازرگانی ، بشدت احساس می شود.

اگر همراهی مجلس با دولت و موانع شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در برابر طرح تشکیل و احیای وزارت بازرگانی برداشته شده بود، این امکان وجود داشت تا با تشکیل وزارت بازرگانی، دولت سیزدهم نیز در آغاز خود از ساختاری چابک تر و مستقل برای صادرات و واردات بهره گیری نماید.

تشکیل وزارت بازرگانی در دولت دوازدهم نه به سیاق دهه ۶۰ و ۷۰، بلکه با اتکا به تجربه گذشته و با بازنگری، بازمهندسی و بازساختاری این وزارتخانه، می توانست به بازوی قوی برای دولت سیزدهم تبدیل شود. موضوعی که با گروکشی و مخالفت هایی سیاسی، مانع تحقق آن شدند.