رئیسی کم آورد!

به گزارش زنهار، دولت با پیشنهاد وزارتخانه های نفت و صنعت، معدن و تجارت درخصوص «لایحه اصلاح تبصره های (۱) و (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» موافقت و لایحه‌ای در این زمینه تهیه و تقدیم مجلس کرد. این پیشنهادات در جلسات هفتم و یازدهم اردیبهشت هیات دولت بررسی شد و پس از تصویب در روز هفتم خرداد، این لایحه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.

مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرده بود که منابع لازم برای تامین مواد اولیه قیر دستگاه های اجرایی ذی ربط معادل حداقل ۱۹ هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران تعیین گردد اما دولت معتقد است که با توجه به کاهش درآمدهای شرکت ملی نفت ایران در سال های اخیر، بند (ز) تبصره‌ ۱ بودجه تکلیفی غیر قابل اجرا است بنابراین لایحه‌ای تهیه کرد تا این تبصره بودجه اصلاح شود.

بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ تصریح می‌کند که « در سال ۱۴۰۱ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ یکصد و نود هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۹۰) ریال نفت خام از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاهها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۱ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد. وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت قیمت هر تن ۷۵ ملیون ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت های معاملاتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه های موضوع این بند افزایش می یابد.»

با این حال دولت مخالفت خود با بند (ز) تبصره ۱ بودجه را ابراز داشته و دلیل آن را هم کاهش درآمد شرکت ملی نفت اعلام کرده است. سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در این زمینه گفت:«رویه قوانین بودجه سنواتی سالهای گذشته ، همواره بر تامین مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از محل سهم دولت از فروش داخلی نفت خام به پالایشگاه های کشور بوده است . با توجه به کاهش درآمدهای شرکت ملی نفت ایران در سال های اخیر و نیز کاهش سهم این شرکت از منابع تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نسبت به ارقام پیشنهادی لایحه دولت ، تحمیل این بار مالی بر شرکت مذکور که معادل بیش از (۷۷%) سهم تعیین شده آن شرکت در تبصره مذکور می باشد و تکلیفی غیر قابل اجرا بوده و موجب ایجاد اختلال جدی در انجام وظایف محوله در استمرار تولید نفت و گاز کشور خواهد شد.»

همچنین لایحه اصلاح جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۷) قانون بودجه هم با توجه به تاثیر کاهش حقوق گمرکی کالاها بر کاهش قیمت تمام شده تولید کالاها و به تبع آن ، قیمت مصرف کننده نهایی ، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.